المجمع الفقهي: على إيران عدم التدخل في شؤون الدول الإسلامية والكف عن أحداث الفرقة

عدّ ما قامت به ميليشيا الحوثي أشد أنواع البغي والإفساد في الأرض

أخبار – وقتي – المجمع الفقهي
أخبار – وقتي – المجمع الفقهي
TT

المجمع الفقهي: على إيران عدم التدخل في شؤون الدول الإسلامية والكف عن أحداث الفرقة

أخبار – وقتي – المجمع الفقهي
أخبار – وقتي – المجمع الفقهي

أيّد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية والعشرين ما قامت به دول التحالف العربي بقيادة السعودية من استجابة لطلب الحكومة الشرعية في اليمن، لحفظ أمنه واستقراره، مؤكدًا أن هذا واجب شرعي تدل عليه النصوص الشرعية الموجبة لقتال الباغي إذا لم يستجب لمساعي الصلح.
وقال المجمع في بيان أصدره أمس بشأن الأحداث في اليمن: «لقد عقد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي دورته الثانية والعشرين بمكة المكرمة برئاسة مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وحضور أعضاء المجمع، وذلك خلال ما بين 10 و13 مايو (أيار) 2015، وصاحب ذلك الأحداث الجسام التي وقعت في اليمن فزعزعت أمنه واستقراره جراء ما قامت به جماعة الحوثي ومن ساندها من الخارجين على الشرعية في تلك البلاد، مما اقتضى من المجمع النظر في هذه الأحداث، وبيان حكم الشرع المطهر في هذا الحدث الجلل، وما نتج عنه من آثار وخيمة، وبيان المخرج من هذه المحنة العظيمة، في ضوء هدي الإسلام وأحكام الشريعة المطهرة».
وعد البيان ما قامت به جماعة الحوثي ومن قاتل معهم، وساندهم من أشد أنواع البغي والإفساد في الأرض «زعزع استقرار اليمن، وعبث بأمنه عن طريق قتل الأبرياء، وسفك الدماء، واحتجاز رئيس الدولة ومحاولة قتله، وعدم الإذعان لطاعته، وخطف عدد من الشخصيات اليمنية، وتهجير الآمنين من ديارهم، والاستيلاء على أموالهم، والسطو على المصارف ونهب أموالها، والاستيلاء على الإدارات الحكومية، وتحويل المدارس والمستشفيات إلى ثكنات عسكرية، وإطلاق النار على منازل المواطنين، وقتلهم، وقطع وسائل الإمداد والإغاثة عنهم، وإطلاق النار على المستشفيات بمن فيها من مرضى ومصابين، حتى أصبح الناس في ضنك شديد».
ورأى المجمع في بيانه أن الخروج على الحاكم محرم شرعًا، موجب لمقاتلة من قام به، مناشدًا جماعة الحوثيين ومن ساندهم أن يفيؤوا إلى الحق، ويكفوا عن عدوانهم، ويعودوا إلى الرشد، حقنا للدماء، وحفظا لما بقي من مقدرات الدولة اليمنية.
وطالب المجمع إيران بعدم التدخل في شؤون الدول الإسلامية، وعدم إذكاء الصراعات بين الشعوب والدول والمنظمات، وعليها أن تسهم فيما من شأنه أن يجمع ولا يفرق، ويصلح ولا يفسد، ويؤدي إلى وحدة الأمة الإسلامية وسلامها، بدلاً من تفرقها وتحاربها.
وأكد المشاركون في المجمع أن ما آلت إليه الأوضاع في اليمن وفي كثير من الدول الإسلامية وتحولها إلى مسارح للحروب يرجع في أبرز أسبابه إلى نزعة طائفية متحيزة، تسعى إلى تعزيز نفوذها، على حساب غيرها من المكونات الوطنية، مما أدى إلى إشعال الفتن الطائفية وإذكاء العداوة بين المسلمين وإغراقهم في صراعات تدفع الأمة أثمانها باهظة.
ورأى المجمع جواز الصرف من الزكاة للمقاومة الشعبية في اليمن، وللشعب اليمني التي أثرت هذه الحرب على حياته، داعيًا الهيئات الإغاثية العالمية والهلال الأحمر وفي مقدمتها هيئة الإغاثة العالمية الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، إلى مضاعفة العون للشعب اليمني.



الرئيس الإسرائيلي يدعو لتسوية في محاكمة نتنياهو خارج نطاق المحكمة

أرشيفية لنتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مراسم تأبين أحد ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز)
أرشيفية لنتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مراسم تأبين أحد ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يدعو لتسوية في محاكمة نتنياهو خارج نطاق المحكمة

أرشيفية لنتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مراسم تأبين أحد ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز)
أرشيفية لنتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مراسم تأبين أحد ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 (رويترز)

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأطراف المعنية في قضية الفساد المرفوعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى السعي للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة.

وقال مكتب هرتسوغ في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إن هذه الخطوة تعد «بداية قبل أن ينظر الرئيس في ممارسة صلاحياته لمنح العفو».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أكتوبر 2025 (أ.ب)

وأضاف أن المدعوين إلى هذه المبادرة يشملون المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا، والمدعي العام أميت أيسمان، ومحامي نتنياهو أميت حداد.

وأشار متحدث باسم هرتسوغ مؤخرا إلى أن الرئيس الإسرائيلي قرر في الوقت الحالي عدم منح نتنياهو عفوا، مفضلا الدفع نحو اتفاق خارج المحكمة بين الأطراف المعنية بالقضية.

وأوضح أن الرئيس يسعى إلى استنفاد «جميع الجهود قبل النظر الفعلي في طلب العفو».

وكان نتنياهو قد رفض مرارا مثل هذا الاتفاق، مؤكدا براءته.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب العفو في نوفمبر (تشرين الثاني)، مشيرا إلى الانقسامات الداخلية الحادة بشأن محاكمته في قضايا الفساد كسبب رئيسي. وتستمر القضية منذ ست سنوات.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دعا مرارا هرتسوج إلى منح نتنياهو عفوا، ووجه إليه في بعض الأحيان انتقادات شخصية.


ترمب: إيران تنهار وتريد فتحاً سريعاً لـ«هرمز»

إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)
إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

ترمب: إيران تنهار وتريد فتحاً سريعاً لـ«هرمز»

إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)
إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن طهران أبلغت واشنطن بأنها في «حالة انهيار»، وأنها تريد «فتحاً سريعاً» لمضيق هرمز، من دون أن يكشف موقفه من المقترح الإيراني الذي يؤجل بحث الملف النووي، ويركز أولاً على إنهاء الحرب ورفع الحصار.

وأكد مسؤول أميركي أمس أن ترمب غير راضٍ عن المقترح، فيما شدد وزير الخارجية ماركو روبيو، رفضه للمقترح وأكد أن «المسألة النووية» تبقى جوهر الأزمة، متهماً طهران بالسعي لكسب الوقت. وقال روبيو إن فتح «هرمز» لا يعني فرض إذن إيراني أو رسوم على ممرات مائية دولية، واصفاً استخدام المضيق بأنه «سلاح نووي اقتصادي» ضد العالم.

وقالت مصادر قريبة من الوساطة، إن باكستان تتوقع مقترحاً إيرانياً معدلاً خلال أيام، بعد عودة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى طهران من موسكو للتشاور مع قادة النظام، وسط صعوبة التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي.

وأعاد الجيش الأميركي ناقلات نفط إيرانية تحت ضغط الحصار، وتراجعت حركة العبور في «هرمز». وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن طهران استعدت للحصار منذ انتخابات 2024، وتستخدم ممرات بديلة لا تعتمد على موانئ الخليج العربي.


يهود متشددون يقتحمون منزل قائد الشرطة العسكرية بإسرائيل رفضا للتجنيد

 محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
TT

يهود متشددون يقتحمون منزل قائد الشرطة العسكرية بإسرائيل رفضا للتجنيد

 محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)
محتج من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد يحمل لافتة أثناء احتجاجه مع آخرين ضد التجنيد الإجباري (ا.ف.ب)

اقتحمت مجموعة محتجين من اليهود المتشددين الرافضين للتجنيد منزل قائد الشرطة العسكرية الإسرائيلية الثلاثاء، واعتصموا في حديقته احتجاجا على إجراءات لمعاقبة من يرفضون الاستجابة لاستدعاءات التجنيد.

ويأتي ذلك بعدما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد الدولة بوقف المزايا المالية الممنوحة لليهود المتشددين الذين يتجنبون الخدمة العسكرية، وبالشروع في ملاحقات جنائية بحقهم.

وأثار التحرك إدانات غاضبة من القيادات العسكرية والسياسية.

وأظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات من الرجال المتشددين يهتفون داخل حديقة منزل قائد الشرطة العسكرية يوفال يمين في عسقلان، بينما كان داخل المنزل مع عائلته، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «أدين بشدة الهجوم الوحشي والعنيف على رئيس الشرطة العسكرية، وأطالب باتخاذ إجراءات حازمة بحق الضالعين».

من جهته، ندّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بـ«الاقتحام المتعمّد» لمنزل يمين «في وقت كانت عائلته داخله»، معتبرا أن أي محاولة للمساس بأفراد الأجهزة الأمنية تمثّل «تجاوزا لخط أحمر».

ويتمتع اليهود المتشددون منذ قيام إسرائيل عام 1948 بإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية شرط التفرغ للدراسية الدينية.

لكن المحكمة العليا طعنت مرارا في هذا الاستثناء خلال السنوات الأخيرة، وصولا إلى حكم صدر في 2024 يُلزم الحكومة تجنيدهم.

غير أن نتانياهو يعتمد على دعم الأحزاب المتشددة للبقاء في السلطة، ما دفعه إلى معارضة إنهاء هذا الإعفاء.

ويمثل الحريديم 14 في المائة من السكان اليهود في إسرائيل، ومنهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية.

ومع الحكم الأخير، تأمر المحكمة عمليا بوقف الإعانات التي تتيح لليهود المتشددين تخفيضات على الضرائب المحلية ووسائل النقل العامة ورعاية الأطفال.