القوى السياسية العراقية تترقب «الدخان الأبيض» من أربيل

الأحزاب الكردية تحرك المياه الراكدة

نتيجة عجز القوى السياسية في بغداد عن التوصل إلى أي اتفاق من شأنه أن ينهي حالة الانسداد السياسي في البلاد بعد 7 شهور على إجراء الانتخابات المبكرة (2021) بدأت تتجه الأنظار إلى أربيل والسليمانية. فبعد قطيعة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان حركت الزيارة التي قام بها رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني إلى مدينة السليمانية مؤخراً المياه الراكدة بين الحزبين منذ أكثر من أربعة شهور. ومع أنه لم يترشح حتى الآن ما يمكن التعامل معه على أنه بداية حل أو انفراج للأزمة السياسية في كردستان بين الحزبين الكرديين فإن عجز قوى بغداد السياسية لا سيما استمرار الخلاف بين القوتين الشيعيتين الرئيسيتين (التيار الصدري والإطار التنسيقي) فتح نافذة أمل أن الاتفاق الكردي ـ الكردي من شأنه إنهاء الأزمة على صعيد منصب رئيس الجمهورية.
الدستور العراقي حدد آليات قانونية لتشكيل الحكومة العراقية والتي ينبغي أن تأتي عبر الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً والتي هي إما القائمة الفائزة بأعلى الأصوات في الانتخابات أو تلك التي يجري تسجيلها في الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب. الدستور نفسه الذي جعل عملية التصويت للحكومة داخل البرلمان تستند إلى الأغلبية البسيطة لعدد أعضاء البرلمان (النصف زائد واحد) حدد آلية معقدة لانتخاب رئيس الجمهورية. فطبقاً للنص الدستوري فإن رئيس الجمهورية الذي يجب أن ينتخب بعد الجلسة الأولى للبرلمان وخلال 15 يوماً يتم خلالها فتح باب الترشح للمنصب ينبغي أن يحصل على ثلثي أعضاء البرلمان. ولما كان البرلمان العراقي مؤلفاً من 329 عضواً فإن أي رئيس جمهورية لا بد أن يحصل على 220 صوتاً وهو رقم يتعذر الوصول إليه من خلال الأغلبية مقابل الأقلية بل يحتاج إلى توافق بين كل الأطراف.
وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت أواخر العام الماضي وبسبب إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية فإن تحالفه الذي يضم أيضاً تحالف السيادة السني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لم يتمكن من الحصول على هذا العدد من النواب بسبب امتلاك خصمه الشيعي (الإطار التنسيقي) ما بات يسمى (الثلث المعطل). والثلث المعطل يضم غالبية القوى الشيعية التي طعنت بنتائج الانتخابات وفي المقدمة منها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ودولة القانون بزعامة نوري المالكي والعصائب بزعامة قيس الخزعلي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم والنصر بزعامة حيدر العبادي وفصائل مسلحة. وما زاد الأمور تعقيداً هو التفسير الجديد للمحكمة الاتحادية الذي يقضي باستمرار نصاب الجلسة بأغلبية الثلثين طوال مدة انتخاب رئيس الجمهورية سواء في الجلسة الأولى أو الثانية في حال لم يحصل أي من المتنافسين على أغلبية الثلثين.
لهذا السبب بدأت قوى الإطار التنسيقي الشيعي توجه اللوم إلى الزعيم الكردي مسعود بارزاني بشق الصف الشيعي حين تحالف مع الصدر على حسابهم من أجل تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد بعد إقصاء المحكمة الاتحادية العليا مرشحه السابق وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري. ومن جهتها فإن القوى الشيعية المتخاصمة (التيار والإطار) لم يتمكنا طوال الشهور السبعة الماضية من التوصل إلى حل لأزمة اختيار رئيس الوزراء من بينهم رغم أن الصدر رشح ابن عمه جعفر الصدر سفير العراق في المملكة المتحدة لمنصب رئيس الوزراء دون أن يلقى هذا الترشيح دعماً من قوى الإطار التنسيقي. ونتيجة لكل ذلك بدأت الأنظار تتجه إلى أربيل سواء لجهة ما قيل إن هناك مبادرة للزعيم الكردي مسعود بارزاني لم يعلن عنها حتى الآن أو الزيارة التي قام بها نيجرفان بارزاني إلى السليمانية مؤخراً. لكنه وطبقاً لما أبلغ به «الشرق الأوسط» مصدر كردي مطلع أن «زيارة نيجرفان بارزاني إلى السليمانية رغم إيجابيتها لا سيما لجهة لقائه مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بيد أنه لم يتم خلال هذه الزيارة التوصل إلى اتفاق بخصوص منصب رئيس الجمهورية». المصدر أضاف أن «الذي حصل هو الاتفاق على استئناف الحوار بين الحزبين الذي توقف منذ شهور» مبيناً أن «هذا الحوار يشمل ليس الاتحاد الوطني فقط وإنما الأحزاب الكردية الأخرى لا سيما أن هناك انتخابات قريبة في الإقليم وهو أمر يتطلب التنسيق بين القوى الحزبية داخل الإقليم». وأوضح المصدر أن «ما قام به رئيس الإقليم عبر استثمار تخرج الدورة العسكرية في قالاجولان بالسليمانية مهد الأجواء لحراك إيجابي كان لعب بارزاني نفسه وبمعاونة رئيسة برلمان إقليم كردستان ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني دوراً لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الكردية».