رصد محاولات غير قانونية للاستفادة من الاستثناء الخاص باليمنيين في السعودية

نائب القنصل العام لـ {الشرق الأوسط} : أبناء اليمن تعرضوا للابتزاز من ضعاف النفوس

رصد محاولات غير قانونية للاستفادة من الاستثناء الخاص باليمنيين في السعودية
TT

رصد محاولات غير قانونية للاستفادة من الاستثناء الخاص باليمنيين في السعودية

رصد محاولات غير قانونية للاستفادة من الاستثناء الخاص باليمنيين في السعودية

رصدت القنصلية اليمنية العامة في جدة، محاولات رعايا بعض الدول الذين يقيمون في السعودية بشكل غير نظامي، انتحال شخصيات يمنية في سبيل الحصول على إقامة نظامية في البلاد، من خلال الاستفادة من الأمر الملكي الذي منح رعايا اليمن حق الحصول على استثناءات لا تنطبق على بقية المقيمين في السعودية من أبناء الجنسيات الأخرى.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» أحمد سعيد نعمان نائب القنصل العام اليمني تنوع أساليب التزوير والتدليس في طوابير اليمنيين الراغبين في تصحيح أوضاعهم في السعودية فمنهم من لا يحمل الجنسية اليمنية وحاول أن يستغل فرصة الأمر الملكي بمنح المخالفين اليمنيين لنظام الإقامة وثيقة مؤقتة، ومنهم من قام بالحصول على الاستمارات الخاصة بتعبئة البيانات وبيعها بمقابل، ومنهم أيضا من باع ثمن الوقت الذي يقف فيه في الطابور الخاص بالراغبين في إنهاء الإجراءات.
ونبه أحمد سعيد نعمان نائب القنصل العام اليمنيين المراجعين للقنصلية من أجل الحصول على وثيقة مؤقتة من التعرض لضعاف النفوس الذين يريدون ابتزازهم، حيث بلغ قيمة استمارة القنصلية اليمنية التي تعبأ من قبل المراجع إلى 300 ريال علما بأن القنصلية تقوم بتوزيعها مجانا.
وكشف عن أن من أساليب الابتزاز التي رصدتها القنصلية اليمنية، وجود أشخاص يبيعون ثمن الانتظار في الطابور، ويقدمون أنفسهم للجان على أنهم أصحاب الاستمارة، مقابل مبلغ مالي وصل إلى 200 ريال سعودي، وقام هؤلاء الأشخاص بفعل هذا الأمر نظرا لكثافة اليمنيين الذين تقدر أعدادهم في اليوم الواحد ما بين خمسة إلى سبعة آلاف شخص، والذهاب لمقر القنصلية من الثانية صباحا للحصول على مكان مخصص في الطابور قبل مباشرة الدوام الساعة السابعة صباحا.
وأكد أن القنصلية اليمنية ممثلة في اللجان المخصصة لإنهاء الإجراءات، تعرفت على الكثير من الأشخاص الذين يسعون إلى ابتزاز اليمنيين وسلب أموالهم من دون وجه حق، وقامت بالتعامل معهم قانونيا بعد استجوابهم من لجان التحقيق والتأكد من تحايلهم.
وشددت القنصلية اليمنية على اللجان المكلفة بإنهاء إجراءات اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة، على ضرورة مطابقة المعلومات المكتوبة في الاستمارة من قبل الشخص المتقدم بها، من خلال سؤالهم والتأكد من معلوماتهم.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الأهدل مساعد المستشار الثقافي في القنصلية اليمنية، عضو لجنة تصحيح الأوضاع، أن القنصلية اليمنية رغم كثافة الأعداد القادمة لها يوميا فإنها رصدت الكثير من حالات الابتزاز، واستغلال الموقف، مشيرا إلى وجود أشخاص إثيوبيين وصوماليين حاولوا تضليل اللجان للحصول على الوثيقة المؤقتة، إلا أنه تم اكتشافهم من لهجتهم والأسئلة عن معلومات شخصية ووطنية للتعرف على هويتهم.
ونظرا لكثافة أعداد الوفود غير النظامية للقنصلية لتصحيح أوضاعهم والذين عطلوا بعض الخدمات التي تقوم بها القنصلية، قامت القنصلية ممثلة بالسفير علي العياشي بتوفير مكاتب خارجية وتسهيل إنهاء الخدمات وتخصيص موظفين لخدمة اليمنيين المقيمين بطريقة نظامية حتى لا يتعطلوا عن خدماتهم.
وهنا عاد نائب القنصل العام اليمني أحمد سعيد نعمان ليؤكد تلقي القنصلية في جدة أعدادا هائلة من رعايا اليمن المقيمين في السعودية بطرق مخالفة للقانون، ويرغبون في تصحيح أوضاع إقامتهم بشكل نظامي، من خلال الاستفادة من الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي منح الجالية اليمنية في السعودية حق الحصول على تعاملات استثنائية.
وركز على أن القنصلية اليمنية باشرت تنفيذ خطة عمل تستهدف «بذل كل ما في وسعها من أجل العمل على ألا تنتهي فترة التصحيح المتاحة لليمنيين الذين يحملون إقامة غير نظامية إلا وقد أنجزت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية معاملات جميع اليمنيين الذين يحملون إقامة غير نظامية».
وأكد وجود تنسيق وتفاهم مع إدارة الجوازات السعودية حول العمل من أجل إنهاء كل المراجعين من اليمنيين خلال فترة تصحيح الأوضاع.
ودعا نائب القنصل العام جميع اليمنيين الذين يحملون إقامات غير نظامية بعد انتهائهم من الحصول على الوثيقة المؤقتة إلى مراجعة إدارة الجوازات السعودية في الشميسي (على الطريق بين مكة المكرمة وجدة) بعد أن يقوموا بالكشف الطبي الخاص بنظام الإقامات من أي مستوصف أو مستشفى معتمد، وأن يكون بصحبتهم أثناء المراجعة من يستضيفهم سعوديا كان أو مقيما، إضافة إلى تسديد رسوم بطاقة زائر بقيمة مائتي ريال (53.3 دولار) مع دخول المستضيف على برنامج أبشر.
وقدم نائب القنصل العام اليمني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه المكرمة الملكية التي انعكست على نفوس اليمنيين بالخير والفرحة ورفع المعاناة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الملك والمملكة من كل سوء.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».