رصد محاولات غير قانونية للاستفادة من الاستثناء الخاص باليمنيين في السعودية

نائب القنصل العام لـ {الشرق الأوسط} : أبناء اليمن تعرضوا للابتزاز من ضعاف النفوس

رصد محاولات غير قانونية للاستفادة من الاستثناء الخاص باليمنيين في السعودية
TT

رصد محاولات غير قانونية للاستفادة من الاستثناء الخاص باليمنيين في السعودية

رصد محاولات غير قانونية للاستفادة من الاستثناء الخاص باليمنيين في السعودية

رصدت القنصلية اليمنية العامة في جدة، محاولات رعايا بعض الدول الذين يقيمون في السعودية بشكل غير نظامي، انتحال شخصيات يمنية في سبيل الحصول على إقامة نظامية في البلاد، من خلال الاستفادة من الأمر الملكي الذي منح رعايا اليمن حق الحصول على استثناءات لا تنطبق على بقية المقيمين في السعودية من أبناء الجنسيات الأخرى.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» أحمد سعيد نعمان نائب القنصل العام اليمني تنوع أساليب التزوير والتدليس في طوابير اليمنيين الراغبين في تصحيح أوضاعهم في السعودية فمنهم من لا يحمل الجنسية اليمنية وحاول أن يستغل فرصة الأمر الملكي بمنح المخالفين اليمنيين لنظام الإقامة وثيقة مؤقتة، ومنهم من قام بالحصول على الاستمارات الخاصة بتعبئة البيانات وبيعها بمقابل، ومنهم أيضا من باع ثمن الوقت الذي يقف فيه في الطابور الخاص بالراغبين في إنهاء الإجراءات.
ونبه أحمد سعيد نعمان نائب القنصل العام اليمنيين المراجعين للقنصلية من أجل الحصول على وثيقة مؤقتة من التعرض لضعاف النفوس الذين يريدون ابتزازهم، حيث بلغ قيمة استمارة القنصلية اليمنية التي تعبأ من قبل المراجع إلى 300 ريال علما بأن القنصلية تقوم بتوزيعها مجانا.
وكشف عن أن من أساليب الابتزاز التي رصدتها القنصلية اليمنية، وجود أشخاص يبيعون ثمن الانتظار في الطابور، ويقدمون أنفسهم للجان على أنهم أصحاب الاستمارة، مقابل مبلغ مالي وصل إلى 200 ريال سعودي، وقام هؤلاء الأشخاص بفعل هذا الأمر نظرا لكثافة اليمنيين الذين تقدر أعدادهم في اليوم الواحد ما بين خمسة إلى سبعة آلاف شخص، والذهاب لمقر القنصلية من الثانية صباحا للحصول على مكان مخصص في الطابور قبل مباشرة الدوام الساعة السابعة صباحا.
وأكد أن القنصلية اليمنية ممثلة في اللجان المخصصة لإنهاء الإجراءات، تعرفت على الكثير من الأشخاص الذين يسعون إلى ابتزاز اليمنيين وسلب أموالهم من دون وجه حق، وقامت بالتعامل معهم قانونيا بعد استجوابهم من لجان التحقيق والتأكد من تحايلهم.
وشددت القنصلية اليمنية على اللجان المكلفة بإنهاء إجراءات اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة، على ضرورة مطابقة المعلومات المكتوبة في الاستمارة من قبل الشخص المتقدم بها، من خلال سؤالهم والتأكد من معلوماتهم.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الأهدل مساعد المستشار الثقافي في القنصلية اليمنية، عضو لجنة تصحيح الأوضاع، أن القنصلية اليمنية رغم كثافة الأعداد القادمة لها يوميا فإنها رصدت الكثير من حالات الابتزاز، واستغلال الموقف، مشيرا إلى وجود أشخاص إثيوبيين وصوماليين حاولوا تضليل اللجان للحصول على الوثيقة المؤقتة، إلا أنه تم اكتشافهم من لهجتهم والأسئلة عن معلومات شخصية ووطنية للتعرف على هويتهم.
ونظرا لكثافة أعداد الوفود غير النظامية للقنصلية لتصحيح أوضاعهم والذين عطلوا بعض الخدمات التي تقوم بها القنصلية، قامت القنصلية ممثلة بالسفير علي العياشي بتوفير مكاتب خارجية وتسهيل إنهاء الخدمات وتخصيص موظفين لخدمة اليمنيين المقيمين بطريقة نظامية حتى لا يتعطلوا عن خدماتهم.
وهنا عاد نائب القنصل العام اليمني أحمد سعيد نعمان ليؤكد تلقي القنصلية في جدة أعدادا هائلة من رعايا اليمن المقيمين في السعودية بطرق مخالفة للقانون، ويرغبون في تصحيح أوضاع إقامتهم بشكل نظامي، من خلال الاستفادة من الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي منح الجالية اليمنية في السعودية حق الحصول على تعاملات استثنائية.
وركز على أن القنصلية اليمنية باشرت تنفيذ خطة عمل تستهدف «بذل كل ما في وسعها من أجل العمل على ألا تنتهي فترة التصحيح المتاحة لليمنيين الذين يحملون إقامة غير نظامية إلا وقد أنجزت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية معاملات جميع اليمنيين الذين يحملون إقامة غير نظامية».
وأكد وجود تنسيق وتفاهم مع إدارة الجوازات السعودية حول العمل من أجل إنهاء كل المراجعين من اليمنيين خلال فترة تصحيح الأوضاع.
ودعا نائب القنصل العام جميع اليمنيين الذين يحملون إقامات غير نظامية بعد انتهائهم من الحصول على الوثيقة المؤقتة إلى مراجعة إدارة الجوازات السعودية في الشميسي (على الطريق بين مكة المكرمة وجدة) بعد أن يقوموا بالكشف الطبي الخاص بنظام الإقامات من أي مستوصف أو مستشفى معتمد، وأن يكون بصحبتهم أثناء المراجعة من يستضيفهم سعوديا كان أو مقيما، إضافة إلى تسديد رسوم بطاقة زائر بقيمة مائتي ريال (53.3 دولار) مع دخول المستضيف على برنامج أبشر.
وقدم نائب القنصل العام اليمني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه المكرمة الملكية التي انعكست على نفوس اليمنيين بالخير والفرحة ورفع المعاناة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الملك والمملكة من كل سوء.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.