التحالف يواصل غاراته في الضالع.. والمقاومة تصعّد عملياتها القتالية

القبض على مجموعة من الغواصين في شبوة حاولوا التسلل إلى منطقة بلحاف النفطية

عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي في تعز أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي في تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

التحالف يواصل غاراته في الضالع.. والمقاومة تصعّد عملياتها القتالية

عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي في تعز أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي في تعز أمس (أ.ف.ب)

ثلاثة أيام وتكون محافظات الجنوب قد أكملت شهرها الثاني فيما الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع ما زالت محتدمة وفي جبهات عدة، مثل الضالع وعدن والعند بلحج وشبوة وأبين، ومع طول أمدها بكل تأكيد كان وقعها كارثيا ومأساويا على السكان عامة، فكلما طال عنت الميليشيات وقوات الحوثي وصالح كان ذلك على حساب اليمنيين جميعا، وبدرجة أولى هذه القوات والميليشيات التي كل يوم تخسر سياسيا وعسكريا وأخلاقيا ومجتمعيا.
ففي محافظة الضالع شمال عدن شن طيران التحالف غارة على ميليشيات الحوثي المدعمة بقوات اللواء 33 مدرع الموالي للرئيس صالح، وقال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن الغارة الجوية ضربت بعد ظهر أمس الخميس دبابات في مدرسة الوبح وسط الطريق العام الرابط بين مدينتي الضالع وقعطبة، وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن الغارة ضربت هذه الدبابات والميليشيات المتمركزة بجوار المدرسة بصاروخين جويين أحدثا بها أضرارا؛ إذ شوهدت إحدى الدبابات وهي تحترق عقب الغارة، كما سارعت سيارات الإسعاف لنقل القتلى والجرحى من المكان.
وعلى مسافة غير بعيدة من مكان الغارة كان أفراد المقاومة الجنوبية قد أغاروا أول من أمس الأربعاء على القوات الموالية لصالح والحوثي، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة الجنوبية دمرت في مفرق خوبر طاقما وعربة، كما تمكنت هذه المقاومة من ضرب دبابتين بقذائف بي عشرة في منطقة الوبح مساء الأربعاء. ولفتت هذه المصادر إلى أن هجوم المقاومة الجنوبية تزامن مع إقدام ميليشيات الحوثي وقوات صالح على قصف المناطق المجاورة لمفرق خوبر بالأسلحة المتوسطة والثقيلة منذ ظهر أول من أمس الأربعاء وحتى وقت كتابة الخبر، إذ ما زالت دبابات ومدفعية القوات الموالية لصالح والحوثي المتمركزة في مواقع سناح وعساق ونقطة الصيادي جنوب مدينة قعطبة تقصف باتجاه القرى المحيطة. وأشارت تلك المصادر إلى أن قذيفة دبابة وقعت بجوار سوق سناح شمال مدينة الضالع وتسببت في جرح عدد من المواطنين.
وفي محافظة شبوة شرق عدن تمكنت اللجان الشعبية الجنوبية في مديرية رضوم بمحافظة شبوة من إلقاء القبض على مجموعة من الغواصين في ميناء بالحاف بشركة تصدير الغاز الطبيعي المسال فجر أول من أمس الأربعاء تسللوا إلى المشروع من جهة البحر.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن المجموعة المتسللة حاولت الدخول إلى شركة الغاز من أجل تفجيرها بدعم وتوجيهات من القوات الموالية للرئيس المخلوع، وإن هؤلاء المتسللين تابعون للأمن القومي السابق. ولفت المصدر إلى ن من تم القبض عليهم أعطيت لهم معلومات دقيقة تتعلق بوسيلة وطريقة الوصول إلى الأسلحة والمتفجرات المخزونة في خنادق تحت الأرض بشركة الغاز التي بنتها شركة هوك التابعة لنجل الرئيس المخلوع أحمد علي عبد الله صالح. وأشار المتحدث إلى أن تسلل هؤلاء كان من جهة البحر حيث حاولوا الدخول والاختلاط باللجان الشعبية الجنوبية، إلا أن يقظة وبسالة اللجان الشعبية الجنوبية كانت لهم بالمرصاد.
وأضاف المصدر أن القضية ما زالت رهن التحقيق.
إلى ذلك كانت المقاومة الشعبية الجنوبية في محافظة شبوة اشتبكت مع ميليشيات وقوات الحوثي وصالح، وأفادت مصادر «الشرق الأوسط» بأن هذه المواجهات بين المقاومة والميليشيات قد خلفت خسائر من الطرفين، وأن الميليشيات وقوات صالح لجأت لقصف المساكن والمنشآت بقذائف الهاون، وأشارت تلك المصادر إلى تعرض منزلي المواطنين محمد دعدع وبايعقوب وكذا مدرسة 14 أكتوبر لقصف بقذائف الهاون.
من جهة أخرى ما زالت اللجان الشعبية الجنوبية المنوط بها حماية منطقة بلحاف النفطية بمحافظة شبوة بلا مرتبات أو مستحقات مالية نظير حماية أفرادها للشركة النفطية من أيدي العبث والتخريب التي سادت بعد هرب وانسحاب قوات الرئيس المخلوع من المناطق النفطية.
وعلى الصعيد الإنساني، دخلت معاناة السكان في مناطق المواجهات مرحلة حرجة، فمع اشتداد المواجهات وطول أمد الحرب في هذه المناطق زادت بالمقابل حياة السكان سوءا وقساوة، ففي محافظة الضالع الواقعة منذ شهرين في حالة حصار دائم نظرا لسيطرة الميليشيات الحوثية وقوات صالح على أهم منفذين بريين؛ الأول يتمثل بمثلث العند جنوبا الذي يحول دون تدفق السلع والمواد من محافظتي عدن وتعز، فيما الآخر من جهة الشمال، وتحديدا من مدينة قعطبة التي تصلها المواد والسلع المقبلة من إب والحديدة وصنعاء وذمار، هذه الوضعية نتج عنها زيادة كبيرة في الطلب على المواد الأساسية والمشتقات وغيرها من الأشياء البسيطة، فمثلا غاز الطبخ ارتفعت أسطوانة الغاز من 1500 ريال للأسطوانة الواحدة إلى 2500 ريال، ومن ثم 3 آلاف ريال، وهو ما يعني أن الزيادة بلغت مائة في المائة، والحال أيضا ينطبق على المواد الغذائية مثل الدقيق والزيت والقمح والماء وسواها من الاحتياجات الضرورية التي تراوحت الزيادة الطارئة عليها ما بين 70 ومائة في المائة، أما المشتقات النفطية كالبنزين والمازوت فقد اختفت كليا من المحطات حتى إن الدبة سعة 20 لتر بنزين التي كان سعرها قبل الحرب 3 آلاف ريال باتت مفقودة حتى في السوق السوداء، وفقدانها في السوق حتم على السكان في مدينة الضالع وجوارها استخدام زيت الطبخ، وكذا مادة التينار (مخلوط يستخدم في الطلاء) في تشغيل الدراجات النارية وكذا مولدات توليد الطاقة، وفضلا عن الزيت والتينار لجأ السكان إلى استخدام أسطوانات غاز الطبخ لتشغيل الدراجات والمولدات الصغيرة، فيما اضطر البعض إلى شراء ألواح الطاقة الشمسية، وإن بكمية أقل نظرا لحالة المجتمع المعتمد في الأغلب على المرتبات الشهرية المتواضعة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.