37.5 مليار دولار حجم قطاع التأمين الخليجي بحلول 2017

بمعدل نمو سنوي يتجاوز 18 في المائة

سعودي خارج من مقر إحدى شركات التأمين في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})
سعودي خارج من مقر إحدى شركات التأمين في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})
TT

37.5 مليار دولار حجم قطاع التأمين الخليجي بحلول 2017

سعودي خارج من مقر إحدى شركات التأمين في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})
سعودي خارج من مقر إحدى شركات التأمين في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})

رجح تقرير صادر عن شركة متخصصة في الدراسات التأمينية أن يشهد قطاع التأمين المصرفي في دول الخليج العربية نموا ملحوظا خلال العامين القادمين، وذلك وفقا لأحدث التقارير المتعلقة بقطاع التأمين في دول الخليج الست، متوقعة أن تصل قيمة القطاع إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2017.
وذكر التقرير، الصادر عن شركة «ألبين كابيتال» تحت عنوان «قطاع التأمين في الخليج»، أن قطاع التأمين في المنطقة سيشهد توسعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.7 في المائة بين عامي 2012 و2017، في الوقت الذي تساهم التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان وتحسن البيئة التشريعية في إتاحة فرص كبيرة لمزودي خدمات التأمين المصرفي للاستفادة من تلك الفرص السانحة.
ولا يزال التأمين المصرفي، الذي يتضمن تعاون شركات التأمين والبنوك معا في توفير منتجات التأمين عبر قاعدة عملاء البنك، في مراحله الأولى في منطقة الخليج، التي تعتبر متأخرة عن الاقتصادات المتقدمة من حيث نسبة اختراق قطاع التأمين.
وعلى الرغم من ضخامة إمكانات النمو فإن القطاع لا يزال يواجه الكثير من التحديات، التي ستكون على رأس قائمة أولويات الخبراء المشاركين في الدورة الأولى من قمة التأمين المصرفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تقام بين 17 و19 فبراير (شباط) الحالي في فندق «العنوان» بدبي.
وفي هذا السياق، أشار دي جي سنغوبتا، الرئيس الإقليمي للتأمين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي بنك الإمارات، وأحد الخبراء الـ23 المتحدثين في القمة التي تقام على مدار ثلاثة أيام، إلى أن تطور توجهات الأعمال بين البنوك والقبول المتزايد للتأمين المصرفي سيؤدي إلى نضج ملموس في الأسواق.
وقال: «في السنوات الماضية ركزت غالبية البنوك في المنطقة على الإقراض، لتحقق أرباحا متواضعة من خلال الإقراض غير المضمون وأعمال بطاقات الائتمان. وحتى عهد قريب كانت لدى قلة من البنوك نشاطات في مجال إدارة الثروات والتأمين».
وأضاف: «كان سيتي بنك من الرواد في مجال التأمين المصرفي بالمنطقة، وقد شهدنا نموا مستمرا في قاعدة عملائنا. أما البنوك الأخرى فقد بدأت بملاحظة الفرصة الآن، وبدأت تساهم في نمو نسبة انتشار التأمين».
إلا أن سنغوبتا حذر قطاع التأمين المصرفي بالتأكيد على ضرورة توفر بيئة تشريعية أكثر متانة للوقوف في وجه الموزعين المحتالين وزيادة ولاء العملاء. وقال: «سيكون على شركات التأمين الحذر عند عقد الشراكات ومعرفة هوية الشريك، بالإضافة إلى ضمان مستويات الضبط لتحقيق نمو مستدام في القطاع».
وأضاف: «هناك الكثير من المؤسسات العاملة في المنطقة، التي تشارك بشكل أو بآخر في توزيع منتجات التأمين، إلا أن الكثير منها لا يتعامل بإنصاف مع العملاء، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الثقة وإطلاق الصفات ذاتها على الموزعين الآخرين».
واختتم بالقول: «نرى أن الحاجة ملحة لتعزيز مستوى الثقة بمنتجات التأمين، ولدى كل من شركات التأمين والبنوك دور أساسي لتلعبه في هذا المجال. ويمكن أن ينتقل القطاع إلى مستوى أفضل إذا توفر ذلك بوجود الدعم التشريعي المناسب». وسيكون الحديث عن إيجاد أرضية لأعمال التأمين المصرفي والبيئة التشريعية للقطاع في الشرق الأوسط، أحد أبرز محاور النقاش في اليوم الأول من قمة التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يلتقي كبار خبراء القطاع في المنطقة لبحث فرص النمو في قنوات التوزيع الواعدة.
وفي هذا الصدد قال سيد عادل رحمان، رئيس قسم إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي: «يعتبر التأمين المصرفي مفهوما جديدا في منطقة الخليج، إلا أنه يحظى بإمكانات هائلة للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة. يقدر النمو المتوقع للتأمين المصرفي في دول الخليج العربية بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي بحلول عام 2016، وأبرز ملامح ذلك النمو هي توفير مجموعة متكاملة من حلول التأمين التي تلبي احتياجات العملاء».
وتعقد قمة التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنظيم من شركة «آي آي آر الشرق الأوسط»، وتجمع العاملين في الجانب التشريعي ومجال التأمين والبنوك والاستشارات ومزودي خدمات تقنية المعلومات بهدف تحديد استراتيجيات نمو القطاع والنماذج المتاحة لتعزيز عائدات وأرباح تلك القناة الهامة. من جانبه قال جايمي مكنيش، المدير الإقليمي لشراكات التوزيع لدى «فرندز بروفيدنت إنترناشيونال»: «يسر شركة (فرندز بروفيدنت إنترناشيونال) أن تكون الراعي الرئيس للقمة الأولى للتأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فخدماتنا وحلولنا المتخصصة في المجال تمثل جوهر استراتيجيتنا للتوزيع، وستكون القمة بمثابة فرصة مثالية لنا تمكننا من استعراض خبراتنا أمام أبرز صانعي القرارات في القطاع المصرفي».
وعلق كريس دولي، الرئيس التنفيذي لشركة «آر إس إيه» في الإمارات والبحرين، بقوله: «تعتبر قمة التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنصة الأمثل لجمع أهم مزودي الخدمات من قطاعي التأمين والمصارف، مما يدعم استراتيجيات التنمية التي تعود بالنفع على الطرفين. نتطلع إلى لقاء المشاركين واستعراض خبراتنا وآرائنا في هذا المجال الحيوي الهام».



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».