انسحاب تدريجي لسيولة مستثمري الذهب نحو سوق الأسهم السعودية

مؤشر السوق ينجح في اختراق حاجز 8900 نقطة

أسهم الإسمنت والبنوك والبتروكيماويات قادت مؤشر السوق للارتفاع أمس («الشرق الأوسط»)

ظلت ارتفاعات سوق الأسهم السعودية المتواصلة أداة ضغط حقيقية من شأنها زيادة معدلات انسحاب المستثمرين الأفراد من أسواق الذهب، والاتجاه إلى السوق المالية المحلية في البلاد، وسط تأكيدات مستثمرين لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن هذه الخطوة بدأ تفعيلها بشكل متدرج منذ النصف الثاني من العام المنصرم، خصوصا مع التراجع الذي حدث لأسعار الذهب في الأسواق الدولية خلال عام 2013، وعوامل الجذب التي أنتجها مؤشر سوق الأسهم السعودية في نفس الفترة.
وبلغت متوسطات السيولة النقدية اليومية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية من العام الحالي، نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، فيما كانت متوسطات هذه السيولة خلال العام المنصرم تتوقف عند مستويات 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، مما يعني تحسن متوسطات السيولة النقدية المتداولة بما نسبته 18.8 في المائة.
وفي ظل هذه التطورات، نجحت سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، في اختراق حاجز 8900 نقطة، وهو اختراق تاريخي لم يسبق تحقيقه منذ نحو ست سنوات متتالية، وسط ثقة المتداولين في السوق المالية المحلية بقدرة مؤشر السوق خلال الأيام القليلة المقبلة على ملامسة حاجز 9000 نقطة.
وأمام ارتفاع سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، دخلت أسعار الذهب العالمية تراجعات ملحوظة قادتها إلى بلوغ منطقة 1287 دولارا للأوقية يوم أمس، بعد أن كانت تقف مطلع العام المنصرم عند مستويات 1900 دولار للأوقية، مما يعني أن أسعار الذهب العالمية شهدت تراجعات حادة في وقت بدأت تنتعش فيه أسواق الأسهم.
وفي هذا الخصوص، أكد سعد المنيف، مستثمر في أسواق المال والمعادن، لـ«الشرق الأوسط»، أمس؛ أنه فضل سحب نحو 50 في المائة من استثماراته في أسواق الذهب خلال الأشهر الستة الماضية، وقال: «الانسحاب متدرج، وعمليات الدخول لأسواق الأسهم تتم بصورة متدرجة أيضا، وارتفاع سوق الأسهم مقابل تراجع أسعار الذهب كان أمرا محفزا لإتمام هذه الخطوة».
ولفت المنيف إلى أن المستثمرين في سوق الذهب يعلمون تماما أنهم حققوا خلال السنوات السبع الماضية مكاسب قوية جدا كانت ذروتها خلال العامين الماضيين، وذلك عندما بلغت أسعار الذهب مستويات تاريخية جديدة، مضيفا: «أسعار بعض أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية رغم ارتفاعها الملحوظ خلال الفترة القريبة الماضية، إلا أنها لا تزال فرصة جيدة للشراء، في ظل ارتفاع بعض الأسواق الخليجية بصورة أكبر مما هي عليه السوق السعودية».
من جهته، قال فهد السويد، مستثمر في أسواق المال والمعادن: «الاستثمار في أسواق الذهب كان مجديا في السنوات الماضية. ورغم تصحيح الذهب لأسعاره، إلا أننا نثق بأن التوجه الحالي للسيولة الاستثمارية يصب في حقل أسواق الأسهم، وبالتالي الفرصة في هذه السوق تعد أكبر وأكثر أمنا».
وتعليقا على هذه التطورات، أوضح خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمالي، أن اختراق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس حاجز 8900 نقطة، جاء من خلال دعم ملحوظ من أسهم شركات «الإسمنت»، و«البنوك»، و«الصناعات البتروكيماوية»، وقال: «لا تزال هناك فرص متجددة لمواصلة الصعود، لكن الأهم هو اختراق الحاجز النفسي الأصعب عند مستويات 9000 نقطة، والاستقرار فوق هذا الحاجز عقب اختراقه لمدة ثلاث جلسات تداول متتالية».
إلى ذلك، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، عند مستويات 8912 نقطة، جاء ذلك من خلال سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، فيما شهدت أسهم 83 شركة مدرجة ارتفاعا ملحوظا مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة أخرى.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية، مؤخرا، أن المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية المحلية في البلاد، يحق لهم التقدم بشكوى رسمية في حال تعرضهم لأي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب، أو حتى ممارسات غير عادلة أثناء تعاملهم في السوق المحلية، وهو أمر يدل على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح.
وتنوي هيئة السوق، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، فتح المجال بصورة أكبر للمستثمرين الأفراد في التقدم بالشكاوى، وبالتالي معاقبة المخالفين، وسط مؤشرات واضحة تدل على أن هيئة السوق بإدارتها الجديدة تنوي عدم الخوض بشكل كبير جدا في الممارسات اليومية أثناء التعاملات، إلا أنها ستتدخل في حال وجود مخالفات صريحة تضر بمصالح المتعاملين وأموالهم.
وأشارت هيئة السوق في بيان صحافي سابق إلى حق المتعاملين والمستثمرين بالسوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية، أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم، فيما يتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها، وقالت إنه «يتم النظر في هذه الشكاوى ودراستها ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقا للشكوى»، موضحة أن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية (تداول).