وزراء الإعلام العرب يعتمدون مقترح الإمارات حول نشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف

الطريفي: السعودية حريصة على الدعم الفاعل والمؤثر للعمل الإعلامي العربي

صورة جماعية لوزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
صورة جماعية لوزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

وزراء الإعلام العرب يعتمدون مقترح الإمارات حول نشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف

صورة جماعية لوزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
صورة جماعية لوزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

اعتمد مجلس وزراء الإعلام العرب لدورته العادية الـ46، «المحور الفكري»، الذي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة حول «دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف»، وأكد المجلس في ختام أعماله بالقاهرة، أمس، على أهمية دور وسائل الإعلام العربية في نشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف في إطار استراتيجية شاملة لبناء رأي عام مساند لقيم التسامح.
وأكد المحور الفكري للدورة 46 لوزراء الإعلام العرب أن التسامح يعد من أبرز القيم التي تسهم في استمرارية المجتمعات البشرية وازدهارها، وإعلاء قيم التعايش المشترك، ومواجهة المصير الواحد على مستوى الجغرافيا أو الثقافة، بحيث يعمل الجميع على تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة في ظل تعددية تبني ولا تهدم، وأن نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف مهمة تقوم بها المؤسسات الاجتماعية والتربوية والثقافية بمختلف أنواعها.
وطالب المحور الفكري بضرورة العمل من أجل بناء استراتيجية إعلامية لنشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف، وتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها بناء رأي عام مساند لقيم التسامح نظريًا وتطبيقيًا على مستوى الأفراد والجماعات، وتعزيز التواصل والحوار بين الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الأخرى، وذلك من خلال التعريف بالجوانب السمحة للحضارة العربية الإسلامية التي تتنافى مع ممارسات التعصب والإرهاب والتطرف، واستقطاب الشخصيات والمؤسسات المؤثرة في الغرب للتفاعل مع المجتمعات العربية، من خلال المؤتمرات والبحوث والدراسات، بهدف إبراز الأبعاد الحضارية للمجتمعات العربية، وإطلاق حملات إعلامية مكثفة تستهدف الفكر المتطرف على المستوى العربي والعالمي من أجل فضح جوانب هذا الفكر وتعبئته أمام العالم، وعدم إفساح المجال إعلاميًا للخطاب الديني المتشدد.
ودعا المحور إلى إطلاق برامج تأهيل وتدريب إعلامي فكري للإعلاميين لتمكينهم من التفاعل الناجح مع قضايا الفكر المتطرف، وتعديل المناهج الجامعية في الإعلام والاتصال لتتضمن مفردات لها دلالاتها في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف. كما أشار المحور إلى ضرورة إنشاء مراصد إعلامية لمتابعة التغطيات الإعلامية العربية والعالمية للفكر المتطرف، واتجاهات الرأي العام بناء على منهجيات تحليلية حديثة.
وفي ما يتعلق بالاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وافق الوزراء على الخطة المرحلية لتنفيذها، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون والتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمتابعة تنفيذها على مدار خمس سنوات، تبدأ من عام 2016.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد المجلس ضرورة إبقاء القضية الفلسطينية عمومًا، وقضية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية خصوصًا، حية في عقول وقلوب العرب والمسلمين، وذلك من خلال برامج التوعية الإعلامية وفق سياسة إعلامية عربية متواصلة. وطلب المجلس من وزارات الإعلام والجهات المعنية بالإعلام في الدول العربية، والقنوات الفضائية العربية، والإعلاميين والصحافيين العرب بالعمل على تفعيل ما جاء بميثاق الشرف الإعلامي العربي.
وقال الشيخ سلمان الحمود الصباح، وزير الإعلام والشباب الكويتى، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا أمل في جهود دولة الإمارات ورئاستها لهذه الدورة؛ حيث نسعى إلى إطلاق مجموعة مبادرات وحملات تثقيفية وتدريبية للشباب العربي، بهدف توعيتهم من مخاطر الإرهاب، وهو الأمر الذي يدعونا إلى تبادل البرامج التي تحمى الشعوب من التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من المنطقة العربية، وتشعل الحروب في كل مكان، مضيفًا أن «التثقيف على المستوى العربي أصبح ضرورة خاصة في ظل إعادة الأمل من خلال التضامن العربي والاستعداد للتعاون الشامل في كل المجالات.. ولذلك، فإن دعم الدول لبعضها البعض أصبح ضروريًا لتجنب الأخطار والتهديدات التي تتربص بنا».
وحول ما إذا كانت هناك خطة عمل مستقبلية تعقب هذا الاجتماع، شدد الشيخ الحمود الصباح على أهمية تنفيذ الخطة الإعلامية، ودعم الدول والمنظمات غير الحكومية والإعلام العربي لها. وقال بخصوص التوافق حول القرارات التي صدرت عن الاجتماع، إن «هناك تفهمًا كاملاً، وأهم شيء في الاجتماع كان هو التركيز على موضوع توعية الشباب ومكافحة الإرهاب». وأضاف بخصوص المطالبة بوضع تشريع يعاقب القنوات التي تنشر الفتنة: «نحن مع مبدأ وقف أي خروج على مواثيق العمل العربي المشترك، لأن الوضع العربي لا يتحمل أي إهمال أو تقصير».
من جانبه، أكد الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في كلمته أن «الدورة 46 لمجلس وزراء الإعلام العرب تأتي في ظروف بالغة الحساسية يمر بها العالم العربي، وتفرض واقعًا يتطلب بذل مزيد من التكامل بين الأجهزة الإعلامية العربية التقليدية منها والحديثة»، مضيفًا أننا «نعيش في عصر تتسارع فيه المتغيرات عربيًا ودوليًا، ويستلزم بذل جهد إعلامي عربي مشترك، يتصدى لكل الظواهر الإعلامية السلبية من داخل عالمنا العربي وخارجه، والوقوف صفًا واحدًا أمام قنوات فضائية مسموعة ومرئية تعج بها سماء المنطقة العربية، همها الأول هو الإساءة إلى دولنا، والتشكيك بقيمنا وثوابتنا العربية والإسلامية».
وشدّد الطريفي على أن الإعلام العربي المشترك أصبح أحوج ما يكون إلى إعادة تكوينه الفكري والمهني بما يخدم المصالح العليا للدول العربية، ويحقق أمنها واستقرارها، ويساهم في السلم العالمي، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحرص على تحقيق التكامل الإعلامي العربي من أجل الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأوضح الطريفي أن أعضاء المكتب التنفيذي اتخذوا جملة من التوصيات ستكون في حالة إقرارها خريطة طريق لإعلام عربي يساهم في مساندة القضايا العربية على المستوى العربي والدولي، تأتي في مقدمتها المشاريع الإعلامية المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج، والآليات التي ستساهم في بناء استراتيجية إعلامية عربية، وأن يكون يوم 21 أبريل (نيسان)، من كل عام، يومًا للإعلام العربي. كما طالب الطريفي بضرورة الاهتمام بالإعلام الإلكتروني كمنظومة رقمية واحدة توضع في مقدمة الأولويات العربية، داعيًا إلى تحرك عربي جاد ومشترك سعيًا للدخول في عصر الرقمنة، ومعالجة الفجوة الرقمية العربية، ومؤكدًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تسعى دائما إلى مناصرة القضايا العربية والدفاع عنها في المحافل الدولية والإغاثية.
من جهته، قال إبراهيم العابد، مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإمارات، إن المصالح العربية لا تتحقق إلا بمزيد من التضامن والتفاهم والعمل العربي المشترك والموقف الموحد إزاء الأزمات التي تواجه الجميع، والإعداد للمستقبل برؤية تستند إلى تطوير مستمر للخطاب الإعلامي العربي وآلياته ووسائله، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.
وقال العابد إن الإعلام الجاد في أي مجتمع يحتاج إلى بيئة مناسبة يعمل في مناخها، موضحًا أن أهم أركان هذه البيئة هي الحرية باعتبارها شرطًا أساسيًا في انتعاش الإعلام وتطوره، والاعتماد عليه كمؤثر إيجابي في تشكيل اتجاهات المجتمع؛ إلا أنه أوضح أن الحرية التي ينبغي علينا ترسيخ دعاماتها بحاجة هي الأخرى إلى شركاء ملتزمين في المؤسسات الإعلامية والصحافية، وإلى ضوابط ومعايير مهنية وأخلاقية واضحة وشفافة.
في ذات السياق، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن في كلمته، إن الإرهاب أصبح يمثل تحديًا للأمة برمتها وليس لبلد بعينه، وأن المعالجات الأمنية والعسكرية جزء هام في محاصرته والقضاء عليه، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يتكامل مع دور الإعلام بقطاعيه؛ الخاص والعام، وبمختلف أشكاله في مواجهة هذا الخطر، مؤكدًا أن مهمة الإعلام المنتظرة في مكافحة الإرهاب وتداعياته تتطلب منا إمعان النظر في المستقبل وتنفيذ الاستراتيجيات العربية الإعلامية المتوفرة، وفتح نوافذ التفكير لمواجهة آفة التكفير والنظر في محتوى المنتج الإعلامي الموجه للجمهور، والتصدي لوسائل الإعلام التي تمارس أدوارًا تحريضية مدمرة.
بينما أكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، على أهمية المرجعيات العربية لتنظيم الإعلام العربي، خصوصًا بعد أن تعاظمت قوة الإعلام وتأثيره المتزايد في حياتنا بفضل ثورة الاتصالات المتنامية بشكل سريع واتساع مساحة شبكة التواصل الاجتماعي التي نقلت مكانة الإعلام باعتباره سلطة رابعة بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى موقع متقدم عن ذلك بكثير، مشددًا على أهمية دور الإعلام العربي الموجه إلى العالم الخارجي، الذي يتطلب عدم التركيز على مخاطبة أنفسنا أو الانفصال عن عالمنا، وإنما الانفتاح أكثر على الحركة الإعلامية العالمية ومواكبة مسارها بتقديم مضمون إعلامي عربي جديد ومقنع.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.