تقرير دولي: الحروب في العالم أقل عددا.. لكنها أكثر فتكا منذ 2008

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية قال إن 63 حربًا اندلعت قبل 7 سنوات مقابل 42 العام الماضي

تقرير دولي: الحروب في العالم أقل عددا.. لكنها أكثر فتكا منذ 2008
TT

تقرير دولي: الحروب في العالم أقل عددا.. لكنها أكثر فتكا منذ 2008

تقرير دولي: الحروب في العالم أقل عددا.. لكنها أكثر فتكا منذ 2008

أصدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ومقره لندن، الطبعة الأولى لتقريره حول النزاعات المسلحة في العالم، تشير إلى أن الحروب كانت أقل عددا في 2014 لكنها أكثر فتكا.
وأشار التقرير إلى توسعات تنظيم داعش في سوريا والعراق، وقال إن «داعش» تركز على السيطرة على المدن، وليس على الأراضي الشاسعة في البلدين. وأشار التقرير، أيضًا، إلى الحرب في أوكرانيا، وقال إنها جزءًا كبيرًا من القتال هناك يستهدف المدن، سواء التي تؤيد حكومة أوكرانيا، أو التي تؤيد الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا.
وينشر معهد الأبحاث البريطاني سنويا حصيلة استراتيجية وتقريرا حول توازن القوى في العالم. وهو يملك أيضا منذ 2003 قاعدة بيانات حول النزاعات المسلحة استخدمت لتغذية النشرة الجديدة التي قدمت في مقر المعهد الواقع على ضفاف نهر التيمز في لندن. ويتناول التقرير بالتفصيل طبيعة ونتائج 42 نزاعا مسلحا (حروب أهلية وحركات تمرد) سجلت في العالم في 2014. أي أقل بـ21 من النزاعات الـ63 التي أحصيت في 2008.
ولفت نايجل انكستر الأخصائي في التهديدات العابرة للحدود في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى «أن عدد النزاعات المسلحة تضاءل تدريجيا منذ أن أطلقنا قاعدة المعطيات.. لكن هذا التراجع عوض بتزايد كثافة العنف المترافق مع هذه النزاعات». فبينما أسفرت النزاعات الـ63 في 2008 عن سقوط 56 ألف ضحية في الإجمالي، سقط أكثر من 180 ألف شخص قتلى في النزاعات الـ42 العام الماضي، أي أكثر بثلاثة أضعاف.
والحرب في سوريا التي أوقعت 70 ألف ضحية في 2014 من إجمالي يزيد عن 200 ألف خلال أربع سنوات، مسؤولة إلى حد كبير عن هذه الزيادة. إلى ذلك تسبب تقدم تنظيم داعش العام الماضي بمقتل 18 ألف شخص في العراق البلد الثاني الذي شهد أكثر النزاعات دموية متقدما على المكسيك بحسب تقرير المعهد. وأضاف هيغل انكستر أن النزاعات تؤدي أيضا إلى «تزايد عدد النازحين داخل بلدانهم وكذلك اللاجئين في سائر أرجاء العالم». وأعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين العام الماضي أن هذا العدد تجاوز في 2013 الخمسين مليون شخص للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف التقرير أنه، رغم انخفاض عدد الحروب والاشتباكات، زاد عدد القتلى بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2008. وقال التقرير إن من بين النتائج الجانبية لهذه الحروب: سهولة الحصول على الأسلحة، وإيذاء النساء والأطفال، وزيادة أعداد اللاجئين سواء داخل أوطانهم أو في دول أخرى.
حسب التقرير، في عام 2008، تسببت 63 حربًا واشتباكًا في قتل قرابة ستين ألف شخص. وفي العام الماضي، تسببت 42 حربًا واشتباكًا في قتل قرابة مائتي مليون شخص، بما يساوي ثلاثة أضعاف الذين قُتلوا قبل ذلك بست سنوات. وقتل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 2500 شخص في العام الماضي، أغلبيتهم من المدنيين. وفي العام الماضي أيضًا، تضاعف عدد القتلى في ليبيا واليمن وجمهورية أفريقيا الوسطى بسبب الحروب والاشتباكات هناك.
حسب التقرير، في عام 2013، تجاوز عدد اللاجئين، في الداخل والخارج 50 مليون شخص. مع توقع أن السكان المدنيين سيستمرون في دفع ثمن الصراعات. وتوقع مزيد من التفكك في الدول، وانهيار الخدمات الحكومية، خصوصًا التعليم والرعاية الصحية والنهضة الاقتصادية. في العام الماضي، قال تقرير أصدره البنك الدولي إن أكثر من مليار شخص في العالم يتأثرون بهذه الحروب والنزاعات. وإن هذا يساوى خُمس سكان العالم.
وجاء في مقدمة تقرير المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية: «كشفت الحرب في أفغانستان والعراق حدود القوة العسكرية الصارمة. وأدت إلى زيادة أنواع أخرى من الحروب (مثل القصف الجوي، وعمليات طائرات «درون»). وأيضًا، زيادة ما ترى دول أنه ليس إلا هيمنة أميركية». حسب التقرير، في العام الماضي، قتلت الحرب الأهلية في سوريا خمسين ألف شخص تقريبًا. وحرب المخدرات والجرائم في المكسيك عشرين ألف شخص تقريبًا. وحروب أميركا الوسطي، السياسية والإجرامية، خمسة عشر ألف شخص تقريبًا. وحرب العراق، عشرين ألف شخص تقريبًا. وحرب جنوب السودان اثني عشر ألف شخص تقريبًا. وحرب أفغانستان أربعة آلاف شخص تقريبًا.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».