بيروت تستضيف الدورة السادسة لرجال الأعمال العرب والصينيين

القصار لـ («الشرق الأوسط») : فرصة تاريخية لأن الصين شريك اقتصادي استراتيجي للعالم العربي

بيروت تستضيف الدورة السادسة لرجال الأعمال العرب والصينيين
TT

بيروت تستضيف الدورة السادسة لرجال الأعمال العرب والصينيين

بيروت تستضيف الدورة السادسة لرجال الأعمال العرب والصينيين

تستضيف بيروت الأسبوع المقبل «الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين»، و«الدورة الرابعة لندوة الاستثمار»، ليومين متتاليين تحت عنوان «بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير»، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العربية الصينية على أسس جديدة، إلى جانب الإضاءة على مجالات الاستثمار المشترك بين لبنان والصين، باعتبار لبنان الدولة المضيفة للمنتدى.
وسوف يحظى المؤتمر، الذي ينعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة رسمية لبنانية وعربية وصينية بارزة، وقد تأكد حضور العديد من القيادات الرسمية العربية والصينية الرفيعة المستوى، إلى جانب ما لا يقل عن مشاركة 300 شركة صينية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما تأكدت مشاركة نحو 150 شخصية من أصحاب الأعمال والمستثمرين من عدة دول عربية، بالإضافة إلى رجال أعمال من الصين وأوروبا.
وينظّم المؤتمر «الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية»، إضافة إلى كل من جامعة الدول العربية، ووزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، ووزارة السياحة في لبنان، ووزارة التجارة ووزارة الخارجية في الصين، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، واتحاد رجال الأعمال العرب، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال»، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، وذلك بدعم من «مصرف لبنان» والشريك الاستراتيجي «فرنسبنك»، و«تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبناني – الصيني»، بالتعاون مع «مجموعة الاقتصاد والأعمال».
ورأى رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار أن «هذا الحضور الصيني الرفيع يؤشّر إلى اهتمام الصين الكبير بلبنان ودوره في المنطقة العربية، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة العربية». وقال القصار لـ«الشرق الأوسط» إن الحضور الصيني الكثيف مرده «الحرص الصيني الواضح على إقامة أفضل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان العربية، في إطار سعي الصين نحو «بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير».
وأوضح القصار أن هذا الحدث يتزامن أيضا مع تتزامن مع أهم حدث استثنائي في تاريخ العلاقات اللبنانية – الصينية، وهو مرور 60 عاما على توقيع أول اتفاق بين لبنان والصين، مشيرا إلى أهمية سعي اللبنانيين للاستفادة القصوى من المؤتمر والفعاليات المشابهة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر على لبنان، وفي ظل حاجته إلى استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات من الخارج. ولفت إلى أن «المؤتمر يمثّل فرصة تاريخية واستثنائية، نظرا لما تمثّله الصين اليوم من قوة اقتصادية كبرى على المستوى العالمي وشريك اقتصادي استراتيجي للعالم العربي، بالتوازي مع وجود إمكانات وموارد هائلة في منطقتنا العربية، مما يحتّم تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلداننا العربية والصين»، موضحا أن الصين تمثّل أكبر وأهم مورّد بالنسبة إلى العالم العربي.
وأوضح القصار، الذي يعتبر من أوائل الذين ذهبوا إلى الصين وفتح سبل التجارة معها، أنه أدرك منذ 60 عاما أهمية هذا البلد العملاق، وإمكاناته، وإمكانات شعبه، وأنه أدرك العود الحتمي للصين إلى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي وقع قبل 60 عاما كان بمثابة «سابقة تاريخية» حيث كان لبنان أول بلد في العالم يوقع اتفاقية تجارية مع الصين من دون أن يعترف بها رسميا، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق فتح الباب أمام مرحلة جديدة أدت في ما بعد إلى اعتراف لبنان بجمهورية الصين الشعبية.
وسوف يتم على هامش المؤتمر توقيع اتفاقات تعاون بين كل من الاتحاد العام للغرف العربية واتحاد الغرف اللبنانية مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، من أجل توسيع علاقات التعاون بين القطاع الخاص العربي واللبناني والصيني وتطويرها، وأيضا العلاقات الاقتصادية بين الصين والعالم العربي.
ويتضمّن المؤتمر أيضا جلسات حوارية بمشاركة نخبة من الشخصيات الرسمية ووزراء ورجال أعمال ومستثمرين وأكاديميين واختصاصيين من البلدان العربية والصين.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.