بيروت تستضيف الدورة السادسة لرجال الأعمال العرب والصينيين

القصار لـ («الشرق الأوسط») : فرصة تاريخية لأن الصين شريك اقتصادي استراتيجي للعالم العربي

بيروت تستضيف الدورة السادسة لرجال الأعمال العرب والصينيين
TT

بيروت تستضيف الدورة السادسة لرجال الأعمال العرب والصينيين

بيروت تستضيف الدورة السادسة لرجال الأعمال العرب والصينيين

تستضيف بيروت الأسبوع المقبل «الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين»، و«الدورة الرابعة لندوة الاستثمار»، ليومين متتاليين تحت عنوان «بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير»، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العربية الصينية على أسس جديدة، إلى جانب الإضاءة على مجالات الاستثمار المشترك بين لبنان والصين، باعتبار لبنان الدولة المضيفة للمنتدى.
وسوف يحظى المؤتمر، الذي ينعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة رسمية لبنانية وعربية وصينية بارزة، وقد تأكد حضور العديد من القيادات الرسمية العربية والصينية الرفيعة المستوى، إلى جانب ما لا يقل عن مشاركة 300 شركة صينية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما تأكدت مشاركة نحو 150 شخصية من أصحاب الأعمال والمستثمرين من عدة دول عربية، بالإضافة إلى رجال أعمال من الصين وأوروبا.
وينظّم المؤتمر «الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية»، إضافة إلى كل من جامعة الدول العربية، ووزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، ووزارة السياحة في لبنان، ووزارة التجارة ووزارة الخارجية في الصين، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، واتحاد رجال الأعمال العرب، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال»، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، وذلك بدعم من «مصرف لبنان» والشريك الاستراتيجي «فرنسبنك»، و«تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبناني – الصيني»، بالتعاون مع «مجموعة الاقتصاد والأعمال».
ورأى رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار أن «هذا الحضور الصيني الرفيع يؤشّر إلى اهتمام الصين الكبير بلبنان ودوره في المنطقة العربية، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة العربية». وقال القصار لـ«الشرق الأوسط» إن الحضور الصيني الكثيف مرده «الحرص الصيني الواضح على إقامة أفضل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان العربية، في إطار سعي الصين نحو «بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير».
وأوضح القصار أن هذا الحدث يتزامن أيضا مع تتزامن مع أهم حدث استثنائي في تاريخ العلاقات اللبنانية – الصينية، وهو مرور 60 عاما على توقيع أول اتفاق بين لبنان والصين، مشيرا إلى أهمية سعي اللبنانيين للاستفادة القصوى من المؤتمر والفعاليات المشابهة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر على لبنان، وفي ظل حاجته إلى استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات من الخارج. ولفت إلى أن «المؤتمر يمثّل فرصة تاريخية واستثنائية، نظرا لما تمثّله الصين اليوم من قوة اقتصادية كبرى على المستوى العالمي وشريك اقتصادي استراتيجي للعالم العربي، بالتوازي مع وجود إمكانات وموارد هائلة في منطقتنا العربية، مما يحتّم تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلداننا العربية والصين»، موضحا أن الصين تمثّل أكبر وأهم مورّد بالنسبة إلى العالم العربي.
وأوضح القصار، الذي يعتبر من أوائل الذين ذهبوا إلى الصين وفتح سبل التجارة معها، أنه أدرك منذ 60 عاما أهمية هذا البلد العملاق، وإمكاناته، وإمكانات شعبه، وأنه أدرك العود الحتمي للصين إلى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي وقع قبل 60 عاما كان بمثابة «سابقة تاريخية» حيث كان لبنان أول بلد في العالم يوقع اتفاقية تجارية مع الصين من دون أن يعترف بها رسميا، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق فتح الباب أمام مرحلة جديدة أدت في ما بعد إلى اعتراف لبنان بجمهورية الصين الشعبية.
وسوف يتم على هامش المؤتمر توقيع اتفاقات تعاون بين كل من الاتحاد العام للغرف العربية واتحاد الغرف اللبنانية مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، من أجل توسيع علاقات التعاون بين القطاع الخاص العربي واللبناني والصيني وتطويرها، وأيضا العلاقات الاقتصادية بين الصين والعالم العربي.
ويتضمّن المؤتمر أيضا جلسات حوارية بمشاركة نخبة من الشخصيات الرسمية ووزراء ورجال أعمال ومستثمرين وأكاديميين واختصاصيين من البلدان العربية والصين.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».