مالطا تعرض على الرياض فرصًا بقطاعات الموانئ وتقنية المعلومات والطاقة والسياحة

عدم وجود مجلس مشترك وارتفاع الجمارك وصعوبة التأشيرات تعوق التجارة البينية

جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

مالطا تعرض على الرياض فرصًا بقطاعات الموانئ وتقنية المعلومات والطاقة والسياحة

جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)

عرض الدكتور كريستيان كاردونا، وزير الاقتصاد والاستثمار والمشروعات الصغيرة في مالطا، فرصا استثمارية في بلاده، لقطاع الأعمال السعودي في الرياض، شملت قطاعات السياحة والموانئ وتقنية المعلومات.
وكشف الوزير المالطي عن فرص أخرى في مجالات تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجالات الصحة والتعليم والنقل، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية والطاقة والإنشاءات، والخدمات الهندسية، والمباني الجاهزة والتصميم الهندسي والاستشارات.
وتناول الوزير المالطي والوفد المرافق له، في لقاء عقده معه قطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أول من أمس، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين؛ من خلال تشجيع رجال الأعمال من الجانبين على الدخول في شراكات حقيقية من شأنها استكشاف فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري في البلدين.
واستعرض كاردونا، خلال اللقاء، المناخ الاقتصادي في بلاده وما تتميز به مالطا من انفتاح ومرونة جعلاها من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، داعيا الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من الموقع المهم لمالطا الواقع في قلب البحر الأبيض المتوسط وضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي.
ولفت وزير الاقتصاد المالطي إلى التطور السياحي والاقتصادي الذي تشهده بلاده، مبينا أنه يمثل عاملا أساسيا في جذب الاستثمارات الدولية، كما أنه جعل بلاده وجهة مثالية للكثير من السياح، متطلعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية والوثيقة بين السعودية ومالطا، مع تأكيده على أن هناك تطويرا كبيرا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واستعرض اللقاء معوقات التجارة والاستثمار بين البلدين التي تتمثل في عدم وجود مجلس أعمال سعودي - مالطي مشترك، وارتفاع الرسوم الجمركية على الصادرات السعودية، وصعوبة استخراج التأشيرات لرجال الأعمال السعوديين عند زيارة مالطا، بالإضافة إلى عدم توافر المعلومات بالقدر الكافي عن السوق المالطية.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية للوفد المالطي، أن رجال الأعمال السعوديين مهتمون باستكشاف فرص الاستثمار في مالطا، مشددا على ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص في البلدين للمساعدة في تعزيز العلاقات التجارية المدعومة من قبل القيادات في البلدين الصديقين، على حد تعبيره .
ونوه الزامل بأن السعودية تشهد تطورا كبيرا في جميع المجالات، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية، بما يعود بالفائدة على الشعب السعودي، لافتا إلى ما يتميز به المناخ الاستثماري في بلاده، من ثبات واستقرار جعل الرياض محط اهتمام عالمي للاستثمار الناجح.
وعزا الزامل صحة البيئة الاستثمارية في بلاده إلى حزمة من التسهيلات الكبيرة التي تمنحها حكومته للشركات الأجنبية للدخول في السوق السعودية، داعيا إلى الاستفادة من تلك الميزات.
يشار إلى أن اللّقاء شمل عرضا عن التطور الاقتصادي والسياحي في مالطا وما تتميز به من بنية تحتية وسياحية رفيعة المستوى تشمل مختلف مناطق البلاد، ما جعلها وجهة سياحية جاذبة على مستوى العالم.
وتناول اللقاء أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والمشروعات الحيوية الكفيلة بتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية لدى البلدين في مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات والشراكات المتبادلة.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.