مالطا تعرض على الرياض فرصًا بقطاعات الموانئ وتقنية المعلومات والطاقة والسياحة

عدم وجود مجلس مشترك وارتفاع الجمارك وصعوبة التأشيرات تعوق التجارة البينية

جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

مالطا تعرض على الرياض فرصًا بقطاعات الموانئ وتقنية المعلومات والطاقة والسياحة

جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من المباحثات بين الوفد المالطي وقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)

عرض الدكتور كريستيان كاردونا، وزير الاقتصاد والاستثمار والمشروعات الصغيرة في مالطا، فرصا استثمارية في بلاده، لقطاع الأعمال السعودي في الرياض، شملت قطاعات السياحة والموانئ وتقنية المعلومات.
وكشف الوزير المالطي عن فرص أخرى في مجالات تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجالات الصحة والتعليم والنقل، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية والطاقة والإنشاءات، والخدمات الهندسية، والمباني الجاهزة والتصميم الهندسي والاستشارات.
وتناول الوزير المالطي والوفد المرافق له، في لقاء عقده معه قطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أول من أمس، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين؛ من خلال تشجيع رجال الأعمال من الجانبين على الدخول في شراكات حقيقية من شأنها استكشاف فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري في البلدين.
واستعرض كاردونا، خلال اللقاء، المناخ الاقتصادي في بلاده وما تتميز به مالطا من انفتاح ومرونة جعلاها من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، داعيا الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من الموقع المهم لمالطا الواقع في قلب البحر الأبيض المتوسط وضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي.
ولفت وزير الاقتصاد المالطي إلى التطور السياحي والاقتصادي الذي تشهده بلاده، مبينا أنه يمثل عاملا أساسيا في جذب الاستثمارات الدولية، كما أنه جعل بلاده وجهة مثالية للكثير من السياح، متطلعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية والوثيقة بين السعودية ومالطا، مع تأكيده على أن هناك تطويرا كبيرا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واستعرض اللقاء معوقات التجارة والاستثمار بين البلدين التي تتمثل في عدم وجود مجلس أعمال سعودي - مالطي مشترك، وارتفاع الرسوم الجمركية على الصادرات السعودية، وصعوبة استخراج التأشيرات لرجال الأعمال السعوديين عند زيارة مالطا، بالإضافة إلى عدم توافر المعلومات بالقدر الكافي عن السوق المالطية.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية للوفد المالطي، أن رجال الأعمال السعوديين مهتمون باستكشاف فرص الاستثمار في مالطا، مشددا على ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص في البلدين للمساعدة في تعزيز العلاقات التجارية المدعومة من قبل القيادات في البلدين الصديقين، على حد تعبيره .
ونوه الزامل بأن السعودية تشهد تطورا كبيرا في جميع المجالات، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية، بما يعود بالفائدة على الشعب السعودي، لافتا إلى ما يتميز به المناخ الاستثماري في بلاده، من ثبات واستقرار جعل الرياض محط اهتمام عالمي للاستثمار الناجح.
وعزا الزامل صحة البيئة الاستثمارية في بلاده إلى حزمة من التسهيلات الكبيرة التي تمنحها حكومته للشركات الأجنبية للدخول في السوق السعودية، داعيا إلى الاستفادة من تلك الميزات.
يشار إلى أن اللّقاء شمل عرضا عن التطور الاقتصادي والسياحي في مالطا وما تتميز به من بنية تحتية وسياحية رفيعة المستوى تشمل مختلف مناطق البلاد، ما جعلها وجهة سياحية جاذبة على مستوى العالم.
وتناول اللقاء أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والمشروعات الحيوية الكفيلة بتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية لدى البلدين في مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات والشراكات المتبادلة.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​