«زين السعودية» تخفض أسعار المكالمات 45 %

مصادر لـ («الشرق الأوسط»): المشغلان الآخران يعتزمان حماية حصتهما في السوق

«زين السعودية» تخفض أسعار المكالمات 45 %
TT

«زين السعودية» تخفض أسعار المكالمات 45 %

«زين السعودية» تخفض أسعار المكالمات 45 %

في أول ردة فعل على قرار هيئة الاتصالات السعودية بخفض أسعار المكالمات الصوتية بين مشغلي الهاتف الجوال في البلاد، قررت شركة «زين السعودية» يوم أمس، خفض أسعار المكالمات الصوتية لجميع الشبكات المحلية بنسبة 45 في المائة، ليكون بذلك السعر الجديد بمثابة القرار الذي سيفتح مجالاً جديدًا من التنافس الكبير بين الشركات المشغلة للهاتف الجوال في البلاد.
وتعد شركة «زين السعودية» المشغل الثالث للهاتف الجوال في البلاد، إلا أنها تعتبر في الوقت ذاته - حاليًا - من أكثر الشركات التي تسعى إلى جذب أكبر قدر ممكن من العملاء، حتى تتمكن من تجاوز مرحلة الخسائر الفادحة التي مُنيت بها في وقت سابق، جاء ذلك قبل أن تقرر الشركة خفض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.
وفي الشأن ذاته، أبلغت «الشرق الأوسط» مصادر مطلعة يوم أمس، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وافقت على خطوة شركة «زين السعودية» بخفض أسعار المكالمات الصوتية، وسط معلومات تؤكد أن الشركات الأخرى ستعلن خلال أيام قليلة عن أسعار تنافسية أخرى، بهدف حماية حصتها في السوق، التي بدأت شركة «زين» تسعى لكسب جزء منها.
وفي الشأن ذاته، ففي وقت قررت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تخفيض أسعار الترابط بين شركات الاتصالات بنسبة 40 في المائة، أعلنت شركة «زين السعودية» أمس عن تخفيض سعر دقيقة المكالمات إلى 19 هللة (5 سنتات) للدقيقة، وتوحيده على جميع الشبكات في السعودية دون أي شروط، وهو ما يمنح المستخدمين تخفيضًا يصل إلى 45 في المائة، مقارنة بالتسعيرة السابقة للمكالمات خارج الشبكة التي كانت تقدر بـ35 هللة للدقيقة (9 سنتات).
وأكدت شركة «زين السعودية»، أمس، أن الأسعار الجديدة ستمنح المشتركين اختيار مشغلهم المفضل بحرية أكبر، عطفًا على جودة شبكة الجيل الرابع ومستوى خدمة المشتركين المقدمة، مبينة أن جميع المشتركين الحاليين والجدد بإمكانهم الاستفادة من التسعيرة الجديدة بالتحويل إلى باقة «خطير» الجديدة من خلال إرسال رقم 19 إلى 959 أو من خلال التواصل مع مركز «زين» لخدمة المشتركين.
وترى شركة «زين» بحسب بيان صحافي صادر عن الشركة أمس، أن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية يصبّ في مصلحة المستهلك ويشجع المنافسة العادلة بين شركات القطاع، معربة عن أملها في المزيد من تخفيض أسعار الترابط، وقالت: «يمكن للمشتركين الاستفادة من الباقة الجديدة للاتصال بالشبكات كافة بتعريفة موحدة تقدر بـ19 هللة للدقيقة (5 سنتات)، وهو الأمر الذي يسمح لهم باختيار المشغل الأنسب للاستفادة من العروض كافة وليس حصرًا على المكالمات داخل الشبكة الواحدة.
وأضافت الشركة: «تواصل شركة زين السعودية التركيز على القيم الأساسية لعلامتها التجارية التي تتمحور حول التميز في خدمة المشتركين والشفافية، وهو ما يشكل دعمًا لقدرات زين التنافسية التي نجحت الشركة بتعزيزها على مختلف الأصعدة في الآونة الأخيرة، ومن بينها الاستثمار في تطوير وتوسيع شبكة الجيل الرابع، وتعزيز انتشار شبكة فروعها بشكل كبير في أنحاء المملكة كافة».
ويأتي خطوة شركة «زين السعودية» أمس، بعد أن قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أواخر فبراير (شباط) الماضي خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة بنسبة تصل إلى 40 في المائة، إذ بلغت الأسعار الجديدة سقفا عند مستويات 15 هللة (4 سنتات)، بدلا من 25 هللة (7 سنتات)، مما يعني أن الشركات المشغلة للهاتف الجوال في البلاد ستعمل على خفض الأسعار، بسبب هذا القرار أولا، وبسبب احتدام المنافسة ثانيا. القرار الجديد الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية جاء بعد دراسات مستفيضة، مما يعني أن خطوة خفض الأسعار النهائية في سوق الاتصالات المتنقلة في البلاد من المتوقع أن تكون ذات مردود إيجابي على المستهلك والمشغل على حد سواء، خصوصا أن تحديد سقف الأسعار عند 25 هللة في السابق كان يحد من تنافس الشركات إلى حد ما.
من جهة أخرى، قال المهندس عبد الله الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية: «انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز المنافسة، وحماية مصالح المستخدمين، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الموثوق بها بأسعار مناسبة، وحرصا على تشجيع المنافسة العادلة والفعالة في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد عرضت نتائج استطلاع مرئيات العموم التي سبق نشرها حول تنظيم أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة في المملكة، وكذلك الدراسات التي أجرتها الهيئة بهذا الخصوص، عرضت على اجتماع مجلس إدارة هيئة الاتصالات برئاسة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات».



ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
TT

ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)

خلال زيارته الرسمية الأولى للصين، كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بكين تعتزم تقديم طلبية كبيرة لشراء طائرات من شركة «إيرباص» الأوروبية.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، عقب لقائه بالرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي شي جينبينغ، قال ميرتس في بكين اليوم الأربعاء: «تلقينا للتو أنباء تفيد بأن القيادة الصينية ستطلب عدداً أكبر من الطائرات الإضافية من شركة (إيرباص)»، مضيفاً: «سيصل إجمالي الطلبية إلى 120 طائرة إضافية من (إيرباص)».

ولم يذكر ميرتس تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة الصفقة أو الجدول الزمني لإتمامها.

كانت شركة "إيرباص" أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أنها أبرمت صفقات لبيع أكثر من 40 طائرة من فئة "إيه 320" إلى شركتي طيران جديدتين في الصين.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين، صرح المستشار بأن التبادل التجاري بين اثنين من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم يولد قوة هائلة، وقال إن مثال "إيرباص" يبرهن على أن القيام بمثل هذه الزيارات له جدواه.

وأشار ميرتس إلى وجود مجموعة من الملفات الأخرى التي تخص «بعض الشركات»، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بعد، وتابع: «لدينا عقود أخرى قيد الإعداد سيتم إبرامها».

وخلال الزيارة، التقى رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بكل من رئيس الوزراء لي تشيانج والرئيس الصيني شي جينبينغ، ووقَّعت ألمانيا والصين خمس اتفاقيات حكومية، شملت جوانب اقتصادية.


روسيا لتحويل المزيد من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي

خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
TT

روسيا لتحويل المزيد من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي

خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الأربعاء، أن روسيا تعتزم تحويل المزيد من عائدات النفط إلى صندوق الاحتياطي الحكومي، لحمايته من النضوب وتخفيف الضغط على سوق العملات التي تشهد ارتفاعاً في قيمة الروبل.

وأضاف سيلوانوف أن الحكومة تعتزم اتخاذ قرار، قريباً، بخفض ما يسمى بسعر القطع الذي تُحوّل عنده عائدات مبيعات النفط إلى صندوق الثروة الوطنية.

وتراجعت عائدات روسيا من قطاع الطاقة، الذي يمثل مصدراً رئيسياً للدخل في البلاد، بنحو 24 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وتراجع أسعار النفط.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، الأربعاء، أن صادرات الفحم الروسية ارتفعت بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 211 مليون طن متري في عام 2025.

وأضاف، في تصريح له على قناة «روسيا 24» التلفزيونية الحكومية، أنه على الرغم من القيود التي فرضتها عدة دول، تمكنت روسيا من استئناف صادراتها وإيجاد أسواق جديدة للفحم.

وكان نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، قد صرح في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن إجمالي إنتاج روسيا من الفحم بلغ 440 مليون طن متري في عام 2025.


تباطؤ تعافي إنتاج النفط في حقل «تنغيز» الكازاخستاني

حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
TT

تباطؤ تعافي إنتاج النفط في حقل «تنغيز» الكازاخستاني

حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)

أفاد مصدران في قطاع النفط بأن حقل «تنغيز» النفطي في كازاخستان يستأنف الإنتاج بوتيرة أبطأ من المخطط لها، وذلك بسبب تعطل عمليات الشحن في المحطة البحرية التابعة لمحطة خط أنابيب بحر قزوين (CPC) بالقرب من نوفوروسيسك، بروسيا، نتيجة سوء الأحوال الجوية وإنذارات الطائرات المسيرة، حسبما ذكرت «رويترز».

وقد واجهت كازاخستان سلسلة من التحديات التي أثرت على قطاع النفط لديها، نتيجة هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على محطة خط أنابيب بحر قزوين، التي تستحوذ على 80 في المائة من صادراتها، وانقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى توقف الإنتاج في حقل «تنغيز»، الذي يمثل 40 في المائة من إنتاج كازاخستان.

وبعد اندلاع حرائق في محولات حقل «تنغيز»، تعمل كازاخستان على استئناف الإنتاج في أعمق حقل نفطي عملاق منتج في العالم، إلا أنها تواجه قيوداً على محطة خط أنابيب بحر قزوين التي تضخ النفط إلى البحر الأسود.

وذكر مصدران، تحدّثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظراً لحساسية الوضع، أن إنتاج النفط في حقل «تنغيز» ارتفع إلى 790 ألف برميل يومياً في 24 فبراير (شباط)، مقارنة بـ660 ألف برميل يومياً في اليوم السابق. لكن هذا الرقم لا يزال أقل من المستوى المخطط له سابقاً، والبالغ 950 ألف برميل يومياً، حسب المصدرين. ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن مستوى الإنتاج الحالي في «تنغيز» يقل بنسبة 17 في المائة عن التوقعات.

ويُقدر أن يحتوي حقل «تنغيز»، الواقع غرب كازاخستان على ساحل بحر قزوين، إلى جانب حقل «كوروليف»، على احتياطيات نفط خام قابلة للاستخراج تصل إلى نحو 11.5 مليار برميل.

«تنغيز»

وأعلنت شركة «تنغيز شيفرويل» (TCO)، المشغلة لحقل «تنغيز» بقيادة شركة «شيفرون» الأميركية، الأسبوع الماضي، عن زيادة تدريجية في إنتاج الحقل.

وأشار أحد المصادر إلى أن «تنغيز» جاهزة تقنياً للالتزام بهذا الجدول الزمني، إلا أن إمداد محطة «CPC» بالنفط كان محدوداً بسبب تأخيرات في تحميل ناقلات النفط في محطة البحر الأسود التابعة للمجموعة في يوجنايا أوزيريفكا بالقرب من نوفوروسيسك.

وقال المصدر: «تأخر جدول الشحنات في يوجنايا أوزيريفكا نحو 5 أيام. لم تكن سعة التخزين في الخزانات كافية لتعويض هذا التأخير، لذا كان إمداد النفط محدوداً».

وأفاد مصدر من مُصدِّري النفط بأن محطة خط أنابيب بحر قزوين «CPC» أُغلقت الأسبوع الماضي لمدة 3 أيام على الأقل. وأضاف أن عمليات التحميل تتعرض لانقطاعات متكررة مؤخراً بسبب الأحوال الجوية أو تحذيرات الطائرات المسيّرة.

وقال مصدر آخر في القطاع إن الأحوال الجوية العاصفة أعاقت عمليات رسو وتحميل ناقلات النفط في محطة «CPC»، بالإضافة إلى عمليات التفتيش تحت الماء للسفن، والتي أصبحت إلزامية في المواني الروسية منذ عام 2025 بوصفها إجراءً احترازياً.

وذكرت «رويترز» أن خصومات خام «CPC» المخلوط لشهر فبراير اتسعت إلى أدنى مستوياتها مقارنة بخام برنت منذ أواخر عام 2022؛ حيث ابتعد المشترون عن السوق بسبب إحباطهم من عدم استقرار الصادرات.

وقد قيدت «CPC» عمليات إعادة شحن النفط في ديسمبر (كانون الأول) بعد أن ألحقت غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيّرة أضراراً بأحد أرصفتها، ولم تستعد طاقتها الإنتاجية الكاملة إلا بنهاية يناير (كانون الثاني).

وتوقف الإنتاج في حقل «تنغيز» في 18 يناير، إثر انقطاع التيار الكهربائي، وبدأ العودة تدريجياً إلى وضعه الطبيعي في 31 يناير. وتصدر شركة «TCO» معظم نفطها الخام عبر نظام «CPC»، في حين يعاد توجيه بعض الكميات عبر طرق بديلة، بما في ذلك خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC) وإلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروغبا.