قاضٍ يمنع إدارة بايدن من وقف العمل بإجراء صحّي لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

منع قاضٍ فدرالي في لويزيانا إدارة الرئيس جو بايدن من وقف العمل بإجراء صحّي فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب خلال جائحة كوفيد لتسريع ترحيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود البرّية للولايات المتحدة بلا تأشيرات. وأعلنت إدارة بايدن فورا نيتها استئناف القرار.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، أمس الجمعة، إنّ «الإدارة لا تُوافق على قرار المحكمة، ووزارة العدل أعلنت أنّها ستستأنفه»، موضحةً أنّه في الانتظار سيتواصل العمل بالإجراء المسمّى «تايتِل 42».
وكانت إدارة بايدن تريد أن توقِف في 23 مايو (أيار) الجاري العمل بهذه الآليّة لأنها تمنع طالبي اللجوء من تقديم طلباتهم، لكنّ حكّامًا جمهوريّين في 24 ولاية يُعارضون قرار إدارة بايدن لجأوا إلى القضاء، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب القاضي روبرت سمرهايس في حكمه الجمعة: «خلُصت المحكمة إلى أنّ الولايات التي تقدّمت بالشكوى استوفت الشروط» لإبقاء هذه الآليّة موقّتًا.
وتدّعي الولايات المقدِّمة للشكوى أنّ وقف العمل بهذا الإجراء سيؤدّي إلى زيادة عدد عابري الحدود وبالتالي زيادة عدد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الأميركيّة.
مهاجرون من هايتي يعبرون مجرى نهر ريو برافو بين المكسيك والولايات المتحدة (أ.ف.ب)
و«تايتِل 42» إجراء يتخذ في إطار الصحّة العامّة أقر عام 1893 لحماية الولايات المتحدة من أوبئة عدّة كالكوليرا والحمّى الصفراء في ذلك الوقت. ولم يجر اللجوء إليه إلا نادرًا منذ ذلك الحين. وفي مارس (آذار) 2020، عمدت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى تفعيل هذا النظام الصحّي الذي يسمح بالطرد الفوري للمهاجرين الذين ليست في حوزتهم تصاريح إقامة بعد توقيفهم عند الحدود البرّية.
وهذا النظام قابل للتطبيق على الفور ولا يسمح باللجوء إلى القضاء، حتّى بالنسبة إلى الراغبين في تقديم طلب لجوء. لكنّه يُوفّر استثناءات قليلة لبعض الجنسيّات مثل الأوكرانيين منذ غزو روسيا لبلادهم، أو للقصّر غير المصحوبين.
وكان الناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان يخشون ابقاء «تايتِل 42» الذي يؤدي برأيهم إلى ارتفاع محاولات العبور غير القانونية للحدود مع المكسيك إذ ما من عواقب قانونية أو قضائية للمهاجرين المطرودين بموجب هذه الآلية ويمكنهم بالتالي محاولة العبور قدر ما يشاؤون.
وقال آرون ريشلين-ملكنيك الخبير لدى المنظمة غير الحكومية «مجلس الهجرة الأميركي» إن «هذا القرار المؤسف يقضي بأنه يمكن للحكومة تعليق طلبات اللجوء من دون مهلة لكن لا يمكنها العودة إلى العمل بإجراءات هجرة طبيعية من دون المرور بعملية طويلة ومعقدة». ووصف القرار بأنه «عبثي» و«سيضر بطالبي اللجوء ويتسبب بالفوضى عند الحدود» مع المكسيك.
وأشارت الولايات الراغبة في مواصلة العمل بهذه الآلية من جهتها إلى أرقام هائلة موضحة أن عدد محاولات عبور الحدود سيرتفع من سبعة آلاف في اليوم حاليا ألى أكثر من 18 ألفا في حال رفع الإجراء الصحي. وأكدت كذلك أن الكثير من المهاجرين من دون تأشيرة سيفلتون من عمليات التوقيف عند الحدود. وتشير هذه الولايات إلى أن 30 ألفاً ألى 60 ألفا منهم يحتشدون في شمال المكسيك بانتظار فتح الحدود.
مجموعة أخرى من المهاجرين الهايتيين (أ.ف.ب)
وأقرت إدارة بايدن مطلع مايو أنها تتوقع تدفقا كثيفا للاجئين، إلا ان وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس قال إنه جاهز للتعامل مع هذا الضغط عند الحدود الأميركية. وووجه رسالة واضحة إلى الراغبين في بالهجرة بطريقة غير نظامية بقوله «لا تأتوا!».
جدير بالذكر أنه في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من ابريل (نيسان) أوقفت شرطة الحدود الأميركية 7800 مهاجر في اليوم بمعدل وسطي. وهذا العدد يزيد بخمس مرات عن المعدل المسجل بين 2014 و2019 (1600 مهاجر) قبل انتشار الجائحة.
وقبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على وجود مشكلة. ويتحدث البيت الأبيض عن نظام هجرة «يعاني ثغرات» يجب على الكونغرس تعديله، في حين يتهم المعارضون الجمهوريون بايدن بالفشل في حماية حدود البلاد الجنوبية.