المجمع الفقهي الإسلامي أيد ما قامت به دول التحالف العربي في اليمن

عّد ما قامت به جماعة الحوثي من أشد أنواع البغي والفساد في الأرض

المجمع الفقهي الإسلامي أيد ما قامت به دول التحالف العربي في اليمن
TT

المجمع الفقهي الإسلامي أيد ما قامت به دول التحالف العربي في اليمن

المجمع الفقهي الإسلامي أيد ما قامت به دول التحالف العربي في اليمن

أيد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، في دورته الـ22 ، ما قامت به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من استجابة لطلب الحكومة الشرعية في اليمن، لحفظ أمنه واستقراره، مؤكدًا أن هذا واجب شرعي تدل عليه النصوص الشرعية الموجبة لقتال الباغي إذا لم يستجب لمساعي الصلح.
وقال المجمع في بيان أصدره اليوم (الخميس) بشأن الأحداث في اليمن "لقد عقد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، دورته الـ22 بمكة المكرمة برئاسة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وحضور أعضاء المجمع، وذلك خلال الفترة من 10-13 مايو (آيار) 2015 وصاحب ذلك الأحداث الجسام التي وقعت في اليمن فزعزعت أمنه واستقراره جراء ما قامت به جماعة الحوثي ومن ساندها من الخارجين على الشـرعية في تلك البلاد، مما اقتضـى من المجمع النظر في هذه الأحداث استجابة لأمر الله الذي أوجب على أهل العلم بيان الحق للناس وعدم كتمانه، وبيان حكم الشـرع في هذا الحدث الجلل، وما نتج عنه من آثار وخيمة، وبيان المخرج من هذه المحنة العظيمة، في ضوء هدي الإسلام وأحكام الشـريعة المطهرة".
وعد المجمع ما قامت به جماعة الحوثي ومن قاتل معهم، وساندهم من أشد أنواع البغي والإفساد في الأرض؛ ذلك أنه زعزع استقرار اليمن، وعبث بأمنه عن طريق قتل الأبرياء، وسفك الدماء، واحتجاز رئيس الدولة ومحاولة قتله، وعدم الإذعان لطاعته التي أوجبها الله، وتهجير الآمنين من ديارهم، والاستيلاء على أموالهم.
وأكد البيان أنه انتهاك للضروريات التي دلت نصوص الكتاب والسنة، ومقاصد الشـريعة القطعية ومبادئها الكلية على وجوب الحفاظ عليها والذود عنها، وشرع الجهاد في سبيل الله لحمايتها، ودرء الفساد عنها، وأيد المجمع ما قامت به دول التحالف العربي بقيادة السعودية من استجابة لطلب الحكومة الشرعية في اليمن، لحفظ أمنه واستقراره، مؤكدا أن هذا واجب شرعي تدل عليه النصوص الشرعية الموجبة لقتال الباغي إذا لم يستجب لمساعي الصلح. وقال "إن من أوجب الواجبات في الشريعة الإسلامية، نصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، والأخذ على يد الظالم، إحقاقاً للحق، وإقامة للعدل، ونصـرة المظلوم معلومة، ونصـرة الظالم ردعه عن ظلمه، كما ورد في الحديث الصحيح"،
كما رأى المجمع في بيانه أن الخروج على الحاكم محرم شرعاً، موجب لمقاتلة من قام به، قال صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا) متفق عليه.
وناشد المجمع جماعة الحوثيين ومن ساندهم أن يفيؤوا إلى الحق، ويكفوا عن عدوانهم، ويعودوا إلى الرشد، حقنا للدماء، وحفظا لما بقي من مقدرات الدولة اليمنية.
وطالب المجمع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدم التدخل في شؤون الدول الإسلامية، وعدم إذكاء الصـراعات بين الشعوب والدول والمنظمات، وعليها أن تسهم فيما من شأنه أن يجمع ولا يفرق، ويصلح ولا يفسد، ويؤدي إلى وحدة الأمة الإسلامية وسلامها، بدلاً من تفرقها وتحاربها.
وأيد المجمع موقف الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني المتمثل في المقاومة الشعبية وثباته المبدئي لدحر المعتدي، ودعماً لحكومته الشـرعية، داعياً جميع اليمنيين إلى مؤازرة إخوانهم في موقفهم المشروع.
وناشد المجمع اليمنيين خاصة والحكومات والهيئات الإسلامية وعلماء المسلمين عامة بوجوب محاربة الطائفية، والابتعاد عن التعصب الطائفي البغيض، وبذل الجهود لتحقيق وحدة المسلمين في جميع المجالات، بوصفهم أمة واحدة.
كما دعا المجمع قادة المسلمين إلى تحكيم شرع الله، وجواز الصرف من الزكاة للمقاومة الشعبية في اليمن، وللشعب اليمني الذي أثرت هذه الحرب على حياته، داعياً الهيئات الإغاثية العالمية والهلال الأحمر وفي مقدمتها هيئة الإغاثة العالمية الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، إلى مضاعفة العون للشعب اليمني.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم