هل يفقد الألمان ثقتهم بقمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع؟

استطلاع: نحو ثلث المواطنين يعتبرونها بلا فائدة

هل يفقد الألمان ثقتهم بقمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع؟
TT

هل يفقد الألمان ثقتهم بقمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع؟

هل يفقد الألمان ثقتهم بقمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع؟

اختلفت آراء الشارع الألماني بشأن أهمية قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع المقرر عقدها هذا العام في ألمانيا؛ حيث أظهر استطلاع حديث أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 31 في المائة من المواطنين الألمان يعتبرون القمة بلا فائدة.
وعلى الجانب الآخر، أوضح الاستطلاع، أن 57 في المائة من المواطنين الألمان وصفوا عقد القمة السنوية للمجموعة بأنه مفيد جدا أو إلى حد ما.
تجدر الإشارة إلى أن القمة تُنظّم هذا العام في 7 و8 من شهر يونيو (حزيران)، المقبل في قصر إلماو الواقع على حافة جبال الألب بولاية بافاريا الألمانية.
وبالنسبة للمظاهرات المناهضة للقمة المخطط القيام بها، أظهر الاستطلاع أن 33 في المائة من المواطنين يرون هذه المظاهرات إيجابية إلى حد ما، بينما يراها 46 في المائة من المواطنين أنها أمر سلبي.
ويندرج ضمن مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في العالم، كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا إلى جانب ألمانيا.
وخلال المشاورات المقرر اجراؤها في قصر إلماو، سوف يتناول عدة موضوعات من بينها حماية المناخ والأزمات الحالية في العالم.
وفيما يتعلق بموضوعات القمة، أوضح 57 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع أن حماية المناخ تعد الموضوع الأهم بهذه القمة، ويأتي موضوع مكافحة تنظيم "داعش" في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بالنسبة لتقدير المواطنين؛ في حين يرى 51 في المائة منهم أنه موضوع مهم.
وجاءت الأزمة الأوكرانية في المرتبة الثالثة بنسبة 45 في المائة، ويليها موضوع السياسة التنموية بنسبة 43 في المائة، ثم إمداد الطاقة بنسبة 40 في المائة والتجارة بنسبة 38 في المائة.
وتبع ذلك موضوع مقاومة المضادات الحيوية بنسبة 25 في المائة، وجاء موضوعا المساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة وباء إيبولا في المرتبة الأخيرة بنسبة 22 في المائة.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.