إيطاليا تضاعف جهود الوساطة لوقف الحرب في أوكرانيا

فنلندا «استعدّت» لقطع إمدادات الغاز... والمساعدات الأوروبية لكييف منذ 2014 تتجاوز 17 مليار يورو

دراغي ودي مايو خلال جلسة مخصصة لحرب أوكرانيا في مجلس الشيوخ الإيطالي 19 مايو (د.ب.أ)

أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الخطة التي اقترحتها إيطاليا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقدمها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لقيت ترحيباً واسعاً لدى عدد كبير من الدول الوازنة في المنظمة الدولية، من بينها الصين والهند، وتركيا التي كانت استضافت الجولات الأولى من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا، والتي من المقرر أن يزورها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في الأيام القليلة المقبلة بهدف «التنسيق مع أنقرة لإطلاق المرحلة الأولى من خطة السلام»، كما ذكر مصدر رسمي إيطالي أمس في روما.
- محاولات وساطة واتهامات قرصنة
وفيما أبدت موسكو ترحيبها بالمبادرة الإيطالية، حيث قال الناطق بلسان الكرملين ديمتري بيسكوف إن «روسيا مستعدة للتجاوب مع هذه الجهود المخلصة»، كشف رئيس الوزراء الإيطالي أمس أنه اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليقول له: «أتصل بك لكي نتحدث عن السلام»، فرد عليه سيد الكرملين بالقول «الوقت ليس مناسباً». وأردف دراغي قائلاً: «أتصل بك لأطلب منك وقفاً لإطلاق النار»، وجاء رد الرئيس الروسي مطابقاً للرد الأول. وقال دراغي إنه لقي تجاوباً أكثر لدى الرئيس الأميركي جو بايدن «الذي لا يريد بوتين سوى أن يسمع منه... وجاءت المكالمة بين وزيري الدفاع الأميركي والروسي بعد أن طلبت من بايدن أن يتصل بالرئيس الروسي».
وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي في حديث أمام طلاب معهد «دانتي الغييري» في مدينة فيرونا: «من يهاجم هو دائماً على خطأ. من يهاجم مستخدماً القوة هو دائماً على خطأ. وهنا ثمة فارق بين من يعتدي ومن هو معتدى عليه، ويجب ألا ننسى ذلك».
وكانت الشرطة الإيطالية قد اتهمت روسيا، الجمعة، بأنها وراء عمليات القرصنة السيبرانية التي تعرضت لها عدة مؤسسات رسمية، من بينها وزارة الخارجية وعدد من المطارات ووسائل الإعلام. وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية بأن مجموعة «كيلنت» الروسية هي التي نفذت هذه القرصنة عن طريق تطبيق «تلغرام».
- إمدادات الغاز
في موازاة ذلك، أعلنت شركة الغاز الفنلندية المملوكة للدولة «غاسوم»، الجمعة، أن شركة «غازبروم» الروسية أبلغتها بأنها ستوقف شحنات الغاز الطبيعي اعتباراً من السبت. ورفضت «غاسوم» أن تسدد قيمة الشحنات لشركة «غازبروم إكسبورت» بالروبل كما طلبت روسيا من الدول الأوروبية. وقال ميكا فليانين، الرئيس التنفيذي لـ«غاسوم» في بيان إنه «من المؤسف للغاية أن إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقد التوريد الخاص بنا ستتوقف». وأضاف: «مع ذلك، كنا نستعد جيداً لهذا الوضع، وطالما لا يوجد اضطرابات في شبكة نقل الغاز، سنكون قادرين على تزويد جميع عملائنا بالغاز في الأشهر المقبلة».
وأوضحت «غاسوم» أنها ستواصل تزويد العملاء في فنلندا بالغاز من مصادر أخرى عبر خط أنابيب (بلطيق كونيكتور) الذي يربط فنلندا بإستونيا. وكانت «غاسوم» قد حذرت الأربعاء من أن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بسبب الخلاف على السداد بالروبل.
- توسيع العقوبات
وفيما لا تزال المفاوضات متعثرة بين الشركاء الأوروبيين حول الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، وافق البرلمان الأوروبي على قرار يطلب توسيع دائرة العقوبات لتشمل جميع المواطنين الأوروبيين الأعضاء في مجالس إدارة الشركات الروسية الكبرى والسياسيين الذين ما زالوا يتقاضون رواتب ومساعدات من روسيا، مع إشارة خاصة إلى المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر في حال لم يقدم استقالته من المناصب التي يتولاها، كما سبق وفعل رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون ونظيره الفنلندي إسكو أهو.
ويتولى شرودر حالياً منصب رئيس مجلس الرقابة في شركة «روسنفط» الروسية العملاقة، وكان قد تم تعيينه مؤخراً عضواً في مجلس إدارة «غازبروم»، كما يرأس مجلس إدارة «نوردستريم» الشركة التي تستورد ألمانيا عن طريقها الغاز من روسيا. ويطالب القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بتأييد من جميع الكتل السياسية الكبرى، من وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كناسيل التي تربطها صداقة شخصية بالرئيس الروسي، أن تستقيل هي أيضاً من منصبها في مجلس إدارة «روسنفط».
ويذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد قررت الخميس وقف تمويل النفقات التمثيلية المخصصة لشرودر بوصفه مستشاراً سابقاً، بعد أن رفض التجاوب مع الدعوات التي وجهت إليه من جميع الأحزاب السياسية للاستقالة من المناصب التي يتولاها في الشركات الروسية الكبرى. ويطلب البرلمان الأوروبي في القرار الذي اعتمده، الجمعة، توسيع دائرة العقوبات استناداً إلى قائمة وضعتها مؤسسة المعارض الروسي ألكسي نافالني وتشمل أكثر من ستة آلاف شخص. ويذكر أن الأشخاص الذين تشملهم قائمة العقوبات الأوروبية حتى الآن يزيدون على الألف، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف. وتقضي هذه العقوبات بتجميد الأصول العائدة لهؤلاء الأشخاص ومنعهم من دخول بلدان الاتحاد الأوروبي، باستثناء بوتين ولافروف لترك الباب مفتوحاً أمام المساعي الدبلوماسية.
وفي تغريدة على حسابها بمنصة «تويتر»، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سلم أوكرانيا 600 مليون يورو كدفعة ثانية من المساعدة التي كان قد أقرها بقيمة 1.2 مليار يورو قبل بداية الحرب في 24 فبراير (شباط). وقالت فون در لاين إن حزمة إضافية من المساعدات بقيمة 9 مليارات يورو تجري مناقشتها حالياً في المفوضية لتمويل منصة للإعمار ومساعدة أوكرانيا كدولة حرة وديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 إلى اليوم بلغت 17 مليار يورو، بين قروض ميسرة وهبات.