برلمان كردستان يخطو الخطوة الأولى باتجاه إعداد دستور للإقليم

سمى أعضاء اللجنة التي ستتولى كتابته

صادق برلمان إقليم كردستان، أمس، على عضوية 20 شخصًا في اللجنة الخاصة بإعداد دستور للإقليم، و التي تتكون من 21 عضوًا.
وقالت رئيسة اللجنة القانونية في برلمان الإقليم، فالا فريد، لـ«الشرق الأوسط»: «أقر برلمان الإقليم أمس عضوية 20 شخصًا مرشحًا من قبل الكتل السياسية، أما المقعد المخصص للأحزاب الأربعة (الحزب الاشتراكي الكردستاني والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية والاتجاه الثالث) فقد ظل فارغًا، لأن هذه الأحزاب لم ترشح أحدًا لشغله وأصرت على مطالبتها بمقعد لكل منها، وهذا من حقها». وتابعت: «كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني حاولت حتى اللحظة الأخيرة من أجل أن يحصل كل حزب من هذه الأحزاب على مقعد واحد، لكن الكتل الأخرى أصرت على استمرار التوزيع حسب نظام سانت ليغو الذي صوت عليه البرلمان في 4 مايو (أيار) الحالي»، مشيرة إلى أن «اللجنة الخاصة بإعداد الدستور ستعقد اجتماعًا لانتخاب رئاسة لها، ومن ثم ستحدد نظامها الداخلي من أجل المباشرة بعملها خلال المدة المحددة لها والبالغة 90 يوما».
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 7 مقاعد، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير على 4 مقاعد لكل واحد منهما، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على مقعدين، ومقعد واحد لكل من الجماعة الإسلامية والتركمان والمسيحيين، ومقعد واحد للأحزاب الأربعة المذكورة.
وعبرت الأحزاب الأربعة المذكورة عن احتجاجها على تخصيص البرلمان مقعد واحد لها، رافضة توزيع مقاعد لجنة إعداد الدستور حسب نظام سانت ليغو. وقال النائب عن الحزب الشيوعي الكردستاني، عبد الرحمن فارس، في مؤتمر صحافي: «نحن في الأحزاب الأربعة نرفض توزيع مقاعد لجنة إعداد الدستور حسب نظام سانت ليغو، وهذا النظام لم يعمل به في الإقليم حتى الآن، وما تم في البرلمان لا يتوافق مع التوافق الوطني، لذا قدمنا مذكرة لرئاسة البرلمان بهذا الخصوص والمذكرة موقعة من قبل 41 عضوا من كل الكتل البرلمانية».
بدوره، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فرحان جوهر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إقرار اللجنة يعد الخطوة الأولى نحو إعداد دستور للإقليم، وستعمل هذه اللجنة خلال المدة المحددة لها». وأضاف جوهر، أن «اختيار أعضاء اللجنة حسب نظام سانت ليغو حرم الأحزاب الأربعة من عضويتها، لأنها تمتلك كتلاً صغيرة في البرلمان، لكن كان من المفروض منح كل حزب من هذه الأحزاب مقعدًا واحدًا في اللجنة بالتوافق، ونحن كمجموعة من البرلمانيين يبلغ عددها 41 عضوًا وقّعنا مذكرة تؤيد إعطاء مقعد واحد لكل حزب من هذه الأحزاب لأنها تمتلك اتجاهات سياسية فكرية مختلفة ويجب وجودهم في اللجنة».