الهجرة إلى إسرائيل ترتفع بنسبة 43 % واليهود الفرنسيون يشكلون ثالث أكبر تجمع

الإثيوبيون فيها هم الأكثر قلقًا ويديرون معارك ضد ممارساتها العنصرية

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع بنسبة 43 % واليهود الفرنسيون يشكلون ثالث أكبر تجمع
TT

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع بنسبة 43 % واليهود الفرنسيون يشكلون ثالث أكبر تجمع

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع بنسبة 43 % واليهود الفرنسيون يشكلون ثالث أكبر تجمع

بينت معطيات «الدائرة المركزية للإحصاء» في إسرائيل، التي نشرت أمس، أن عدد المهاجرين اليهود إليها، قد ارتفع في العام الماضي بنسبة 43 في المائة مقارنة بالعام الأسبق. وقد تم توطين أكثر من ثلثهم في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وجاء أن عدد المهاجرين إلى البلاد وصل إلى 24 ألفا في عام 2014. بينما بلغ 16100 في عام 2013. وجاءت غالبيتهم العظمى من فرنسا (27 في المائة من مجموع المهاجرين)، وذلك في أعقاب تصاعد الدعايات المعادية لليهود التي تبعتها عمليات إرهابية في باريس وغيرها من المدن الفرنسية، واستهدف بعضها متجرا ومرافق دينية يهودية. والمعروف أن هناك نحو نصف مليون يهودي في فرنسا، اليوم، وهي أكبر تجمع يهودي في العالم بعد إسرائيل والولايات المتحدة. وقد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يهود فرنسا، وبشكل علني إلى الهجرة لإسرائيل «البيت اليهودي الآمن» على حد قوله، في أعقاب هجمة التفجيرات الأخيرة. وانتقدته الحكومة الفرنسية على ذلك.
كما تبين أن 24 في المائة من المهاجرين جاءوا من أوكرانيا، حيث تسبب الصراع الدامي هناك في هرب مواطنين، فاختار اليهود منهم إسرائيل عنوانا، مع العلم بأن عدد اليهود في أوكرانيا يبلغ اليوم نحو 100 ألف نسمة.
وتأتي في المرتبة الثانية المجموعات اليهودية الأميركية والروسية، حيث إن 19 في المائة من المهاجرين الجدد إلى إسرائيل في السنة الماضية، قدموا من جمهورية روسيا الاتحادية ومثلهم من الولايات المتحدة.
في المقابل، أشارت المعطيات إلى حصول تراجع في نسبة المهاجرين من إثيوبيا، حيث هبطت النسبة في العام الماضي إلى 1 في المائة، وهاجر إلى البلاد 211 شخصا. ويعزو المراقبون ذلك إلى تشديد شروط الهجرة الإسرائيلية على الإثيوبيين الذين يعتبرون أنفسهم يهودا. وهذا هو أحد المواضيع التي تقلق اليهود الإثيوبيين المقيمين في إسرائيل، ويديرون معارك شعبية ضد الممارسات العنصرية ضدهم.
وأظهرت المعطيات أيضا أن المعدل العمري للمهاجرين وصل إلى 36 عاما. كما تبين أن 67 في المائة منهم درسوا 13 سنة تعليمية على الأقل. وجاء أن 12 في المائة من المهاجرين جرى توطينهم في مدينة نتانيا، و11 في المائة في القدس، و11 في المائة في تل أبيب - يافا، و7 في المائة في حيفا، و6 في المائة في أسدود.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 1948، هاجر إلى البلاد 3.2 مليون يهودي، بينهم 42 في المائة وصلوا البلاد بعد عام 1990.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم