الهجرة إلى إسرائيل ترتفع بنسبة 43 % واليهود الفرنسيون يشكلون ثالث أكبر تجمع

الإثيوبيون فيها هم الأكثر قلقًا ويديرون معارك ضد ممارساتها العنصرية

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع بنسبة 43 % واليهود الفرنسيون يشكلون ثالث أكبر تجمع
TT

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع بنسبة 43 % واليهود الفرنسيون يشكلون ثالث أكبر تجمع

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع بنسبة 43 % واليهود الفرنسيون يشكلون ثالث أكبر تجمع

بينت معطيات «الدائرة المركزية للإحصاء» في إسرائيل، التي نشرت أمس، أن عدد المهاجرين اليهود إليها، قد ارتفع في العام الماضي بنسبة 43 في المائة مقارنة بالعام الأسبق. وقد تم توطين أكثر من ثلثهم في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وجاء أن عدد المهاجرين إلى البلاد وصل إلى 24 ألفا في عام 2014. بينما بلغ 16100 في عام 2013. وجاءت غالبيتهم العظمى من فرنسا (27 في المائة من مجموع المهاجرين)، وذلك في أعقاب تصاعد الدعايات المعادية لليهود التي تبعتها عمليات إرهابية في باريس وغيرها من المدن الفرنسية، واستهدف بعضها متجرا ومرافق دينية يهودية. والمعروف أن هناك نحو نصف مليون يهودي في فرنسا، اليوم، وهي أكبر تجمع يهودي في العالم بعد إسرائيل والولايات المتحدة. وقد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يهود فرنسا، وبشكل علني إلى الهجرة لإسرائيل «البيت اليهودي الآمن» على حد قوله، في أعقاب هجمة التفجيرات الأخيرة. وانتقدته الحكومة الفرنسية على ذلك.
كما تبين أن 24 في المائة من المهاجرين جاءوا من أوكرانيا، حيث تسبب الصراع الدامي هناك في هرب مواطنين، فاختار اليهود منهم إسرائيل عنوانا، مع العلم بأن عدد اليهود في أوكرانيا يبلغ اليوم نحو 100 ألف نسمة.
وتأتي في المرتبة الثانية المجموعات اليهودية الأميركية والروسية، حيث إن 19 في المائة من المهاجرين الجدد إلى إسرائيل في السنة الماضية، قدموا من جمهورية روسيا الاتحادية ومثلهم من الولايات المتحدة.
في المقابل، أشارت المعطيات إلى حصول تراجع في نسبة المهاجرين من إثيوبيا، حيث هبطت النسبة في العام الماضي إلى 1 في المائة، وهاجر إلى البلاد 211 شخصا. ويعزو المراقبون ذلك إلى تشديد شروط الهجرة الإسرائيلية على الإثيوبيين الذين يعتبرون أنفسهم يهودا. وهذا هو أحد المواضيع التي تقلق اليهود الإثيوبيين المقيمين في إسرائيل، ويديرون معارك شعبية ضد الممارسات العنصرية ضدهم.
وأظهرت المعطيات أيضا أن المعدل العمري للمهاجرين وصل إلى 36 عاما. كما تبين أن 67 في المائة منهم درسوا 13 سنة تعليمية على الأقل. وجاء أن 12 في المائة من المهاجرين جرى توطينهم في مدينة نتانيا، و11 في المائة في القدس، و11 في المائة في تل أبيب - يافا، و7 في المائة في حيفا، و6 في المائة في أسدود.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 1948، هاجر إلى البلاد 3.2 مليون يهودي، بينهم 42 في المائة وصلوا البلاد بعد عام 1990.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.