الأسواق تتراجع بعد يوم دامٍ في «وول ستريت»

تحت وطأة مخاوف التضخم

متعاملون في سوق الأسهم الأميركية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
متعاملون في سوق الأسهم الأميركية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
TT

الأسواق تتراجع بعد يوم دامٍ في «وول ستريت»

متعاملون في سوق الأسهم الأميركية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
متعاملون في سوق الأسهم الأميركية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)

تراجعت أغلب الأسواق العالمية الكبرى، أمس، بعد عمليات بيع مكثفة في «وول ستريت»؛ إذ ألقت النتائج الضعيفة لشركات مبيعات التجزئة الضوء على أثر ارتفاع التضخم على أكبر اقتصاد في العالم. وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، أول من أمس (الأربعاء)، بعد أن انعكس، إثر ضغوط ارتفاع الأسعار على أرباح شركة «تارغت لتجارة التجزئة»، ففقد سهمها ربع قيمته، مما عمَّق المخاوف إثر التضخم على الاقتصاد الأميركي. وسجل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي أسوأ خسارة ليوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2020.
وواصلت أسهم شركات النمو الكبرى الحساسة لأسعار الفائدة مسلسل الخسائر، ودفعت المؤشرين «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك» للهبوط. وبحسب بيانات أولية، أنهى «ستاندرد آند بورز 500» جلسة التداول، أول من أمس (الأربعاء)، منخفضاً 163.59 نقطة، أو 4.00 في المائة، إلى 3925.18 نقطة. في حين هوى المؤشر «ناسداك» المجمع 561.50 نقطة، أو 4.69 في المائة، ليغلق عند 11423.03 نقطة.
وأغلق المؤشر «داو جونز» الصناعي منخفضاً 1148.11 نقطة، أو 3.52 في المائة، إلى 31506.48 نقطة.
وهبطت الأسهم الأوروبية 1.7 في المائة، أمس (الخميس)، وتراجعت أسهم شركات البيع بالتجزئة الأوروبية، متبعة خطى نظيراتها الأميركية، بنسبة 2.4 في المائة، وكانت أكبر خاسر على مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي». وواصل المؤشر تراجعه، بعد انخفاضه بنسبة واحد في المائة، أول من أمس (الأربعاء). وكان تراجع الأسهم واسع النطاق، فهبطت أغلب المؤشرات الفرعية.
وحذرت شركات أوروبية للبيع بالتجزئة، مثل «تيسكو» و«سينسبري»، الشهر الماضي، من تضرر أرباحها في العام بكامله من ارتفاع الأسعار. ونزلت أسهم «نستله» و«تيسكو» و«يونيليفر» بين 2.7 و4.5 في المائة، أمس (الخميس).
وهبط «المؤشر ستوكس 600» بنحو 12 في المائة، منذ بداية العام، بعدما زادت إجراءات الإغلاق بسبب فيروس «كورونا» في الصين من المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
كما أوقف المؤشر «نيكي» الياباني موجة ارتفاع استمرت أربع جلسات بعد تراجع الأسهم الأميركية الليلة السابقة، وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم المتصاعد إلى تقليص أرباح الشركات وتباطؤ الاقتصاد.
وأغلق المؤشر «نيكي» على انخفاض بنسبة 1.89 في المائة عند 26402.84 نقطة مسجلاً أكبر انخفاض منذ التاسع من مايو (أيار). ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، بنسبة 1.31 في المائة إلى 1860.08 نقطة.
وتراجع سهم «فاست ريتيلينغ» مالكة سلسلة «متاجر يونيكلو»، 3.12 في المائة، وهبط سهم «طوكيو إلكترون» 3.42 في المائة، ونزل سهم «مجموعة سوفت بنك» 1.6 في المائة.
وتراجع المؤشر الفرعي لقطاع السيارات وقطع الغيار 1.81 في المائة مع هبوط سهم «تويوتا موتورز» 1.91 في المائة، و«دينسو» التابعة لها، 2.22 في المائة.
وانتعشت أسعار الذهب، مرة أخرى، أمس (الخميس)، إذ أدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية تزامناً مع انخفاض الأصول الخطرة إلى إعادة إحياء الطلب على المعجن النفيس، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً للقيمة وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.
وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1829.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1827.70 دولار.
وانخفض الدولار 0.3 في المائة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، مما جعل الذهب أرخص للمستثمرين الأجانب.
وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وارتفعت بنحو اثنين في المائة منذ تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاماً.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة لتصل إلى 21.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 في المائة عند 935.93 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.8 في المائة إلى 1979.38 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).