تزايد الترجيحات بركود أميركي وشيك

رغم الإنكار الرسمي للإدارة

متسوقون في أحد محال التجزئة في ولاية نيوجيرسي الأميركية (رويترز)
متسوقون في أحد محال التجزئة في ولاية نيوجيرسي الأميركية (رويترز)
TT

تزايد الترجيحات بركود أميركي وشيك

متسوقون في أحد محال التجزئة في ولاية نيوجيرسي الأميركية (رويترز)
متسوقون في أحد محال التجزئة في ولاية نيوجيرسي الأميركية (رويترز)

رغم الإنكار الرسمي للإدارة الأميركية، واستبعاد وزيرة الخزانة جانيت يلين أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود بينما ترفع معدلات الفائدة بوتيرة سريعة لمواجهة التضخم، تتزايد توقعات الخبراء ومراكز الاستثمار حول قابلية الاقتصاد الأكبر عالمياً للدخول في دائرة الخطر.
وقال معهد ويلز فارغو للاستثمار إنه عدّل توقعاته الاقتصادية بما يجعل من ركود معتدل في الولايات المتحدة السيناريو الأساسي المتوقع في نهاية 2022 وأوائل 2023، استناداً إلى بيانات اقتصادية.
وخفضت وحدة البحوث ببنك ويلز فارغو أيضاً توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي حتى نهاية 2022 إلى 1.5 في المائة، من 2.2 في المائة، وقلصت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 2023 إلى انكماش قدره 0.5 في المائة، من نمو 0.4 في المائة. كما أبقت على تقديرها لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لعام 2022 بدون تغيير عند 7.7 في المائة.
وبدوره، قال محمد العريان الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي السابق لشركة بيمكو العملاقة للاستثمار إن الاقتصاد الأميركي لن يتمكن من تجنب الركود التضخمي، وإن الأسواق على استعداد لمواجهة خطر التضخم المرتفع المصحوب بركود الاقتصاد.
ونقلت بلومبرغ عن العريان القول إنه في حين يمكن أن تتجنب الولايات المتحدة الركود «فإن الركود التضخمي لا يمكن تجنبه... نحن نرى تراجع معدل النمو ونرى استمرار ارتفاع معدل التضخم».
وأرجع العريان مسؤولية تدهور الموقف الاقتصادي إلى تعامل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مع ارتفاع الأسعار في 2021، حيث كان المجلس يرى أن التضخم سيتلاشى في لحظة ما. وأضاف أن المجلس تخلى بعد ذلك عن نظرية «التضخم المؤقت» ويشدد الآن السياسة النقدية، حيث قال جيروم باول رئيس المجلس إن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع حتى يظهر دليل «واضح ومقنع» على تراجع التضخم.
وقال العريان إن مجلس الاحتياطي بدأ أخيراً يتعامل مع التطورات على الأرض «لكن ما زال أمامه الكثير ليفعله». وأضاف أن الركود التضخمي هو أسوأ شيء يواجه البنوك المركزية، وبخاصة لأن البنك المركزي يجد نفسه أمام هدفين متعارضين وهما ضرورة تحفيز الاقتصاد بتبني سياسة اقتصادية مرنة، وكبح جماح الأسعار بتشديد السياسة النقدية. وأشار إلى أنه «كان يمكن تجنب هذا الركود التضخمي لو كان مجلس الاحتياطي قد تخلى عن نظرته للتضخم المرتفع باعتباره مؤقتاً» في العام الماضي.
ورغم هذه التوقعات، استبعدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود بينما ترفع معدلات الفائدة بوتيرة سريعة لمواجهة التضخم، لكنها حذّرت من المخاطر الاقتصادية على أوروبا جرّاء الحرب في أوكرانيا.
وقالت يلين خلال مؤتمر صحافي قبيل اجتماع لوزراء مال دول مجموعة السبع في ألمانيا: «لا أتوقع حقا بأن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود». وأضافت أن أوروبا «أكثر عرضة وبالطبع أكثر انكشافا في جبهة الطاقة» في وقت ترتفع الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضافت أنه بالطبع «البيئة الحالية محفوفة بالمخاطر، سواء من حيث التضخم أو الانكماش الاقتصادي المحتمل»، لكن «لدينا في الوقت الراهن زخم كبير للانتعاش الاقتصادي»، مع «معدل بطالة منخفض جدا».
وشهد الاقتصاد الأميركي انتعاشا اقتصاديا قويا بعد جائحة كوفيد، لا سيما بفضل حزم إنعاش الاقتصاد الفيدرالية المكثفة. لكن في الأشهر الأخيرة، أدى التضخم والاضطرابات التي حدثت في سلاسل التوريد العالمية الناجمة خصوصا عن الحرب في أوكرانيا وانتشار فيروس كورونا في الصين، إلى عرقلة هذا الزخم.
في غضون ذلك، قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا الأربعاء إنه يتوقع أن يقرر البنك المركزي الأميركي زيادتين أخريين بمقدار نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة قبل أن يتحول إلى زيادات بربع نقطة مئوية إلى أن يتغلب على «محنة» التضخم. ومع وصول التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 40 عاماً، يكثف الفيدرالي مساعيه لكبح الطلب على السلع والعمالة وتخفيف ضغوط الأسعار في نهاية المطاف بجعل الاقتراض أكثر تكلفة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة في أكثر من عقدين. وقال جيروم باول رئيس المجلس إن زملاءه في اللجنة صانعة السياسة النقدية يساندون بشكل عام زيادتين أخريين للفائدة بالقدر نفسه في الاجتماعين القادمين لمجلس الاحتياطي.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.