الحوثي يفرض تقاليده المذهبية على التجار ويجبرهم على دفع الإتاوات

وزير الإعلام اليمني السابق لـ («الشرق الأوسط»): المتمردون ينقضون المواثيق منذ عقود

الحوثي يفرض تقاليده المذهبية على التجار ويجبرهم على دفع الإتاوات
TT

الحوثي يفرض تقاليده المذهبية على التجار ويجبرهم على دفع الإتاوات

الحوثي يفرض تقاليده المذهبية على التجار ويجبرهم على دفع الإتاوات

ذكر وزير سابق في الحكومة اليمنية وعضو في البرلمان أن ميليشيا الحوثي عملت على استنزاف أموال التجار في اليمن، إذ فرضت عليهم إتاوات «خدمة مقابل المال»، وذلك في عدد من المناسبات، ومنها حدث المولد النبوي.
وقال علي العمراني، وزير الإعلام اليمني السابق، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيا الحوثي لطالما عرف عنها خرق الهدنة وعدم الالتزام بالمواثيق التي توقعها، في إشارة منه إلى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني، مضيفًا: «هذا ديدنها.. ميليشيا الحوثي تخرق الهدنات ولا تلتزم بالمواثيق منذ نحو 10 أعوام». وحول مخرجات حوار الرياض، التي من بينها التأكيد المطلق للشرعية الدستورية المتمثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، والعمل بكل الوسائل على رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، وتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى اليمن، أفاد وزير الإعلام اليمني بأن إعلان مؤتمر الرياض «إنفاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» يمثل أملا جديدا لليمن، وهو خطوة لإعادة اليمن إلى وضعه الطبيعي من حرب الميليشيا، وحرب الفوضى.
وأضاف: «ميليشيا الحوثي تقوم بفرض الإتاوات (خدمة مقابل مال) وفرضها على التجار بوسائل متعددة، كما يشترط على التجار الاحتفالات بالمولد النبوي وفرض تقديم الأموال لتلك الميليشيات».
ولفت العمراني إلى أن التجار الذين لا يساهمون في تقديم الأموال يتعرضون للقتل، وأعمال السرقة، في حين أكد العمراني وهو أيضا عضو البرلمان اليمني أن على الحكومة اليمنية ضرورة إيجاد منطقة آمنة وخالية من أي خطر بشكل سريع حتى يمكن إيصال المساعدات الإنسانية للداخل اليمني.
وذكر وزير الإعلام اليمني السابق أن الحكومة اليمنية لا بد أن تعمل من الداخل اليمني، انطلاقًا من البند الأول للبيان الختامي لمؤتمر الرياض الذي جاء فيه: «عودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى اليمن لممارسة مهامها وصلاحياتها كافة».
من جانبه، أكد محمد بن قاسم النقيب، عضو البرلمان اليمني، أن ميليشيا الحوثي تعتبر سفك الدماء ودمار المدن انتصارًا لها تحققه، مؤكدًا خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن كل المؤشرات توضح نجاح مؤتمر الرياض، إذ إن هناك إجماعا على ما ورد في وثيقة الرياض.
يشار إلى أن الرئيس اليمني شن في الجلسة الختامية لمؤتمر الرياض «إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» هجومًا على المتمردين الحوثيين، موضحًا أنهم لا يشكلون إلا 10 في المائة من محافظة صعدة التي يقدر سكانها بنحو 470 ألف، مضيفًا في حينه أن «المتمردين يريدون أن يفرض نظرياته الجديدة على 25 مليونا من الشعب اليمني التي لا يستطيعون قبولها».
وأكد هادي أن تلك الميليشيات قامت بتجنيد الأطفال وعمدت إلى الكذب عليهم، وقالت إن الرصاص لن يقتلهم إذا لبسوا الدروع الواقية، موضحًا أن جماعة الحوثي عبارة عن زمرة صغيرة آمنت بهذا الفكر ولا تستطيع الوصول إلى أي حل إلا تدمير اليمن، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تقف خلفها إيران. ومضى قائلاً: «إن جماعة الحوثي يقولون له أنت المهدي المنتظر، وآخرون من جماعته يقولون له المهدي المنتظر سينزل إليك وستصعدون على خيول بيضاء وستحرر الخليج وستحرر فلسطين».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».