كوريا الشمالية تعلن نجاحها في صنع رؤوس نووية

انقسام بين الخبراء حول مغزى الخطوة

دبابة تابعة للجيش الكوري الجنوبي تطلق النار خلال عرض نظم مناسبة جولة للإعلاميين قرب منطقة حدودية بين الكوريتين أمس (أ.ب)
دبابة تابعة للجيش الكوري الجنوبي تطلق النار خلال عرض نظم مناسبة جولة للإعلاميين قرب منطقة حدودية بين الكوريتين أمس (أ.ب)
TT

كوريا الشمالية تعلن نجاحها في صنع رؤوس نووية

دبابة تابعة للجيش الكوري الجنوبي تطلق النار خلال عرض نظم مناسبة جولة للإعلاميين قرب منطقة حدودية بين الكوريتين أمس (أ.ب)
دبابة تابعة للجيش الكوري الجنوبي تطلق النار خلال عرض نظم مناسبة جولة للإعلاميين قرب منطقة حدودية بين الكوريتين أمس (أ.ب)

أعلنت كوريا الشمالية أمس أنها طورت تكنولوجيا صناعة رؤوس نووية، وذلك بعد فترة قصيرة على إعلانها إطلاق صاروخ باليستي من غواصة مما يشكل تصعيدا للتوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية. كما ألغت بيونغ يانغ زيارة مقررة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون غداة طلبه منها الامتناع عن أي سلوك من شأنه تصعيد التوتر الإقليمي، وبعد إدانة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لسلوك الشمال «الاستفزازي والقمعي والمزعزع للاستقرار».
وتقوم كوريا الشمالية منذ زمن بتجارب على صواريخ باليستية وذلك رغم الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة. وقبل أسبوعين أعلنت بيونغ يانغ أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة. وإذا تأكد نجاح التجربة فإن قدرة بيونغ يانغ على نشر أسلحة نووية ستتجاوز حدود شبه الجزيرة الكورية. ويقول الخبراء إن الجانب الأصعب لشن هجوم نووي هو تصغير رأس حربي بحيث يمكن تثبيته على صاروخ.
وأعلنت هيئة الدفاع الوطني، التي تعد أعلى سلطة عسكرية في الشمال، أمس، أنها طورت التكنولوجيا التي تمكنها من ذلك. وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «بدأنا منذ فترة طويلة بتصغير وتنويع قدراتنا على شن ضربات نووية». وأضافت: «لقد بلغنا مستوى يمكن فيه ضمان أعلى نسبة من الدقة وليس فقط للصواريخ القصيرة المدى بل أيضا المتوسطة والبعيدة المدى، ولسنا نخفي ذلك». ومن شأن هذه الخطوة إثارة قلق واشنطن وسيول وطوكيو وحتى بكين.
وكان عدد من الخبراء أبدوا شكوكا حول نجاح تجربة إطلاق صاروخ من غواصة، وأظهروا الحذر أيضا بعد إعلان تطوير تقنية تصغير الأسلحة النووية. وقال دانيال بينكستون الباحث الكبير لدى مجموعة الأزمات الدولية «هناك فوارق بين البيانات الصادرة عنهم وبين الواقع العملاني. قسم من تصريحاتهم قائم على مبالغات وربما موجه إلى الجمهور في الداخل والقسم الآخر على الأرجح موجه إلى الخارج كنوع من الاختبار لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم اللجوء إلى الابتزاز أو الإكراه».
وقال تشو هان بوم المحلل لدى معهد الوحدة الوطنية في كرويا إن «الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها بيونغ يانغ تحول دون» تمكنها من تطوير تكنولوجيا معقدة كتلك المستخدمة لتصغير رؤوس حربية. وقال تشو «أعتقد أن من الصعب تصديق مثل هذه المزاعم». وتابع أن كيم جونغ - أون الذي يرأس هيئة الدفاع الوطني ربما يعاني من صعوبات في ضبط السلطة العسكرية بعد إعدام وزير الدفاع، و«لذلك يبدو أن الهدف من الإعلان الأخير هو تهدئة الصقور في السلطة العسكرية وضمان ورقة مساومة في المفاوضات مع الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة من خلال إثارة أسوأ المخاوف حول الصواريخ البعيدة المدى والمزودة برؤوس نووية في الشمال».
إلا أن الأميرال ويليام غورتني مسؤول قيادة الأمن القومي كان أعلن الشهر الماضي أن كوريا الشمالية لديها قدرة تثبيت رأس نووي مصغر على أحد صواريخها العابرة من طراز «كي إن - 08». كما أشار وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى أن الشمال بلغ مستوى تقنيا «عاليا» يتيح لها تصنيع رأس نووي حربي. ويأتي بيان هيئة الدفاع الوطني بعد ساعات على إعلان بان كي مون أن بيونغ يانغ ألغت زيارته المقررة إلى مجمع كايسونغ الصناعي في الشمال دون مبرر. وكانت الزيارة المقررة (اليوم) الخميس، ستكون الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عاما، بعد بطرس بطرس غالي في 1993. وصرح بان خلال منتدى في سيول «قرار بيونغ يانغ مؤسف جداً، لكنني بصفتي أمينا عاما للأمم المتحدة فلن أدخر جهدا لحث كوريا الشمالية على العمل مع الأسرة الدولية من أجل السلام».



الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
TT

الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

من المتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى سيول مع تفاقم الأزمة والسيناريوهات المحتملة للدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

فقد علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.

وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

وصباح الجمعة، أعلن المكتب أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.

وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى واشنطن في المنطقة التي تواجه فيها تحديات من الصين وكوريا الشمالية.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت، الجمعة، عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لـ«مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب، بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرّر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب، السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، حسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير (كانون الثاني) يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

مذكرة جديدة

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق». ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

الرئيس بالوكالة

كما دفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت، الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

وقال مسؤول في مكتب التحقيق، الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل؛ إذ بات ذلك يحتاج إلى موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهامه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

انتظار المحكمة

وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان سيجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت بالنظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكنّ محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».