تونس: «اتحاد الشغل» يستعد لـ«معركة الاستحقاقات الاجتماعية»

نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية (أ.ف.ب)

تنتظر الساحة السياسية في تونس القرارات التي سيتخذها «الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)» بخصوص الإضراب الذي سيخوضه القطاع العام قريباً بدعوة من قيادات نقابية، وإبراز موقفها بوضوح من «الحوار الوطني»، في ظل تمسكها بإرساء «هيئة للحكماء» في المجال السياسي، ومخرجات اجتماع لجنة «5+5»، التي تجمع بالتساوي بين الحكومة التونسية ونقابة العمال.
وذكرت مصادر عدة مقربة من «الاتحاد» أنه سيعتمد على قرارات مكتبه التنفيذي، وما ستفرزه الهيئة الإدارية الوطنية لخوض «معركة من أجل الاستحقاقات الاجتماعية»، في ظل تدهور المقدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، ومعاناة الطبقات الفقيرة.
وكان نور الدين الطبوبي، رئيس «اتحاد الشغل»، قد أبقى الأبواب مفتوحة على إجراء حوار، حينما أكد أن الاتحاد «سيبقى دائماً قوة خير واقتراح، وإعداد ملفات وإقناع، وثقافته هي ثقافة الحوار. لكنه يريد الحوار الناجع والفاعل، الذي يفضي إلى نتائج ملموسة»، على حد تعبيره، مضيفاً أن «(الاتحاد) لم يجد آذاناً صاغية، ولم يجد أمامه المفاوض الناجع والقادر على اتخاذ القرارات، ولم نجد في المقابل إلا تشتتاً في القرارات بين الوزارات»، مشدداً على أن «(الاتحاد) لن يكون شريكاً في النفاق»؛ على حد قوله.
ويطالب «اتحاد الشغل» رئاسة الحكومة بمفاوضات اجتماعية واستحقاقات عدة، ويؤكد أنه ليس مسؤولاً عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي، مبرزاً أن المعركة الوطنية سيحسمها «أحرار وشرفاء تونس»، وأنه «لن ينافس أحداً لا في الانتخابات التشريعية ولا على رئاسة البلاد».
في غضون ذلك، أُعلن أمس عن تأسيس «الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والديمقراطية في تونس»، التي تتشكل من 6 أعضاء. وأكد العياشي الهمامي، رئيس الهيئة التأسيسية لهذه الهيئة، عن انطلاقها بصفة رسمية. وقال إنها تهدف إلى «الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وحرياتهم، والمساهمة في المعركة من أجل استقلال القضاء، ورصد وتوثيق الانتهاكات، والمساهمة في إرجاع المسار الديمقراطي»، مؤكداً استقلالية الهيئة عن جميع الأطراف السياسية، على حد قوله.
على صعيد آخر، أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس أحكامها فيما تُعرف بـ«قضية المطار»، خلال جلسة عقدت دون استنطاق ولا مرافعات للمتهمين.
وحكمت المحكمة بسجن سيف الدين مخلوف، رئيس حزب «ائتلاف الكرامة» المقرب من «حركة النهضة» لمدة 5 أشهر، ومهدي زقروبة 6 أشهر، ومحمد العفاس 3 أشهر، وماهر زيد المدة نفسها. فيما بُرئ عبد اللطيف العلوي. كما حكمت المحكمة بسجن لطفي الماجري؛ بعد أن قام بتصوير الأحداث التي شهدها مطار تونس - قرطاج قبل 3 أشهر.
وأكد سمير بن عمر، أحد محامي هيئة الدفاع عن المتهمين، أنه سيستأنف الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العسكرية، وذلك على خلفية تغيب الدفاع، وعدم تمكينه من المرافعة لدحض التهم الموجهة إليهم.
من ناحية أخرى، أعلن مجلس «هيئة الانتخابات» أنه سيدافع عن أعضاء المؤسسة التي حلت محل الهيئة المنتخبة من قبل البرلمان المنحل، بكل الوسائل القانونية المتاحة، «ومتابعة كل من تسول له نفسه تشويه المؤسسة والادعاء بالباطل على أطرها وأعوانها».
وكانت الهيئة المتهمة بعدم الحياد أو الاستقلالية عن مؤسسة رئاسة الجمهورية قد كشفت عن وجود شكاوى جزائية وصفتها بـ«الكيدية»، رفعت ضد عدد من أطرها، من قبل أحد الأعضاء السابقين بمجلس هيئة الانتخابات. وعدّ مجلس الهيئة أن الهدف من هذه الشكايات «إرباك المسار الانتخابي، والتشويش على حسن إعداد الهيئة للمواعيد الانتخابية المقبلة، من خلال إشاعة مناخ من الخوف وعدم الطمأنينة لدى أطر وأعضاء الهيئة».