حكومة «تصريف الأمور اليومية» صداع مزمن للقوى السياسية العراقية

بعد 7 أشهر على إجراء الانتخابات التي وصفت بـ«المبكرة»، تنقسم القوى السياسية العراقية حيال التعامل مع الحكومة التي يرأسها مصطفى الكاظمي والتي تحولت إلى «تصريف الأمور اليومية». ففيما لا تبدو هناك مشكلة حيال هذه الحكومة من قبل قوى سياسية تقف في المقدمة منها بعض أطراف التحالف الثلاثي بزعامة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، فإن قوى وكتلاً سياسية أخرى، تقف في المقدمة منها بعض أطراف «الإطار التنسيقي» الشيعي، تجد أن استمرارها لا يخدم سوى خصومها وبالذات خصمها الأكبر مقتدى الصدر.
وبينما كان الحديث عن مفهوم تصريف الأمور اليومية يأخذ مديات مختلفة سواء على صعيد التفسير الدستوري لها وكونها حكومة ملزمة عملياً بتنفيذ التزامات وتقديم خدمات ومواجهة تحديات لا تجد نفسها طرفاً فيها، فإنه بعد ارتفاع منسوب السجال الشيعي ـ الشيعي خلال اليومين الماضيين وبروز مخاوف من وصوله إلى مرحلة الصدام المسلح، ازدادت الضغوط على الكاظمي وحكومته بعد أن بدأت جهات متضررة تلقف أخطاء هنا أو هناك تقوم الحكومة بممارستها بخلاف ما يرونه صلاحيات لها لا سيما في الجوانب المالية. المراقبون؛ بل والسياسيون من قوى ومشارب مختلفة، يرون أن الهجوم واسع النطاق الذي بدأ يوجه لحكومة «تصريف الأمور اليومية» لا يتعلق بالدرجة الأساسية بإخفاقها هنا أو هناك أو بتجاوز صلاحياتها؛ إنما يعود إلى عدم قدرة القوى السياسية، لا سيما القوتين الشيعيتين الرئيسيتين («التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»)، على حل خلافاتها سواء بعيداً عن الشركاء، وبالاتفاق مع الشريكين لكل منهما؛ وهما السني والكردي.
الصدر؛ الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات، أصر منذ البداية على تشكيل حكومة أغلبية وطنية رافعاً شعاراً أثار حفيظة إيران والعديد من الأطراف المرتبطة بها في الساحة السياسية العراقية؛ وهو شعار «لا شرقية ولا غربية». ولأن الصدر نجح في استقطاب حليفين قويين من خارج البيت الشيعي المنقسم؛ هما «تحالف السيادة» السني، بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر،، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، فإنه أصر على المضي باتجاه تشكيل هذه الحكومة ولا يريد التراجع عن هذا الهدف رغم إخفاقاته الكثيرة. فالتحالف الذي أنشأه الصدر وهو التحالف الثلاثي الذي سمي لاحقاً تحالف «إنقاذ وطن» أخفق عبر 3 جلسات برلمانية في تمرير مرشحه الكردي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لمنصب رئيس الجمهورية. ومن بعدها اعتكف الصدر لمدة 40 يوماً مانحاً خصومه فرصة تشكيل الحكومة. وبعد انقضاء المهلة؛ منح النواب المستقلين فرصة 15 يوماً لتشكيل الحكومة،، لكن المستقلين أطلقوا مبادرة بدت قريبة من خصومه (الإطار التنسيقي) وفي مقدمتهم زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، فضلاً عن زعامات أقل خصومه معه مثل زعيم «بدر» هادي العامري، أو عمار الحكيم أو حيدر العبادي. وأخيراً أعلن الصدر ذهابه إلى المعارضة لمدة 30 يوماً. غير أنه عاد بعد يوم واحد وعلى أثر صدور قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون الأمن الغذائي الطارئ، إلى شن هجوم عنيف على «الاتحادية» وعلى خصومه؛ الأمر الذي فتح الباب أمام كل الاحتمالات.
رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي قدمت حكومته مشروع قانون الأمن الغذائي الطارئ لمواجهة سلسلة أزمات يعانيها العراق بسبب عدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي وبموافقة القوى السياسية، يراد منه أن يتحمل فشل تلك القوى في تشكيل حكومة عراقية كاملة الصلاحيات. الكاظمي، من جهته، وخلال جلسة حوارية مع مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين حضرتها «الشرق الأوسط»، أكد بوضوح أنه لا يتحمل أخطاء الكتل السياسية وعدم قدرتها على تشكيل الحكومة بعد 7 أشهر على إجراء الانتخابات. وبدا الكاظمي متعباً بسبب الأعباء التي يراد أن يتحملها وحده نتيجة الانسداد السياسي، لكنه كان واضحاً في التعبير عن رؤاه؛ إذ أكد أن حكومته «تشكلت في ظروف استثنائية، وكان مطلوباً منها إجراء الانتخابات، وقد أنجزتها»، مبيناً أنه تسلم السلطة «بينما كانت الحكومة غير قادرة على دفع مرتبات الموظفين، بينما الآن لدينا احتياطي في البنك المركزي يبلغ 71 مليار دولار أميركي». وفيما يتعلق برؤيته لإدارة الدولة، أكد أنه «لا بد من توزيع الدخل القومي بعدالة بين كل العراقيين وليس فقط لفئة واحدة: هي الموظفون الذين يستحوذون على الجزء الأكبر من الموازنة بسبب سياسة التوظيف في الحكومات السابقة وعدم التوجه إلى الاستثمار الحقيقي الذي من شأنه خلق فرص عمل تستقطب ملايين الشباب العاطلين والخريجين». وأكد أن «سبب الانسداد السياسي هو أزمة الثقة بين القوى السياسية». كما عدّ أن ما قامت به حكومته على صعيد السياسة الخارجية واحد من أهم مقومات نجاحها.