أسعار النفط تحافظ على مستوياتها فوق 110 دولارات للبرميل

هبوط طفيف بصادرات الخام السعودي في مارس

ضغطت بيانات اقتصادية ضعيفة على أسعار النفط خلال تعاملات أمس (رويترز)
ضغطت بيانات اقتصادية ضعيفة على أسعار النفط خلال تعاملات أمس (رويترز)
TT
20

أسعار النفط تحافظ على مستوياتها فوق 110 دولارات للبرميل

ضغطت بيانات اقتصادية ضعيفة على أسعار النفط خلال تعاملات أمس (رويترز)
ضغطت بيانات اقتصادية ضعيفة على أسعار النفط خلال تعاملات أمس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في النصف الثاني من تعاملات أمس (الاثنين)، بدعم من اقتراب الاتحاد الأوروبي من حظر واردات الخام الروسي، رغم تراجعها في بداية الجلسة نتيجة بيانات اقتصادية صينية ضعيفة أججت المخاوف من ركود عالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 في المائة إلى 112.13 دولار للبرميل الساعة 15:30 بتوقيت غرينيتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9 في المائة إلى 111.51 دولار للبرميل. ووجدت أسعار النفط بعض الدعم بعدما أعرب دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم بشأن التوصل إلى اتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي، على الرغم من مخاوف تتعلق بالإمدادات في شرق أوروبا.
وأظهرت أحدث بيانات صينية انكماش مبيعات التجزئة في أبريل (نيسان)، بنحو 11 في المائة، بالمقارنة بمستواها قبل عام، في حين انخفض إنتاج المصانع 2.9 في المائة على أساس سنوي.
في الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أمس، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت واحداً في المائة تقريباً في مارس (آذار)، إلى 7.235 مليون برميل يومياً من 7.307 مليون في فبراير (شباط).
وارتفع إنتاج الخام في السعودية في مارس، لأعلى مستوى في نحو عامين إلى 10.300 مليون برميل يومياً، من 10.225 مليون برميل يومياً في الشهر السابق. وقال وزير الطاقة أمس، إن السعودية في طريقها لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط بأكثر من مليون برميل يومياً إلى ما يتجاوز 13 مليون برميل يومياً بنهاية 2026 أو بداية 2027.
وارتفع استهلاك الخام في المصافي السعودية بمقدار 0.267 مليون برميل يومياً إلى 2.773 مليون برميل يومياً في مارس، بينما ارتفع الحرق المباشر للخام بمقدار 44 ألف برميل يومياً إلى 335 ألف برميل يومياً.
وأعلنت وزارة المالية السعودية تحقيق البلاد فائضاً بالميزانية بلغ 15.33 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، مدعومة بقفزة 58 بالمائة في عائدات النفط مع زيادة الأسعار. وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. في غضون ذلك، ذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء نقلاً عن مصدر أمس، أن متوسط إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد بنحو 1.7 في المائة على أساس شهري إلى 1.4 مليون طن يومياً (10.25 مليون برميل يومياً) في النصف الأول من مايو (أيار).
وقالت أيضاً إن صادرات النفط الروسية - عدا صادرات الاتحاد السوفياتي السابق عبر شبكة ترانسنفت - انخفضت بنسبة 4.1 في المائة، مقارنة مع متوسط أبريل إلى 608600 طن يومياً (4.46 مليون برميل يومياً) خلال هذه الفترة.


مقالات ذات صلة

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رد الاتحاد الأوروبي سريعاً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 25 % على واردات الصلب والألمنيوم والتي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد متداوِل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ما أسباب عمليات البيع المكثفة في «وول ستريت»؟

شهدت أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم خسائر حادة بعد موجة بيع في الولايات المتحدة أثارها رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، استبعاد احتمال الركود.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بنك هانا في سيول بكوريا الجنوبية (وكالة حماية البيئة)

الأسواق العالمية تواصل خسائرها لليوم الثاني

واصلت الأسواق العالمية خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشات التداول داخل بهو بورصة لندن للأوراق المالية (رويترز)

الأسهم البريطانية تتراجع وسط مخاوف النمو العالمي والرسوم الجمركية الأميركية

واصلت الأسهم البريطانية تراجعها، يوم الاثنين، متأثرة بالمخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو العالمي وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

المستثمرون يطلبون وضوحاً بشأن الرسوم الجمركية من إدارة ترمب

أثارت الإعلانات المتذبذبة حول الرسوم الجمركية حالة من الارتباك في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».