حملة يمنية تطالب بالضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام

أكثر من 338 ألف لغم حوثي انتزعها مشروع «مسام»

TT

حملة يمنية تطالب بالضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام

أطلق ناشطون يمنيون حملة جديدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالضغط الدولي على الميليشيات الحوثية لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها الميليشيات في كافة المناطق التي وصلت إليها منذ انقلابها على الشرعية أواخر 2014.
وبحسب ما جاء في بيان للشبكة اليمنية لمكافحة الألغام، فإن الحملة التي شارك فيها حقوقيون وإعلاميون تحت وسم «سلموا خرائط الألغام» تهدف إلى إثارة قضية الألغام الأرضية الفتاكة، وتأثيرها على المدنيين في اليمن، خاصة مع تسببها في مقتل وإصابة الآلاف من النساء والرجال والأطفال، إضافة إلى تسببها في إعاقة الوصول وزراعة الأراضي.
وأكد القائمون على الحملة أن الاستخدام واسع النطاق للألغام الأرضية في اليمن، والألغام البحرية على طول الساحل الغربي منذ منتصف عام ٢٠١٥ أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ناهيك عن منع مجموعات الإغاثة من الوصول إلى المجتمعات المحلية الضعيفة.
وقالت الحقوقية اليمنية المعروف هدى الصراري وهي منسقة الحملة: «لقد أبرز وقف إطلاق النار الحالي في اليمن، الحاجة الماسة إلى حملة متجددة تطالب بإزالة آلاف الألغام الأرضية التي تمت زراعتها في الأراضي الزراعية والقرى والآبار والطرق، وأدت إلى مقتل وتشويه المدنيين».
وأضافت الصراري «غالبا ما تؤثر هذه الألغام على فئتي الأطفال والنساء، حيث لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تطأ قدم أحد الشبان أو الأطفال لغما أرضيا، وإذا لم يتم إزالتها؛ فإن آلاف الأجهزة المتفجرة ستعرض حياة الشعب اليمني للخطر على مدى العقود القادمة».
ويشير منظمو الحملة والمشاركون فيها إلى أنهم يهدفون إلى «ممارسة الضغط على الجهات المسؤولة عن زراعة الألغام لتقديم خرائط كاملة وواضحة عن حقول الألغام والعبوات المتفجرة؛ من أجل تطويق المناطق الملوثة، تمهيداً للبدء بمهمة إزالتها من قبل المنظمات المناهضة للألغام».
وبالتزامن مع الحملة، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن الميليشيات الحوثية قامت بزرع مئات الآلاف من الألغام بشكل عشوائي في كافة المناطق التي وصلت إليها، أو اندحرت منها، وفي مناطق الاشتباكات، وتلك التي لا تزال تسيطر عليها، في أكبر عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية.
واتهم الوزير اليمني الميليشيات الحوثية بأنها زرعت الألغام في المنشآت العامة والخاصة والمنازل والأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والمزارع، دون تفريق بين هدف مدني وعسكري، وأنه راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال وشيوخ فارقوا الحياة، أو نجو بعد أن بترت أطرافهم، وفق ما جاء في تصريحات رسمية.
وأشار الإرياني إلى استمرار تساقط الضحايا المدنيين بشكل شبه يومي نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي عشوائيا في المناطق المأهولة بالسكان في مختلف المحافظات اليمنية، حيث تمنع الألغام الملايين من العودة إلى منازلهم وقراهم ومزارعهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وفق قوله.
‏وأثنى وزير الإعلام اليمني على الدور الحكومي عبر البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعلى المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)‎، مشيرا إلى الجهود المبذولة لنزع الألغام في المناطق المحررة، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للمصابين، وتوعية المجتمعات المحلية بمخاطرها وكيفية التعامل معها.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف صناعة وزراعة الألغام بكافة أنواعها، وتقديم خرائط بحقول الألغام، والعمل على دعم برامج الحكومة لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وتأهيل المصابين وإعادة دمجهم في المجتمع.
في غضون ذلك، أفاد مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخاص بتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام) بأنه تمكن من نزع 1.201 لغم خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو (أيار) 2022 زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.
وأوضح المشروع في بيان له، أن الألغام المنزوعة منها 35 لغماً مضاداً للأفراد، و649 لغماً مضاداً للدبابات، و507 ذخائر غير متفجرة، و10 عبوات ناسفة، مؤكدا أن عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال هذا الشهر بلغت 2.199 لغما، ليصل بذلك عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 338 ألفاً و92 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتشير الإحصاءات المتداولة إلى أن الألغام الحوثية أدت خلال السنوات الماضية إلى قتل أكثر من 2500 مدني في عموم المناطق التي احتلتها الميليشيات الحوثية، فيما بلغت حالات الإصابة أكثر من 3200 حالة، إلى جانب مقتل 33 عاملا في نزع الألغام تابعين لفرق مشروع «مسام» بينهم خمسة خبراء أجانب، وكذا إصابة 40 آخرين.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.