حملة يمنية تطالب بالضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام

أكثر من 338 ألف لغم حوثي انتزعها مشروع «مسام»

TT

حملة يمنية تطالب بالضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام

أطلق ناشطون يمنيون حملة جديدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالضغط الدولي على الميليشيات الحوثية لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها الميليشيات في كافة المناطق التي وصلت إليها منذ انقلابها على الشرعية أواخر 2014.
وبحسب ما جاء في بيان للشبكة اليمنية لمكافحة الألغام، فإن الحملة التي شارك فيها حقوقيون وإعلاميون تحت وسم «سلموا خرائط الألغام» تهدف إلى إثارة قضية الألغام الأرضية الفتاكة، وتأثيرها على المدنيين في اليمن، خاصة مع تسببها في مقتل وإصابة الآلاف من النساء والرجال والأطفال، إضافة إلى تسببها في إعاقة الوصول وزراعة الأراضي.
وأكد القائمون على الحملة أن الاستخدام واسع النطاق للألغام الأرضية في اليمن، والألغام البحرية على طول الساحل الغربي منذ منتصف عام ٢٠١٥ أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ناهيك عن منع مجموعات الإغاثة من الوصول إلى المجتمعات المحلية الضعيفة.
وقالت الحقوقية اليمنية المعروف هدى الصراري وهي منسقة الحملة: «لقد أبرز وقف إطلاق النار الحالي في اليمن، الحاجة الماسة إلى حملة متجددة تطالب بإزالة آلاف الألغام الأرضية التي تمت زراعتها في الأراضي الزراعية والقرى والآبار والطرق، وأدت إلى مقتل وتشويه المدنيين».
وأضافت الصراري «غالبا ما تؤثر هذه الألغام على فئتي الأطفال والنساء، حيث لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تطأ قدم أحد الشبان أو الأطفال لغما أرضيا، وإذا لم يتم إزالتها؛ فإن آلاف الأجهزة المتفجرة ستعرض حياة الشعب اليمني للخطر على مدى العقود القادمة».
ويشير منظمو الحملة والمشاركون فيها إلى أنهم يهدفون إلى «ممارسة الضغط على الجهات المسؤولة عن زراعة الألغام لتقديم خرائط كاملة وواضحة عن حقول الألغام والعبوات المتفجرة؛ من أجل تطويق المناطق الملوثة، تمهيداً للبدء بمهمة إزالتها من قبل المنظمات المناهضة للألغام».
وبالتزامن مع الحملة، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن الميليشيات الحوثية قامت بزرع مئات الآلاف من الألغام بشكل عشوائي في كافة المناطق التي وصلت إليها، أو اندحرت منها، وفي مناطق الاشتباكات، وتلك التي لا تزال تسيطر عليها، في أكبر عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية.
واتهم الوزير اليمني الميليشيات الحوثية بأنها زرعت الألغام في المنشآت العامة والخاصة والمنازل والأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والمزارع، دون تفريق بين هدف مدني وعسكري، وأنه راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال وشيوخ فارقوا الحياة، أو نجو بعد أن بترت أطرافهم، وفق ما جاء في تصريحات رسمية.
وأشار الإرياني إلى استمرار تساقط الضحايا المدنيين بشكل شبه يومي نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي عشوائيا في المناطق المأهولة بالسكان في مختلف المحافظات اليمنية، حيث تمنع الألغام الملايين من العودة إلى منازلهم وقراهم ومزارعهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وفق قوله.
‏وأثنى وزير الإعلام اليمني على الدور الحكومي عبر البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعلى المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)‎، مشيرا إلى الجهود المبذولة لنزع الألغام في المناطق المحررة، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للمصابين، وتوعية المجتمعات المحلية بمخاطرها وكيفية التعامل معها.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف صناعة وزراعة الألغام بكافة أنواعها، وتقديم خرائط بحقول الألغام، والعمل على دعم برامج الحكومة لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وتأهيل المصابين وإعادة دمجهم في المجتمع.
في غضون ذلك، أفاد مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخاص بتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام) بأنه تمكن من نزع 1.201 لغم خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو (أيار) 2022 زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.
وأوضح المشروع في بيان له، أن الألغام المنزوعة منها 35 لغماً مضاداً للأفراد، و649 لغماً مضاداً للدبابات، و507 ذخائر غير متفجرة، و10 عبوات ناسفة، مؤكدا أن عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال هذا الشهر بلغت 2.199 لغما، ليصل بذلك عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 338 ألفاً و92 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتشير الإحصاءات المتداولة إلى أن الألغام الحوثية أدت خلال السنوات الماضية إلى قتل أكثر من 2500 مدني في عموم المناطق التي احتلتها الميليشيات الحوثية، فيما بلغت حالات الإصابة أكثر من 3200 حالة، إلى جانب مقتل 33 عاملا في نزع الألغام تابعين لفرق مشروع «مسام» بينهم خمسة خبراء أجانب، وكذا إصابة 40 آخرين.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.