والد «أبو عمر التونسي» المطلوب أميركيًا لـ («الشرق الأوسط»): ابني على قيد الحياة ولا علاقة له بـ«أبو سياف»

الداخلية التونسية منعت قرابة 12 ألف شاب من الالتحاق ببؤر التوتر في سوريا والعراق

أبو عمر التونسي
أبو عمر التونسي
TT

والد «أبو عمر التونسي» المطلوب أميركيًا لـ («الشرق الأوسط»): ابني على قيد الحياة ولا علاقة له بـ«أبو سياف»

أبو عمر التونسي
أبو عمر التونسي

أكد الطاهر العوني، والد التونسي طارق العوني (أبو عمر التونسي) المتهم بالإرهاب في بؤر التوتر بالعراق وسوريا، أن ابنه لا يزال على قيد الحياة، وقد تلقى اتصالا هاتفيا مباشرا منه بعد إعلان الأميركيين عن تصفية «أبو سياف».
وتضاربت الأنباء بسبب تشابه الأسماء، ونفى المصدر نفسه ما تناقلته أمس وسائل إعلام تونسية بشأن مقتل ابنه من قبل قوات أميركية خاصة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ابنه لا علاقة له بالمكنى «أبو سياف»، وهو لا يتنقل بين العراق وسوريا تحت أسماء متعددة على غرار أبو سياف التونسي وأبو محمد العراقي وعبد الغني التونسي وأبو صالح ونبيل الجبوري وغيرها من الأسماء المستعارة.
وبشأن تشابه الأسماء بين المتهمين بالإرهاب ونشر خبر مقتل ابنه من قبل قوات أميركية خاصة بحقل العمر النفطي في دير الزور العراقية، قال العوني بلهجة متأكدة إن الشخص الذي وصفته القوات الأميركية نهاية الأسبوع الماضي هو عراقي الجنسية ويحمل لقب «الجبوري»، ولا علاقة لابنه بهذه العملية العسكرية. وأضاف في لهجة ساخرة أن «الأميركيين يتمنون موت ابنه، ويسعون إلى تحقيق هذه الأمنية منذ مدة طويلة، لكن الأعمار ليست بيد الأميركيين»، على حد تعبيره.
ومنعت وزارة الداخلية التونسية قرابة 12 ألفا من الشباب التونسيين من الالتحاق ببؤر التوتر في سوريا والعراق، وعاد منهم خلال الفترة الأخيرة نحو 500 متطرف، وهم محل متابعة من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية.
يذكر أن أشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، قد أعلن مقتل التونسي «أبو سياف» واعتقال زوجته في إنزال عسكري بحقل العمر النفطي في منطقة دير الزور السورية من قبل قوات أميركية خاصة. وبقي اسم «أبو سياف» غير معروف، ولم يرد في سجلات وزارات الدفاع والداخلية والعدل في تونس ضمن أخطر التونسيين المنتمين في الخارج إلى تنظيم داعش، كما أن كل الدوائر الرسمية لم تتضمن معلومات قليلة أو كثيرة حول هذا القيادي المنتمي لتنظيم داعش الإرهابي.
ولم يرد اسم «أبو سياف» المعلن عن تصفيته ضمن لائحة المطلوبين التي أصدرتها الإدارة الأميركية بداية شهر مايو (أيار) الحالي، إذ رصدت الولايات المتحدة الأميركية مكافأة مالية قيمتها 20 مليون دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عن أربع قيادات في تنظيم داعش، من بينهم التونسي طارق بن الطاهر الحرزي.
ورصدت الإدارة الأميركية مكافأة مالية 3 ملايين دولار بهدف الحصول على معلومات عن طارق الحرزي الذي تحول من ملاكم إلى متهم بالإرهاب، وقالت إنه أحد أوائل المنضمين إلى تنظيم داعش، مؤكدة أن كنيته «أبو عمر»، وأنه المسؤول عن توظيف المقاتلين الأجانب، ووضعته على قائمة الأمم المتحدة السوداء لممولي الإرهاب، كما أنه وفق الرواية الأميركية من العناصر الخطيرة التي تقف وراء اغتيال السفير الأميركي في ليبيا سنة 2012، كما أنه مسؤول أيضا عن جمع الأموال في سوريا لصالح تنظيم داعش.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.