والد «أبو عمر التونسي» المطلوب أميركيًا لـ («الشرق الأوسط»): ابني على قيد الحياة ولا علاقة له بـ«أبو سياف»

الداخلية التونسية منعت قرابة 12 ألف شاب من الالتحاق ببؤر التوتر في سوريا والعراق

أبو عمر التونسي
أبو عمر التونسي
TT

والد «أبو عمر التونسي» المطلوب أميركيًا لـ («الشرق الأوسط»): ابني على قيد الحياة ولا علاقة له بـ«أبو سياف»

أبو عمر التونسي
أبو عمر التونسي

أكد الطاهر العوني، والد التونسي طارق العوني (أبو عمر التونسي) المتهم بالإرهاب في بؤر التوتر بالعراق وسوريا، أن ابنه لا يزال على قيد الحياة، وقد تلقى اتصالا هاتفيا مباشرا منه بعد إعلان الأميركيين عن تصفية «أبو سياف».
وتضاربت الأنباء بسبب تشابه الأسماء، ونفى المصدر نفسه ما تناقلته أمس وسائل إعلام تونسية بشأن مقتل ابنه من قبل قوات أميركية خاصة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ابنه لا علاقة له بالمكنى «أبو سياف»، وهو لا يتنقل بين العراق وسوريا تحت أسماء متعددة على غرار أبو سياف التونسي وأبو محمد العراقي وعبد الغني التونسي وأبو صالح ونبيل الجبوري وغيرها من الأسماء المستعارة.
وبشأن تشابه الأسماء بين المتهمين بالإرهاب ونشر خبر مقتل ابنه من قبل قوات أميركية خاصة بحقل العمر النفطي في دير الزور العراقية، قال العوني بلهجة متأكدة إن الشخص الذي وصفته القوات الأميركية نهاية الأسبوع الماضي هو عراقي الجنسية ويحمل لقب «الجبوري»، ولا علاقة لابنه بهذه العملية العسكرية. وأضاف في لهجة ساخرة أن «الأميركيين يتمنون موت ابنه، ويسعون إلى تحقيق هذه الأمنية منذ مدة طويلة، لكن الأعمار ليست بيد الأميركيين»، على حد تعبيره.
ومنعت وزارة الداخلية التونسية قرابة 12 ألفا من الشباب التونسيين من الالتحاق ببؤر التوتر في سوريا والعراق، وعاد منهم خلال الفترة الأخيرة نحو 500 متطرف، وهم محل متابعة من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية.
يذكر أن أشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، قد أعلن مقتل التونسي «أبو سياف» واعتقال زوجته في إنزال عسكري بحقل العمر النفطي في منطقة دير الزور السورية من قبل قوات أميركية خاصة. وبقي اسم «أبو سياف» غير معروف، ولم يرد في سجلات وزارات الدفاع والداخلية والعدل في تونس ضمن أخطر التونسيين المنتمين في الخارج إلى تنظيم داعش، كما أن كل الدوائر الرسمية لم تتضمن معلومات قليلة أو كثيرة حول هذا القيادي المنتمي لتنظيم داعش الإرهابي.
ولم يرد اسم «أبو سياف» المعلن عن تصفيته ضمن لائحة المطلوبين التي أصدرتها الإدارة الأميركية بداية شهر مايو (أيار) الحالي، إذ رصدت الولايات المتحدة الأميركية مكافأة مالية قيمتها 20 مليون دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عن أربع قيادات في تنظيم داعش، من بينهم التونسي طارق بن الطاهر الحرزي.
ورصدت الإدارة الأميركية مكافأة مالية 3 ملايين دولار بهدف الحصول على معلومات عن طارق الحرزي الذي تحول من ملاكم إلى متهم بالإرهاب، وقالت إنه أحد أوائل المنضمين إلى تنظيم داعش، مؤكدة أن كنيته «أبو عمر»، وأنه المسؤول عن توظيف المقاتلين الأجانب، ووضعته على قائمة الأمم المتحدة السوداء لممولي الإرهاب، كما أنه وفق الرواية الأميركية من العناصر الخطيرة التي تقف وراء اغتيال السفير الأميركي في ليبيا سنة 2012، كما أنه مسؤول أيضا عن جمع الأموال في سوريا لصالح تنظيم داعش.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».