قيادي في الجبهة الجنوبية السورية لـ«الشرق الأوسط»: الخطوة تمهيد لنواة جيش وطني سوري

اختيار قادة وفق عملية انتخابية يعتبر سابقة منذ وصول البعث عام 1963

مواجهة عنيفة يشهدها ريف درعا بين تشكيلات الجبهة الجنوبية وقوات النظام (الهيئة السورية للإعلام الناطقة باسم الجبهة الجنوبية)
مواجهة عنيفة يشهدها ريف درعا بين تشكيلات الجبهة الجنوبية وقوات النظام (الهيئة السورية للإعلام الناطقة باسم الجبهة الجنوبية)
TT

قيادي في الجبهة الجنوبية السورية لـ«الشرق الأوسط»: الخطوة تمهيد لنواة جيش وطني سوري

مواجهة عنيفة يشهدها ريف درعا بين تشكيلات الجبهة الجنوبية وقوات النظام (الهيئة السورية للإعلام الناطقة باسم الجبهة الجنوبية)
مواجهة عنيفة يشهدها ريف درعا بين تشكيلات الجبهة الجنوبية وقوات النظام (الهيئة السورية للإعلام الناطقة باسم الجبهة الجنوبية)

حققت فصائل «الجبهة الجنوبية» التي تقاتل ضد القوات النظامية في جنوب سوريا، خطوة تنظيمية جديدة على صعيد التنسيق بين فصائلها، عبر إعلانها أخيرًا عن تشكيل القيادة المشتركة لفصائل الجبهة الجنوبية، والمؤلفة من سبعة قادة وضباط ميدانيين «بعد إجراء انتخابات حرة وديمقراطية مارس فيها قادة الفصائل حقهم الديمقراطي في اختيار أعضاء القيادة المشتركة»، كما قال مصدر بارز في الجبهة لـ«الشرق الأوسط».
وكانت القيادة المشتركة، يوم الجمعة، قد اختارت عددًا من القادة ليتولى كل منهم مهام محددة، على أن يتم التنسيق مع كل الفصائل المنضوية تحت لواء الجبهة الجنوبية، البالغ عددها 54 فصيلاً، تجمع ما يزيد على 35 ألف مقاتل.
وأوكلت القيادة المشتركة مهمة التسليح للعقيد صابر سفر، والتنظيم والإدارة للقيادي سامر محيي الدين الحبوش، كما أوكلت مهمة إدارة العمليات للعقيد الركن خالد النابلسي، والتنسيق العام للرائد حسن إبراهيم، والعقيد سعيد نقش للمكتب الإغاثي، فيما تولى العقيد الركن بكور السليم قيادة عمليات القلمون.
وقال الناطق الرسمي باسم «الجبهة الجنوبية» الرائد عصام الريّس لـ«الشرق الأوسط»، إن خطوة تشكيل القيادة المشتركة «تأتي في السياق الرامي إلى تحقيق المزيد من التنسيق والتعاضد بين فصائل الجبهة، بعد أن أصبح لزامًا عليها تحقيق المستوى الأعلى من التنسيق على المستوى الاستراتيجي، بما يليق بجيش وطني تسعى الجبهة الجنوبية لأن تكون نواة له».
وأشار إلى أن حساسية المرحلة وانتقال المواجهات ضد القوات النظامية من حجمها الصغير إلى المواجهات الكبيرة على الجبهة الجنوبية «تفرض قيامها بالخطوة على مستوى التنسيق بما يليق بالضرورات الملحة التي تفرضها المواجهات»، مشيرًا إلى أن الجبهة الجنوبية «أصبحت تقاتل على أبواب الفرق والألوية التي ما زال النظام فيها، ويقتضي القتال في تلك المعارك الكبرى المنتظرة مستوى عاليا من التخطيط والتنسيق على المستوى الاستراتيجي».
ولا تخرج خطوة تشكيل القيادة المشتركة عن إطار التنسيق والتعاون، لكنها لا تصل إلى الاندماج الكامل، رغم أن قياداتها تخطط لرفع مستوى التنسيق إلى مستويات أعلى استراتيجيًا، وهو ما يؤهل لحدوث الاندماج ضمن الجيش المنشود مستقبلاً.
وشدد الريّس على أن القيادة المشتركة «لم تقم بتعيين قائد لها، خلافًا للمعلومات الخاطئة التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية التي لم تتواصل مع قيادات الجبهة، إذ اكتفت خطوة التشكيل بانتخاب قادة مشهود لهم بتاريخهم الثوري والنضالي وفق عملية انتخابية تعتبر سابقة لم تحدث في تاريخ الجيوش، منذ أن تولى حزب البعث السلطة في سوريا عام 1963».
وتعتبر خطوة تشكيل القيادة المشتركة ذات أهمية بالغة من حيث التوقيت، فإضافة إلى أن الجبهة الجنوبية تمضي في مواجهة النظام في قطاعاته الكبرى في إزرع والصنمين ومثلث الموت وعلى مشارف دمشق، إضافة إلى القلمون، بات لزامًا على فصائل الجبهة أن تحمي ظهرها من خلايا «داعش» النائمة التي قاتلتها أخيرًا في منطقة القحطانية بريف القنيطرة وحي تشرين، ولا تزال تقاتلها في القلمون الشرقي.
وكانت «الجبهة الجنوبية» قد حققت عددًا من الخطوات الاستراتيجية على مستوى التشكيل والاندماج، وتمثل ذلك بتشكيل «الجيش الأول» الذي ضم قرابة عشرة آلاف مقاتل، ليكون الفصيل الأكبر ضمن الفصائل المقاتلة في الجنوب، وأعلن عنه بداية هذا العام وتولى العقيد صابر سفر قيادته.
وبالتزامن مع ذلك، كانت أيضا قد أعلنت مجموعة من الفصائل التوحد ضمن تشكيل «جند العاصمة»، الذي يضم عددًا من الفصائل المنضوية تحت لواء الجبهة الجنوبية، اندماجها الكامل لتتولى القتال على جبهة جوبر الدمشقية.
كما سبق أن شهدت محافظة درعا أواخر العام الماضي، تشكيل تحالف «صقور الجنوب» في ريف درعا الشرقي، وضم كلا من جيش اليرموك وفرقة فلوجة حوران وفرقة 18 ولواء أسود السنة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.