الحكومة السودانية ترفض اتهامات جوبا بدعم المعارضة المسلحة

الأمم المتحدة تؤكد مقتل مدنيين خلال أحدث اضطرابات بجنوب السودان

الحكومة السودانية ترفض اتهامات جوبا بدعم المعارضة المسلحة
TT

الحكومة السودانية ترفض اتهامات جوبا بدعم المعارضة المسلحة

الحكومة السودانية ترفض اتهامات جوبا بدعم المعارضة المسلحة

أعلنت الحكومة السودانية أمس رفضها اتهامات حكومة جنوب السودان لها بدعم المعارضة المسلحة، التي يقودها رياك مشار، إذ نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية علي الصادق مساء أمس القول إن «هذا الاتهام يتناقض مع الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية من أجل تحقيق الاستقرار في جنوب السودان حتى تتفرغ الدولة هناك إلى قضايا شعبها الملحة».
وجدد الناطق «التزام السودان بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الجنوب»، مشيرا إلى أن «الأوضاع في جنوب السودان لها أثر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات بين الخرطوم وجوبا»، وأعرب عن أمله في أن «يحل الجنوبيون خلافاتهم حتى ينعكس ذلك على تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين».
وعلى صعيد متصل بالنزاع بين الجانبين، أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل عدد كبير من المدنيين، واغتصاب نساء في أحداث اضطرابات جنوب السودان، إذ قال مسؤولون بالأمم المتحدة مساء أول من أمس إن أعدادا كبيرة من المدنيين قتلوا، واغتصبت نساء، وأجبر سكان على النزوح عن منازلهم بعد إحراقها خلال أحدث موجة من تصاعد القتال في جنوب السودان.
وقال توبي لانزر، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان، في بيان إن «العمليات العسكرية في ولايتي الوحدة وأعالي النيل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، على وجه الخصوص، أدت مرة أخرى إلى إزهاق أعداد لا حصر لها من الأرواح». وأضاف البيان دون الإشارة إلى أي أحد من الطرفين المتحاربين «تشير روايات شهود العيان إلى عمليات موجهة للاغتصاب وقتل المدنيين بما في ذلك الأطفال.. لذلك أناشد جميع ضباط القيادة التأكد من أن مقاتليهم يحمون المدنيين ويحترمونهم، بمن في ذلك عمال الإغاثة المحليون والدوليون وممتلكاتهم». مؤكدا أن الموجة الأخيرة من القتال تركت أكثر من 650 ألفا من المدنيين بلا معونة.
من جانبها، أعلنت قوات المتمردين أنها كبدت القوات الحكومية خسائر فادحة خلال القتال الذي استمر ثلاثة أيام في ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل المنتجة للنفط.
وقال لوني نجوندينج، المتحدث باسم المتمردين، إن قوات المتمردين أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية كانت قد أرسلت لمهاجمة مواقع المتمردين، وقد فقدت القوات الحكومية جنودا كثيرين».
بدورها، قالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد)، وهي المجموعة الإقليمية التي تتوسط في الأزمة، إن المتمردين تحالفوا مع ميليشيا من قبيلة الشيلوك، التابعة للجنرال جونسون أولوني، لمهاجمة المواقع الحكومية في ملكال وحولها.
ولم يتضح على الفور إن كان الميجور جنرال أولوني، الذي يعمل مع جيش الحكومة انضم رسميا إلى صفوف المتمردين. وقالت (إيقاد) إنها تشعر بخيبة أمل شديدة بسبب انتشار العنف في أعالي النيل، وتدين بشدة هذا الانتهاك الخطير لاتفاق وقف الأعمال القتالية.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».