مصر: قضية نصب جديدة في أسوان تُفجر غضباً

حرق منزل «مستريح السيارات» بعد هروبه

لقطة من مقطع فيديو متداول لحرق منزل «مستريح أسوان الجديد»

بعد مرور ساعات قليلة على توقيف «محتال أسوان»، الشهير بـ«مصطفى البنك»، أو «مستريح أسوان»، الذي يُقدر حجم الأموال التي استولى عليها من الأهالي بمحافظة أسوان (جنوب مصر) بنحو نصف مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 18.5 جنيه مصري)، اشتعلت الأوضاع اليوم مجدداً، لكن من خلال قضية احتيال جديدة، أطلقت عليها وسائل الإعلام المصرية «مستريح السيارات»، أو «مستريح أسوان الجديد».
وشهدت قرية الشرفا التابعة لمركز إدفو في محافظة أسوان، أعمال سلب ونهب وحرق منزل عبد القادر الحصاوي، الشهير بـ«مستريح السيارات»، من قبل بعض ضحاياه الغاضبين. وأفاد شهود عيان لصحف مصرية بأن الحصاوي وعدداً من معاونيه، تمكنوا من الهرب باتجاه المناطق الجبلية الوعرة باستخدام سيارتين محملتين بالأموال التي استولوا عليها. فيما تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان جهودها للسيطرة على الموقف، وكشف ملابسات الأحداث.
من جهتها، أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنين آخرين، أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص. وذكرت النيابة في بيان لها مساء أمس، أنها «تلقت في أوائل الشهر الحالي بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم مصطفى البنك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي أفادت والبلاغات - كما شهد مُقدموها في التحقيقات - استيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رؤوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهربه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو رد الرؤوس إليهم، كما عاينت مزرعة يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضد المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.
في السياق ذاته، كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغينِ مماثلينِ ضد متهمينِ آخرينِ أسفرت التحقيقات فيها عن إلقاء القبض عليهما وبحوزة أحدهما مبلغ مليون ومائتين وثمانية وثلاثين ألف جنيه، فأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطياً، وجارٍ استكمال التحقيقات في الوقائع الثلاث.
ورغم الكشف عن وقائع نصب واحتيال كبرى، خلال السنوات الماضية بمحافظات مصرية مختلفة، فإن الكثير من المصريين يسقطون في شراك المحتالين بسهولة بعد إيهامهم بجني أرباح خيالية، جراء استثمار أموالهم وإعطائهم فوائد كبيرة في مدد زمنية قصيرة.
وتعد قضيتا أسوان أحدث حلقتين في مسلسل النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في تحقيق ثراء سريع وسهل. ومنذ إلقاء القبض على أحمد مصطفى الشهير بـ«المستريح»، والحكم عليه بالسجن والغرامة، في عام 2016، تطلق وسائل الإعلام المصرية اسم «المستريح» على كل عملية نصب في مجال استثمار وتشغيل الأموال، وتقرن كلمة المستريح باسم محافظته، ليعطي دلالة جديدة، على غرار «مستريح أسوان»، ومن قبله «مستريح الشرقية»، و«مستريح البحيرة»، و«مستريح الدقهلية».
ويحمل متابعون ضحايا «مستريح أسوان» ومن سبقهم، مسؤولية ضياع أموالهم، لبحثهم عن الثراء السريع، وإيداع أموالهم ومدخراتهم لدى أشخاص غير موثوق فيهم، ولدى بعضهم سجلات جنائية.
وبرلمانياً، تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحمل الحكومة مسؤولية عمليات النصب التي حدثت تجاه الموطنين من بعض الذي يطلق عليهم ما يسمي «مستريح أسوان» وبعض مناطق الصعيد.
وقال بكري في بيان اليوم إن «العديد من مراكز ومدن أسوان شهدت خلال الأيام الماضية العديد من الأحداث التي كشفت عن عمليات نصب جرت على الموطنين عبر ما يسمى بالمستريح، الذين انتشروا في العديد من المناطق وقاموا بشراء المواشي والسيارات من المواطنين بأسعار مضاعفة وفي وقت السداد تهربوا». وأضاف بكري أن «ذلك تسبب في وجود مشاحنات مختلفة وأزمات بين المواطنين». وتابع أن «عمليات النصب تجري بشكل علني منذ 6 أشهر وأمام أعين الجهات المسؤولة، ولم يحرك أحد ساكناً، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة وحدوث أعمال عنف ما يهدد السلام الاجتماعي».