الجيش الإسرائيلي يلغي الكتيبة الدرزية ويدمج جنودها في ألويته الأخرى

بناء على طلبهم بتجنيدهم في وحدات ميدانية مختلفة

متظاهرون فلسطينيون وسط رام الله بالضفة الغربية يرفعون يافطات يطالبون بطرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) (أ.ف.ب)
متظاهرون فلسطينيون وسط رام الله بالضفة الغربية يرفعون يافطات يطالبون بطرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يلغي الكتيبة الدرزية ويدمج جنودها في ألويته الأخرى

متظاهرون فلسطينيون وسط رام الله بالضفة الغربية يرفعون يافطات يطالبون بطرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) (أ.ف.ب)
متظاهرون فلسطينيون وسط رام الله بالضفة الغربية يرفعون يافطات يطالبون بطرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) (أ.ف.ب)

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي ايزنكوت، إلغاء كتيبة «حيرب» (السيف) الخاصة بأبناء الطائفة العربية الدرزية ونشر جنودها، البالغ عددهم 600 جندي وضابط، على الألوية الأخرى في الجيش. على أن يجري تنفيذ هذا القرار بعد شهرين.
وقال الناطق بلسان الجيش، إن قرار إلغاء الكتيبة بعد 41 عاما من عملها، يأتي تلبية لمطلب الكثير من أبناء الطائفة بتجنيدهم في مختلف الوحدات الميدانية وأداء مهام أخرى في الجيش. وحسب معطيات الجيش، فعلى الرغم من طلب 5 في المائة فقط من المجندين الدروز الانضمام إلى هذه الكتيبة، فإنه تم ضم 19 في المائة من المتجندين الدروز إليها في نهاية كل دورة تجنيد.
وأسف العقيد (احتياط) مفيد عامر، الذي ترأس هذه الكتيبة في السابق، لاتخاذ هذا القرار، وقال إنه حارب مع رفاقه قبل سنة لمنع إلغاء الكتيبة، لكنهم لم ينجحوا هذه المرة، بسبب قلة نسبة المتجندين فيها. أما العقيد (احتياط) ركاد خير، الذي خدم في لواء غولاني فرحب بالقرار، وقال إنه لا مكان لكتيبة طائفية في العصر الحديث. وقال وزير الأمن موشيه يعلون إنه تم اتخاذ القرار بعد إعراب أبناء الطائفة عن رغبتهم في الاندماج في كل الوحدات العسكرية.
المعروف أن الجيش الإسرائيلي يميز الدروز عن بقية المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، ويفرض على الشبان الذكور بينهم، الخدمة الإجبارية منذ سنة 1956. ومن سنة لأخرى تنخفض نسبة التزامهم، ويفضل العشرات منهم السجن على الخدمة. وفي الوقت نفسه يعفي الجيش الإسرائيلي بقية العرب من الخدمة. وهناك اليوم 1500 جندي درزي في الجيش، إضافة إلى 1200 جندي احتياط. كما يوجد عرب متطوعون، 1100 منهم مسلمون و210 مسيحيون. وهناك وحدة خاصة للجنود من الأقليات العربية، تعمل بشكل خاص في تقصي الأثر.
وتحاول قوى اليمين الإسرائيلي فرض الخدمة الإجبارية على المسيحيين أيضا، لكن هذه المحاولة تلقى رفضا جارفا منهم. وتحاول القيادات العربية الوطنية إلغاء الخدمة العسكرية تماما للعرب، باعتبار أنهم يرفضون الخدمة في جيش يحتل الأراضي الفلسطينية ويحارب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.