باول يلمّح لزيادتين في الفائدة الشهرين المقبلين

بدأ جيروم باول الخميس ولايته الثانية على رأس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)
بدأ جيروم باول الخميس ولايته الثانية على رأس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)
TT

باول يلمّح لزيادتين في الفائدة الشهرين المقبلين

بدأ جيروم باول الخميس ولايته الثانية على رأس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)
بدأ جيروم باول الخميس ولايته الثانية على رأس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)

في أول تصريحاته بعد تأكد ولايته الجديدة، أكد باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الجمعة، احتمال زيادة أسعار الفائدة الأميركية مرتين بمقدار نصف نقطة مئوية (50 نقطة أساس) في كل مرة خلال اجتماعَي لجنة السياسة النقدية في المجلس في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) المقبلين، في حين ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال زيادة الفائدة بأكثر من ذلك.
وقال باول في مقابلة إذاعية إنه عازم على السيطرة على معدل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، معترفاً بأن قدرة مجلس الاحتياطي على تحقيق ذلك دون دخول الاقتصاد مرحلة الركود قد تعتمد على عوامل أخرى خارجة عن سيطرته.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن باول قوله: «إذا جاء أداء الاقتصاد متفقاً مع التوقعات، فقد يصبح من المناسب زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماعين المقبلين». ورداً على سؤال عمّا إذا كان يستبعد فكرة زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، قال باول إن المجلس لم يستبعد هذه الفكرة من النقاش.
وبدأ باول (الخميس)، ولايته الثانية على رأس «الاحتياطي الفيدرالي» بعد أن وافق مجلس الشيوخ على خيار الرئيس جو بايدن وفي وقت يكافح المصرف التضخم بهدف عدم التأثير على النمو الاقتصادي.
وصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته، كما كان متوقعاً، لصالح «جاي» باول، بغالبية 80 صوتاً مقابل 19، وسيتعين على هذا المحامي والمصرفي السابق البالغ من العمر 69 عاماً، والذي سيترأس «الاحتياطي الفيدرالي» لمدة أربع سنوات أخرى، أن يُبطئ التضخم لكن مع الحرص على ألا يؤدي ذلك إلى تراجع الاقتصاد أو التأثير على الوظائف.
وقال بايدن في بيان إن «الاحتياطي الفيدرالي يؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة التضخم». وكان باول حتى الآن يطمئن إلى أن المؤسسة النقدية لديها «الأدوات» اللازمة لتحقيق ذلك. لكنه حذر (الخميس) من أن السيطرة على التضخم «لن تتم من دون ألم»، معتبراً في حديث إذاعي أن «الأمر الأكثر إيلاماً سيتمثل في بقاء التضخم راسخاً في الاقتصاد عند مستويات عالية».
ويأخذ بعض أعضاء مجلس الشيوخ على باول أنه لم يتوقع مسبقاً هذا الارتفاع الهائل والدائم في الأسعار، وبينهم الجمهوري ريتشارد شيلبي الذي صوّت ضد إعادة انتخابه لاعتباره أن «باول وبقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي خذلوا الشعب الأميركي».
كما صوّت الديمقراطي بوب مينينديز ضد بقاء باول لولاية ثانية، ولكن لأسباب أخرى، قائلاً إنه «تحت قيادة الرئيس باول، واصل الاحتياطي الفيدرالي تفويت فرص حاسمة لتعيين لاتينيين في أعلى مستويات قيادته».
وكان باول حاكماً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» منذ 2012، وعَيّنه الرئيس السابق دونالد ترمب رئيساً لهذه المؤسسة في 2018، قبل أن يثير غضبه لاحقاً. وخلفَ باول في هذا المنصب جانيت يلين التي باتت تشغل منصب وزيرة الخزانة في إدارة بايدن.
كان هذا الجمهوري الذي يُعد توافقياً، قد أكّد خلال ترشحه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنّ «الاحتياطي الفيدرالي» سيعمل «منعاً لتجذّر» التضخم. لكنّ منحنى الأسعار واصلَ الصعود منذ ذلك الحين.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».