«الوحدة» تهدد بمقاضاة «العفو الدولية» بتهمة «الإساءة لمصالح ليبيا»

أميركا تجدد تأكيدها «ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة»

اجتماع الوفد الأميركي في تونس مع عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (السفارة الأميركية لدى ليبيا)
اجتماع الوفد الأميركي في تونس مع عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (السفارة الأميركية لدى ليبيا)
TT

«الوحدة» تهدد بمقاضاة «العفو الدولية» بتهمة «الإساءة لمصالح ليبيا»

اجتماع الوفد الأميركي في تونس مع عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (السفارة الأميركية لدى ليبيا)
اجتماع الوفد الأميركي في تونس مع عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في بيان لها عن أسفها لما وصل إليه تقرير منظمة العفو الدولية من «تسييس فج وتصعيد غير مبرر، وإساءة استخدام للتعاون المشترك». وقالت إن التقرير الذي «يفتقر للمهنية والمصداقية يعد استمراراً لمسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية».
وزعمت وزارة الخارجية «ترويج عضو بوفد من المنظمة، زار البلاد مؤخراً، بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس داخل البلاد لنشر أفكار ومعتقدات تمسّ الأمن الاجتماعي للدولة الليبية، وذلك عبر نشره الفكر الإلحادي والمثلية»، مشيرة إلى أن هذا كله «مثبت بالدلائل لدى الأجهزة الأمنية المختصة داخل الدولة». وهددت باتخاذ الحكومة، التي قالت إنها ما زالت في انتظار أدلة المنظمة على تورط الأجهزة الأمنية في العمليات المزعومة في التقرير، «إجراءات ضد المنظمة، من بينها رفع دعاوى قضائية». كما اتهمت وفد المنظمة بـ«استغلال تعاون الحكومة في مسارات غير مصرح بها داخل الأراضي الليبية، وتصنف إجرامية ويعاقب عليها القانون المحلي».
وكان جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة الدبيبة، قد رفض اتهامات المنظمة له بممارسة الخطف والتعذيب، وتلفيق التهم للمقبوض عليهم، وقال في المقابل إنه جهاز نظامي يعمل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد، ويهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة. وتعهد بالرد على أي عمل يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، أو يمس كيانها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
في غضون ذلك، رأت أميركا مجدداً أن الليبيين يستحقون إجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، ودعت إلى خروج «المرتزقة» الأجانب من الأراضي الليبية. وقال بيان مقتضب للسفارة الأميركية، أمس، إن مساعدة وزير الخارجية الأميركية بالإنابة، يائيل لمبرت، التقت أول من أمس، في تونس عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه المفوضية، مشددةً على أن «جميع الليبيين يستحقون انتخابات حرّة ونزيهة لانتخاب قادتهم».
بدوره، وصف السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، الانتخابات بأنها مهمة، وعدّها مفتاحاً لمستقبل الأمن في ليبيا لإيجاد حكومة شرعية دائمة، ومغادرة كل القوات الأجنبية. وقال في تصريحات تلفزيونية لفضائية «الوسط» الليبية، مساء أول من أمس: «كنا نرى أن عملية الانتخابات ما زالت قائمة وقابلة للاستمرار. لكن ظهور سيف الإسلام (النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي) كان بمثابة قنبلة داخل الغرفة... وكل شيء تدمر، والأمر يرجع لليبيين».
وبعدما أوضح أن النقاش في القاهرة بين مجلسي النواب و«الدولة»، حول إيجاد قاعدة دستورية، سيبحث من يمكنه المشاركة والترشح في الانتخابات، أوضح نورلاند أنه «من الضروري أن تتوفر الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية، ومن المهم أن تُجرى في القريب العاجل»، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد موعد لهذه الانتخابات.
وأضاف نورلاند في انتقاد ضمني لمصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط: «فوجئنا بأنه وقع تحت ضغوط كبيرة، وتم تحويل أكثر من 2.6 مليار دولار للمصرف المركزي. كنا نفضل التأني، وألا يتم التحويل حتى تتم مناقشة آلية إدارة عائدات النفط»، وأوضح أن هناك فرصة ضائعة كان يجب أن تستفيد منها ليبيا من النفط في السوق العالمية. معتبراً أن وجود بعض القوات الأجنبية «يمثل زعزعة لاستقرار ليبيا»، موضحاً أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم طرفي الصراع في ليبيا، «دعت إلى مغادرة كل القوات الأجنبية والمرتزقة ليبيا، ونحن نشارك الليبيين هذا الملف».
بموازاة ذلك، نفى «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، مشاركته في ملتقى سويسرا الذي ينظمه «مركز الحوار الإنساني». ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بالجيش عدم حضور ممثلين عنه، خلافاً لما بثّته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، التي كشفت النقاب عن مشاركة قادة الميليشيات الرئيسية والتشكيلات المسلحة لغرب وشرق ليبيا في الاجتماع، إلى جانب ممثلين عن مجالس النواب والدولة والرئاسي الليبي، في ظل غياب ممثلي الحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد.


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.