مصر تدعم خطوات تونس لإصلاح المسارين السياسي والدستوري

قيس سعيد دعا خلال لقاء مدبولي إلى آليات «غير تقليدية» للتعاون العربي

الرئيس قيس سعيد يلتقي مصطفى مدبولي في تونس (الحكومة المصرية)

أكدت مصر «وقوفها التام إلى جانب تونس، ودعمها لكل ما تقوم به القيادة التونسية لإصلاح المسار السياسي والدستوري». جاء ذلك خلال مباحثات في قصر قرطاج أمس جمعت الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في حضور رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن. ودعا الرئيس التونسي إلى «استكشاف وتبني آليات تعاون (غير تقليدية) ترتقي بالتعاون بين الدول العربية وفي مقدمتها التعاون الثنائي بين مصر وتونس».
ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري فقد «نقل الرئيس سعيد تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي»، مؤكداً أن «الرئيس السيسي اختصر المسافة في الزمن، واختصر المسافة في التاريخ، وأنقذ مصر في مرحلة تاريخية صعبة مرت بها، ثم أطلق نهضة عمرانية وتنموية».
وأكد الرئيس التونسي «اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع مصر، التي دوماً ما وقفت إلى جانب تونس». وقال سعيد إن «إنجازات مصر ستظل مصدر فخر لنا، ونحن نريد أن نتكاتف ونعبر سوياً إلى مرحلة من النمو والازدهار، تلبي تطلعات شعبنا الواحد في كل البلاد العربية»، مؤكداً أن «موقف مصر في ملف (سد النهضة) هو موقف تونس، وهذا شيء يمثل له شخصياً مبدأً لن يحيد عنه، لأن أمن تونس من أمن مصر القومي».
من جهته، قال مدبولي إن «الرئيس السيسي طلب منه نقل رسالة للرئيس سعيد بأن مصر تدعم بشكل كامل كل ما تقوم به القيادة التونسية في هذا الظرف التاريخي لإصلاح المسارين السياسي والدستوري، ووقوفها التام إلى جانب تونس»، كما توجه مدبولي بالشكر للرئيس سعيد على موقفه الراسخ والتاريخي لدعم مصر في ملف «سد النهضة».
وأطلع مدبولي الرئيس سعيد على ما تم التوافق عليه خلال الدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة التونسية - المصرية لا سيما دورية عقد «منتدى التعاون الاقتصادي المشترك»، وبحث آليات تدشين خط ملاحي منتظم، بالإضافة إلى التوافق على أن يكون عام 2022 - 2023 عاماً للتعاون الاقتصادي بين مصر وتونس».
وجدد رئيس الوزراء المصري التأكيد على «استعداد بلاده لأن تضع كل خبراتها في مجال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية في خدمة تونس»، معرباً عن كل «الدعم لتونس في مسارها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي يتواكب مع مسار الإصلاح الدستوري والسياسي الذي وضع الرئيس سعيد خريطة الطريق له».
في غضون ذلك، عقدت بودن ومدبولي جلسة مباحثات بمقر الحكومة التونسية أمس». وأشادت بودن بما تشهده العلاقات الثنائية من نقلة نوعية، منذ الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس قيس سعيد إلى مصر العام الماضي، موجهة الشكر للرئيس السيسي على «موقفه الراسخ في دعم تونس وقيادتها للعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار والتنمية».
كما أطلعت رئيسة الحكومة التونسية، مدبولي، على تفاصيل خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، ومراحلها المختلفة فيما يخص الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات. وأعادت رئيسة الحكومة التونسية التأكيد على «موقف تونس الثابت تجاه دعم مصر وأمنها المائي باعتباره جزءاً أصيلاً من الأمن المائي العربي».
بينما أعرب مدبولي عن «تقدير مصر لموقف تونس الراسخ في دعم مصر في ملف (سد النهضة)، وما قامت به تونس من جهود حثيثة لدعم مصر في هذا الملف في المحافل الإقليمية والدولية وخلال فترة عضويتها في مجلس الأمن».
وكان مدبولي وبودن قد ترأسا «أعمال المنتدى الاقتصادي المصري - التونسي المشترك» مساء أول من أمس على هامش اجتماعات الدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة التونسية - المصرية. وأكد مدبولي أن «أعمال المنتدى تأتي في ظرف زمني غاية في الدقة؛ حيث يموج الواقع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل في جائحة (كوفيد - 19)، والأزمة الروسية - الأوكرانية والتي جاءت لتلقي مزيداً من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي».
وبحسب «مجلس الوزراء المصري» فقد أوضح مدبولي أن «التضخم أصبح وللمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطراً واضحاً وحاضراً بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، حيث انتقلت العواقب الاقتصادية لكل من الجائحة والحرب لجميع القطاعات الاقتصادية من دون استثناء، وأصبح وقعها الإنساني أشد وطأة، خصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً في العالم»، مضيفاً: أنه «رغم أهمية مكافحة التضخم الجامح بسياسات نقدية، كما تفعل بلدان عدة الآن ومن بينها مصر، فإننا على يقين بأن هذا التوجه غير كافٍ لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإعادة المسار التنموي لسابق عهده، بل ومنحه مزيداً من الزخم الإيجابي».
من جهتها، قالت بودن خلال «المنتدى الاقتصادي المشترك» إن «الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي الذي نمر به في المرحلة الراهنة والذي تأثر بشكل كبير بسبب جائحة (كورونا)، فضلاً عن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية العالمية، لم يترك لنا خياراً سوى توحيد جهودنا والعمل سوياً يداً بيد، من أجل مزيد من تعزيز التعاون القائم بين بلدينا وشعبينا لما فيه خيرهما ومنفعتهما المشتركة، خصوصاً أن الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية التونسية - المصرية يعتبر من أفضل الأطر التي أبرمها بلدانا مع شركائهما الاقتصاديين، وذلك باعتباره يشكل أرضية طيبة لمزيد من دفع التعاون المشترك ولتحسين قدراتنا التنافسية».