المغرب: تقرير حقوقي ينتقد اعتقال المواطنين «بسبب تدوينات»

امينة بوعياش رئيسة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في المغرب خلال مؤتمر صحافي امس ( الشرق الاوسط)

أفاد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب (مؤسسة دستورية تعنى بحقوق الإنسان )، صدر أمس بالرباط، بتحديات تواجه حرية التعبير في المنصات الرقمية. وسجل «بانشغال» متابعة أشخاص أو إدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية، بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما بالمغرب.
وجاء في التقرير الذي قدمته أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، في لقاء صحافي أن المنصات الرقمية، خاصة منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت «حاضنة أساسية لحرية الرأي والتعبير بالمغرب». وسجل التقرير أنه في ظل التدفق الهائل للمعلومات والأخبار، أصبح من الصعب على الأفراد التمييز بين الصحيح منها والزائف. وهو ما أدى في كثير من الأحيان إلى تبني أفكار وممارسات تمس بالحقوق والحريات وبالديمقراطية، وخاصة الحق في الحياة الخاصة وحرية التعبير، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإضعاف الثقة في المؤسسات الدستورية، والحق في المشاركة في الحياة العامة والتدخل في الانتخابات والعنف الرقمي.
واعتبر المجلس أنه إذا كان من حق السلطات العمومية التصدي للأخبار الزائفة أو المضللة وتطوير سياسات ناجعة في هذا الاتجاه، فإن أي قيود على نشر معلومات قد تكون زائفة «يجب أن تتوافق مع متطلبات الشرعية والضرورة والتناسب».
وافاد التقرير بأنه وفقا للمعطيات التي توصل بها المجلس من المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص الجهود التي تقوم بها السلطات من أجل مكافحة الأخبار الزائفة، تم إيقاف 162 شخصا للاشتباه في تورطهم في ترويج مضامين زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وفي هذا السياق، عبر المجلس الوطني تحفظه على اللجوء للاعتقال، ودعا إلى امتناع السلطات العامة عن اللجوء إلى المتابعة القضائية كوسيلة لمكافحة الأخبار الزائفة، وألا يتم اللجوء إليها، وإلى فرض العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تشكل فيها هذه الأخبار خطورة على الصحة العامة والأمن العام في انتظار المراجعة القانونية ذات الصلة. أما بخصوص مكافحة خطاب التحريض على العنف والكراهية، اعتبر المجلس أنه يشكل تهديدا لحقوق الإنسان ولقيم الديموقراطية والاستقرار الاجتماعي.
وبخصوص قضية التجسس عبر برامج بيغاسوس، قال المجلس إنه يتابع التطورات التي تخص ادعاءات بشأن اختراق أجهزة هواتف شخصيات عمومية وطنية وأجنبية، ورأى المجلس ضرورة تعزيز حماية الأفراد من الاستغلال، الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة، دون موافقتهم، من طرف شركات الإنترنت ووسطاء البيانات، ومساءلتهم في حال قيامهم بذلك عملا بمبدأ السلوك المسؤول للشركات.