الماليزيون يستبعدون عودة 100 دولار للنفط قريبًا.. والأميركان يروجون نفطهم في آسيا

نائب وزير النفط الإيراني: آسيا يمكن أن تأخذ أكثر من 50 % من صادرات إيران

الماليزيون يستبعدون عودة 100 دولار للنفط قريبًا.. والأميركان يروجون نفطهم في آسيا
TT

الماليزيون يستبعدون عودة 100 دولار للنفط قريبًا.. والأميركان يروجون نفطهم في آسيا

الماليزيون يستبعدون عودة 100 دولار للنفط قريبًا.. والأميركان يروجون نفطهم في آسيا

إذ أردت أن تعرف إلى أين يتجه سوق النفط فعليك أن تستمع لما يقوله الآسيويون لأنهم أكبر زبائن للنفط في العالم. وفي العاصمة الماليزية كوالالمبور اجتمع كثير من المسؤولين في شركات النفط العالمية والآسيوية يومي الاثنين والثلاثاء في مؤتمر عن النفط والغاز للحديث عن مستقبل الصناعة.
أما الماليزيون ممثلين في شركة النفط الوطنية (بتروناس) التي اقترن اسمها باسم أطول برجين في كوالالمبور، فهم لا يرون أن النفط سيعود إلى 100 دولار مجددًا خلال السنوات القريبة القادمة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة وان ذو الكفل وان أريفين أن السوق حاليًا تمر بموجة من التقلبات هي الأشد منذ أزمة عامي 2008 و2009 وقد يكون سبيل بعض الشركات النفطية لمواجهة الأزمة الحالية الناتجة عن انخفاض الأسعار هو الاندماج في كيانات كبيرة.
ولم يختلف راين لانس رئيس رابع أكبر شركة نفط أميركية وهي كونكوفيليبس والذي كان حاضرًا للمؤتمر مع أريفين حول الضبابية التي تعيشها أسواق النفط حاليًا، إذ إنه لا يزال يتوقع مزيدا من التقلبات القادمة في الأسعار، وهو ما يجعله غير قادر على توقع سعر محدد للنفط يبني عليه خططه المستقبلية.
ووصلت أسعار النفط العالمية في أول مايو (أيار) إلى أعلى مستوى لها في 2015 ولكنها حاليا لا تزيد على نحو نصف أعلى مستوى وصلت إليه في يونيو (حزيران) 2014 قبل هبوط أسعار النفط الخام نتيجة وفرة المعروض العالمي من النفط وقرار أوبك بعدم تغيير مستويات الإنتاج.
ويرى أريفين أن تأثيرات النفط الصخري على السوق تم التقليل من شأنها، إذ إن النفط الصخري سيظل ضاغطًا على الأسعار لفترة أطول من الزمن. ولكن لانس الأميركي كان له رأي أخر حيال وضع النفط الصخري هذا العام، فهو يتوقع أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري سيهبط خلال النصف الثاني، وهذا ما قد يسبب نوعا من التوازن هذا العام للسوق ويشكل دعمًا للأسعار.
واستغل لانس وجوده في آسيا لكي يروج للنفط الأميركي بينهم رغم الحظر الذي تفرضه حكومة بلاده على تصدير النفط الخام منذ السبعينات الميلادية. وقال لانس للحضور إن الولايات المتحدة من الممكن أن تكون مورد موثوق وآمن للنفط الخام إلى الأسواق العالمية، في محاولة منه لإقناع الآسيويين أنهم يجب أن يلتفتوا إلى الولايات المتحدة مستقبلاً متى ما تم رفع الحظر للحصول على النفط.
وأضاف لانس أن شركته التي تعمل في بعض مناطق إنتاج النفط الصخري تنتج نفطًا حلوًا خفيفًا أكثر من قدرتها على تكريره، وهو ما يجعل فكرة تصدير النفط الخام مناسبة لهم. ومن بين الشعارات الترويجية الأخرى للانس هو أن رفع الحظر سيكون «صديقًا للمستهلكين»، إذ سيساعد على تخفيض أسعار الوقود محليًا وعالميًا.
وبالنسبة لشركة «واي بي إف»، وهي أكبر شركة لإنتاج النفط والغاز في الأرجنتين، فإن رئيسها ميغيل جالويتشيو يرى أن إنتاج الغاز الطبيعي في الوقت الحالي هو أفضل بكثير من إنتاج النفط الخام نظرًا لتراجع أسعاره. والأرجنتين هي إحدى أهم الدول ذات الاحتياطيات العالية من الغاز الصخري، ويقول جالويتشيو إن شركته تحتاج إلى استثمارات أجنبية قدرها 200 مليار دولار حتى تتمكن من إنتاج النفط الصخري.
ومتى ما كان الحديث عن آسيا فإنه لا يمكن نسيان السوق الصينية الأكبر حاليًا في القارة الصفراء والتي من المتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة كأكبر دولة مستوردة للنفط خلال عامين فقط بحسب ما أعلنت عنه دراسة لشركة «اي سي اي اس» للدراسات في شنغهاي.
وفي المؤتمر الماليزي حضر شان ويغيو رئيس أبحاث شركة «سي إن بي سي»، وهي أكبر شركة نفط صينية، الذي صرح لوكالة بلومبيرغ في حوار خاص أن الطلب على الديزل في الصين حاليًا ليس قويًا، وهو ما جعل صادرات الديزل الصينية ترتفع حاليًا إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر. وأظهرت بيانات رسمية صينية أن صادرات الصين من الديزل ارتفعت 13 في المائة في مارس (آذار) من فبراير (شباط). واستبعد ويغيو أن تقوم شركات تكرير النفط في الصين حاليًا بالتفكير في إنتاج الديزل النظيف والذي يتماشى مع المواصفات الأوروبية نظرًا لعدم وجود طلب على الوقود النظيف في الصين أو حتى من قبل الزبائن في الدول الآسيوية.
ولم يخلُ المؤتمر من وجود إيراني، إذ حضر ركن الدين جوادي نائب وزير النفط الإيراني والذي أدلى بتصريحات قال فيها إن إيران تأمل بعودة صادراتها من النفط الخام إلى المستويات التي كانت عليها قبل العقوبات في غضون ثلاثة أشهر من التوصل لاتفاق مع القوى الكبرى لإنهاء حظر على النفط.
وقال جوادي وهو أيضا مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية لـ«رويترز» على هامش مؤتمر النفط والغاز في آسيا المنعقد في كوالالمبور: «نتعشم بأن نتمكن من العودة إلى مستويات التصدير التي كنا عليها قبل العقوبات. نعم، 2.5 مليون برميل يوميا تقريبا».
وقال جوادي إن إيران تتوقع استعادة حصتها المفقودة في السوق الآسيوية. وأضاف: «هذا يتوقف على وضع السوق ومستوى السعر، ولكننا سنعود إلى التجارة التقليدية التي كنا عليها من قبل». وأضاف أن آسيا يمكن أن تأخذ أكثر من 50 في المائة من صادرات إيران.
وقد يشهد اتفاق إطار تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه بين طهران والقوى العالمية رفع العقوبات عن إيران في نهاية الأمر إذا تم إبرام اتفاق دائم بحلول موعد نهائي في يونيو.
وأدت العقوبات إلى خفض صادرات إيران من النفط أكثر من النصف منذ عام 2012 إلى نحو مليون برميل يوميا إلى آسيا بصفة أساسية.
وبالكاد يخلو مؤتمر مهم عن النفط في آسيا أو عن آسيا من وجود فريدون فيشراكي، ذلك الرجل الذي ينحدر من أصول إيرانية ويحلل عن النفط لنحو ثلاثة عقود. وفي كل مؤتمر يحمل فيشراكي معه كرته البلورية والتي يرى من خلالها مستقبل الأسعار. وهذه المرة أظهرت كرة فيشراكي البلورية أن النفط سيصل إلى 45 أو 40 دولارًا للبرميل بنهاية الشهر القادم، فهل ستصدق توقعات فيشراكي هذه المرة؟



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.