قاعدة بيانات صينية مسرّبة تكشف عن آلاف المعتقلين في شينجيانغ

متظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة لدعم حقوق الإنسان للأويغور (أرشيفية- رويترز)

استعانت نورسيمنغول عبد الرشيد بقائمة مسربة تضم أسماء آلاف المعتقلين الأويغور لإلقاء بعض الضوء على مكان وجود أفراد من عائلتها اختفوا في حملة القمع الصينية الواسعة على شينجيانغ.
يقدّر الباحثون أن أكثر من مليون أويغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة في غالبيتها، معتقلون في شبكة سرّية من مراكز الاعتقال والسجون، ظاهرياً في إطار حملة لمكافحة الإرهاب بعد وقوع عدد من الهجمات، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
غير أن المعلومات عن تلك الحملة في منطقة شينجيانغ والأشخاص الذين طالتهم، تخضع لمراقبة صارمة من السلطات الشيوعية الصينية.
وترك ذلك الأقارب غير قادرين على التواصل مع معتقلين أو الاستفسار لدى الشرطة، فيما عدد قليل جداً من بلاغات المحكمة من شينجيانغ متاحة للجمهور.
فقدت نورسيمنغول عبد الرشيد التي تقيم حالياً في تركيا، الاتصال بعائلتها قبل خمس سنوات. لكن في 2020 أكدت السفارة الصينية في أنقرة أن شقيقها الأصغر ميميتيلي إضافة إلى والديها، مسجونان بتهم تتعلق بالإرهاب.
غير أن قائمة يُعتقد أنها للشرطة سُربت لنشطاء أويغور خارج الصين، تفيد بأن ميميتيلي موجود في سجن بضواحي أكسو على بُعد 600 كلم عن منزل العائلة وقد حُكم عليه بالسجن 15 سنة و11 شهراً. وأكدت سفارة بكين العقوبة في أنقرة.
وقالت نورسمينغول (33 عاماً) من إسطنبول حيث تقيم منذ 2015، إن معرفة ذلك «أفضل بكثير من عدم معرفة أي شيء عن مكان وجوده. يُشعرني ببعض الارتياح». وأضافت: «أحياناً أستطلع حالة الطقس هناك لمعرفة إذا كان بارداً أو دافئاً».
وقاعدة البيانات التي لم يُعلن عنها من قبل تُظهر أن أكثر من 10 آلاف أويغوري من مقاطعة كوناشيهير بإقليم شينجيانغ، بينهم أكثر من مائة من قرية عبد الرشيد، معتقلون في سجون.
ولا يزال مكان وجود أبويها مجهولاً وكذلك مكان شقيقها الأكبر الذي يُعتقد أنه معتقل.
تعرفت عبد الرشيد على أسماء سبعة قرويين آخرين على قائمة المعتقلين، وجميعهم إما أصحاب مصالح صغيرة وإما عمال مزارع استبعدت أن تكون لهم صلة بالإرهاب.
وقالت: «عندما أنظر إلى القائمة أشعر كأني لا أستطيع التنفس». وتذكر القائمة المسربة اسم كل سجين وتاريخ ولادته وإثنيته ورقم هويته والتهمة وعنوان الإقامة ومدة المحكومية والسجن. تعذر التحقق بشكل مستقل من صحة قاعدة البيانات.
غير أن وكالة الصحافة الفرنسية أجرت مقابلات مع خمسة من الأويغور يقيمون خارج الصين تعرفوا على أقارب ومعارف معتقلين وردت أسماؤهم في القائمة.
كانت القائمة بالنسبة للبعض أول معلومة أُتيحت لهم بشأن أقاربهم منذ سنوات.
وتكشف اللائحة أن المئات اعتُقلوا من كل بلدة وقرية، وفي أحيان كثيرة اعتُقل عدد كبير من الأشخاص من نفس العائلة. وقال المحاضر في مركز دراسات شرق آسيا في جامعة شيفيلد ببريطانيا ديفيد توبين، إن الإجراءات «ليست مكافحة إرهاب واضحة الهدف».
وأضاف: «إنها تتوجه إلى كل منزل وتأخذ عدداً من الأشخاص. إنها تُظهر فعلاً أنهم يستهدفون مجتمعاً بشكل تعسفي ويفرقونه في أنحاء المنطقة».
سُجن أشخاص بتهم واسعة النطاق مثل «حشد مجموعة لتعطيل النظام الاجتماعي» و«إثارة خلافات ومشكلات».
تُظهر البيانات الحكومية أن عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام في شينجيانغ ارتفع من قرابة 21 ألفاً في 2014 إلى ما يزيد على 133 ألفاً في 2018.
وعدد كبير من الأويغور ممن لم توجَّه إليهم أي اتهامات، أُرسلوا إلى ما يصفها نشطاء بـ«معسكرات إعادة تأهيل» منتشرة في أنحاء شينجيانغ.
في تلك المعسكرات التي تطلق عليها بكين «مراكز للتدريب المهني» وجدت حكومات أجنبية ومجموعات حقوقية أدلة على ما وصفته بالعمل القسري والتلقين السياسي والتعذيب والتعقيم القسري.
ووصفت الولايات المتحدة ومشرعون في عدد من دول الغرب معاملة بكين للأويغور بأنها «إبادة».
ومن المتوقع أن تقوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بزيارة إلى الصين تشمل شينجيانغ هذا الشهر. لكنّ النشطاء يحذّرون من أنه لن يُسمح لها على الأرجح بإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الصينية المفترضة.
وفيما صعدت بكين حملتها العقائدية «المتشددة» في مواجهة «التطرف الإسلامي» في 2017، ارتفع عدد أحكام السجن لأكثر من خمس سنوات، ثلاث مرات مقارنةً بالعام الذي سبقه.
ومعظم الأحكام صدرت في جلسات مغلقة.
وقال الناشط الأويغوري عبد الولي أيوب، ومقره النرويج، إنه تعرف على أسماء قرابة 30 من أقاربه وجيرانه مدرجين على القائمة.
وقال أيوب: «في أوغوساك، قرية والدي، وفي أوبال قرية والدتي، ترى أن كل منزل اعتُقل شخص من أفراده»، مضيفاً أن غالبيتهم يعملون في التجارة ومزارعون أميون.
وقال: «ابن عمي كان مجرد مزارع. إذا سألته ماذا يعني (الإرهاب) لن يتمكن من قراءة الكلمة ولا حتى فهمها».
وتورد قائمة بيانات ثانية مسربة مفترضة اطّلعت عليها الصحافة الفرنسية، أسماء 18 ألف أويغوري غالبيتهم من منطقتي كاشغر وأكسو، اعتُقلوا بين 2008 و2015.
والغالبية العظمى من هؤلاء وُجهت إليهم اتهامات غامضة مرتبطة بالإرهاب.
واتُّهم بضع مئات منهم بارتباطهم بأعمال الشغب في أورومتشي عام 2009 والتي لقي فيها قرابة 200 شخص حتفهم. واتُّهم أكثر من 900 شخص بتصنيع متفجرات.
ونحو 300 شخص مدرجين في القائمة، اتُّهموا بمشاهدة أو حيازة فيديوهات «غير قانونية».
وقال أويغوري مقيم في أوروبا، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه تعرف على ستة أصدقاء على القائمة الثانية، أحدهم كان بعمر 16 عاماً عندما اعتُقل.
وأضاف: «كان من المروع بالنسبة لي أن أرى الكثير من الأشخاص الذين أعرفهم»، على القائمة.
وتنفي بكين بشكل قاطع أنها تضطهد الأويغور وأقليات مسلمة أخرى في شينجيانغ. بل تصف معاملتها للأويغور بأنها رد قانوني على التطرف وتقول إنها أنفقت مليارات الدولارات على النهضة الاقتصادية للمنطقة الفقيرة.
وكتبت وزارة الخارجية الصينية في رد على أسئلة لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن القائمة المسربة: «لقد دحضنا بالفعل أكاذيب بعض المنظمات والأفراد الملفقة بشأن شينجيانغ».
وأضافت: «مجتمع شينجيانغ متناغم ومستقر... وجميع الأقليات الإثنية تتمتع بكامل الحقوق على اختلافها».
ومع ذلك تحاول عبد الرشيد من شقتها الصغيرة المليئة بالنباتات في إسطنبول، أن تجمع ما يشبه حياة طبيعية من التهجير والخوف والخسارة المرتبطة بكونها من الأويغور.
وأخبرت ابنتها الصغيرة مؤخراً بشأن أقاربها المفقودين وتقول إن القائمة المسربة تذكير صارخ بنضال شعبها.
وقالت: «ألمي تضاعف».