خطة لبناء 600 مصنع في السعودية خلال 5 سنوات

وزير التجارة: اتفاق مع الجمارك لمنح المصانع ذات القيمة المضافة إعفاءات جمركية

جانب من منتدى الصناعيين بغرفة الشرقية أمس («الشرق الأوسط»)

كشف وزير الصناعة والتجارة السعودي الدكتور توفيق الربيعة عن وجود خطة لبناء 600 مصنع جاهز في مناطق السعودية كافة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الربيعة خلال إطلاق منتدى الصناعيين 2015 الذي نظمته غرفة الشرقية، أمس «إن الوزارة حريصة على التوسع في إنشاء المصانع الجاهزة باعتبارها أحد العوامل المحفزة للصناعة، حيث قامت ببناء 200 مصنع، وتخطط الوزارة لبناء 600 مصنع في المرحلة المقبلة في عموم المملكة خلال 5 سنوات». وبيّن أن الوزارة خصصت 61 مليون ريال لتأهيل المدينة الصناعية الثانية بالدمام، كما ساهمت في إنشاء 56 حاضنة صناعية، بينما بدأت الوزارة في تشغيل التيار الكهربائي للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، وخصصت لهذا الغرض 310 ملايين ريال لبناء محطة كهرباء، كما يجري العمل على بناء مجمعات سكنية في المدينة نفسها.
وأشار إلى أن الوزارة تتحرك للارتقاء بالصناعة الوطنية في المجالات كافة، داعيا القطاع الخاص للمشاركة في اللجان الفنية العاملة في وضع معايير المواصفات فيما يتعلق بهيئة المواصفات والمقاييس.
ولفت إلى أن المشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص تشكل عنصرا أساسيا في تطوير المواصفات بما يسهم في الحصول على مواصفات عالية الجودة، مبديا استعداد الوزارة لتطبيق المواصفات التي يجري الاتفاق عليها، مشترطا ضمان عدم دخول منتجات رديئة في السوق المحلية.
وبيّن أن الوزارة تدرس الكثير من المقترحات، ومنها تسريع طلبات المصانع في الحصول على القروض وكذلك التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن معالجة جذرية لتأخير الموافقة على منح القروض للمصانع الوطنية.
وأضاف الربيعة أن الوزارة اتفقت مع المصلحة العامة للجمارك لمنح بعض المصانع ذات القيمة المضافة إعفاءات معينة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام التي يحتاج إليها المصنع، وأن عملية طلب هذه الإعفاءات تتم آليا، فيصدر قرار بذلك في غضون 14 يوما فقط. وتطرق الربيعة إلى عدد من المبادرات الأخرى التي تقوم بها الوزارة؛ مثل ترميز المنتجات الصناعية حسب التصنيفات الدولية، حيث جرى تحديث بيانات 3000 مصنع خلال الربع الثاني من عام 2015، وفتحت الوزارة مراكز لتطوير المنتجات ومراكز توجيه المستثمرين الصناعيين في الصناعات ذات القيمة المضافة، وأطلقت خدمة المحتوى المحلي، بالتعاون مع القطاع الخاص والهيئات الحكومة ذات العلاقة.
وأشار إلى أن التوجه الجديد لدى الوزارة يتمثل في التركيز على مجموعة من المصدرين للالتقاء مع التجار في الدول الأخرى، باعتبارها خطوة مهمة في سبيل تنمية الصادرات السعودية للأسواق العالمية، فضلا عن كونها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد أن الوزارة تسعى للتواصل مع المصانع الوطنية لتوفير المتطلبات المتعلقة بآليات التصدير كافة للأسواق الخارجية، فضلا عن إزالة العراقيل المتعلقة بوصول الصناعات الوطنية للأسواق الأخرى. وقدر حجم الاستثمارات الصناعية بالمملكة بأكثر من تريليون ريال، مبينا، وعدد العمالة في المصانع الوطنية بأكثر من 935 ألف عامل، فيما ارتفعت نسبة الاستثمارات منذ عام 2007 إلى 2014 بأكثر من 12 في المائة وزادت المصانع بأكثر من 6 في المائة لتبلغ 6871 مصنعا.
وأوضح أن عدد المدن الصناعية ارتفعت إلى 34 مدينة صناعية في عام 2014 مقابل 12 مدينة صناعية في 2007. مبينا أن الأراضي الصناعية أصبحت متاحة للجميع، حيث يوجد أكثر من 20 موقعا يتوافر بها أراض صناعية، مؤكدا أن الوزارة تتطلع للتوسع في المدن الصناعية لتصل إلى 220 مليون متر مربع بحلول 2020.
من جانبه، قال مدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس صالح الرشيد «إن نقل المصانع التي تشكل خطورة في المدينة الصناعية الأولى والثانية في الدمام أصبح ضرورة»، مشيرا إلى أن هناك نحو 90 مصنعا صححت أوضاعها.
وبيّن الرشيد أن «مدن» قدمت منتجا جديدا وهو المصانع الجاهزة التي تقدم على شكل قروض، وهي مصانع نهائية لها خطوط إنتاجية، مشيرا إلى أن 48 مصنعا جاهزا في المدينة الصناعية الثالثة، و24 مصنعا في المدينة الصناعية الثانية، لافتا إلى أن هناك إقبالا جيدا من القطاع الخاص للاستثمار في المصانع الجاهزة.
وأكد الرشيد أن «مدن» تقدم مبادرة جديدة، وهي عبارة حاضنات صناعية تدعم الصناعات الصغيرة، وجرى أول من أمس توقيع عقود مع برنامج بادر لحاضنات التقنية، في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتشغيل الحاضنات، مبينا أن الهدف من تلك الحاضنات هو تحفيزي، حيث تنشأ على مساحة 1500 متر، وبقيمة إيجار تحفيزية تبدأ من 90 ألف ريال.
من جهته، بيّن وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي أن هناك تنسيقا مع وزارة المالية لدعم المنتج الوطني، مؤكدا أن المالية تعطي المنتج المحلي أولوية كبيرة.
وقال السلمي إن المملكة تمتلك الخبرات البشرية والإمكانات المالية والسوق الرئيسية بالإضافة إلى أسواق مجاورة كبرى، ما يؤهلها أن تكون بلدا صناعيا في المستقبل، لافتا إلى أن المملكة تصدر ما نسبته 85 في المائة من المنتجات الأساسية وتعود لاستيرادها كمنتجات بسعر أعلى من المنتج النهائي، وهذا أمر لم يعد مرضيا.
بينما قال فيصل القريشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية «إن الإنتاج الصناعي في السعودية قد شهد نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 مليار ريال في عام 1975 إلى نحو 172 مليار بنهاية عام 2013. كما أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة نحو 6 في المائة، ونتيجة لذلك فقد ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من 4.1 في المائة في عام 1975 إلى 13.5 في المائة بنهاية عام 2013».وأكد أن التصنيع سيظل الخيار الاستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وفي ظل الانفتاح الاقتصادي وشدة المنافسة التي تتعرض لها الصناعة، تبرز الكثير من التحديات الداخلية «داخل المنشآت» والتحديات الخارجية التي تتمثل في بيئة الأعمال التي تعمل في إطارها هذه المنشآت.