«أرامكو» السعودية توسّع عمليات التكرير والمعالجة والتسويق آسيوياً

وقعت مذكرة تفاهم مع «بي تي تي» التايلندية لتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من الأنشطة

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «أرامكو» السعودية و«بي تي تي» التايلندية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «أرامكو» السعودية و«بي تي تي» التايلندية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية توسّع عمليات التكرير والمعالجة والتسويق آسيوياً

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «أرامكو» السعودية و«بي تي تي» التايلندية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «أرامكو» السعودية و«بي تي تي» التايلندية (الشرق الأوسط)

تكثّف شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» توسيع حضورها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في آسيا، وذلك بعد أن وقعت، أمس (الخميس)، في العاصمة التايلندية بانكوك، مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية التايلندية «بي تي تي».
وكانت أرامكو السعودية قد قررت، في وقت سابق، الدخول في شراكة استثمارية لتطوير منشأة تضم مصفاة رئيسية ومجمعاً متكاملاً للبتروكيماويات في شمال شرق الصين، وهو مشروع مشترك مع مجموعة شمال هواجين للصناعات الكيماوية، وشركة بانجين، لتطوير مجمع تحويل السوائل إلى كيميائيات.
وتسعى «أرامكو» و«بي تي تي» التايلندية إلى تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل توريد النفط الخام، وتسويق منتجات التكرير والبتروكيميائيات والغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن فرص التعاون الأخرى في مجالات الهيدروجين الأزرق والأخضر، والعديد من مبادرات الطاقة النظيفة، إضافة إلى تطوير التنقيب عن الغاز وإنتاجه، والمركبات الكهربائية. وأكد إبراهيم البوعينين، نائب الرئيس للمبيعات والتجارة وتخطيط الإمداد في أرامكو السعودية، أن التعاون بين الشركتين فرصة لتحقيق أقصى فائدة من سلسلة الإمداد في عدد من قطاعات الأعمال الحيوية وسريعة النمو والتوسع في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في آسيا، التي تُعد أحد المحفزات الرئيسية للطلب العالمي على الطاقة والمواد الكيميائية.
ويعمل البلدان حالياً على تعزيز وتطوير العلاقات في شتى المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لتتواءم مع تطلعات الدولتين في المرحلة المقبلة، بعد أن فتحتا صفحة جديدة خلال زيارة الجنرال برايوت تشان أوتشا، رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند، إلى السعودية بدعوة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.
وكان اتحاد الغرف السعودية قد بحث، مطلع العام الجاري، مع ساتنا أيوتايا، القائم بالأعمال ورئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة التايلندية بالرياض، فرص التعاون المستقبلية بين البلدين، خصوصاً في القطاع السياحي والعمل على إثراء الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز العلاقات الثنائية، وإيجاد آلية لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، وكذلك التنمية في تايلند، خصوصاً في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والبيئة والتحول الرقمي والأمن السيبراني. وأكد اتحاد الغرف السعودية أهمية دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات مع دول العالم وتنميتها وتطويرها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض إقامة المشروعات التجارية والصناعية المشتركة.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وضعت السعودية كثيراً من المبادرات لمكافحة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) play-circle 01:48

خاص «فاو»: شح التمويل والنزاعات يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.