البورصة السعودية تفقد قرابة 1000 نقطة خلال أسبوع

نمو أعمال قطاع التأمين 8.4 % في الربع الأول

سوق الأسهم السعودية تسجل تراجعاً حاداً خلال تعاملات الأسبوع (الشرق الأوسط)

تفاعلت تداولات الأسبوع الحالي لسوق الأسهم السعودية، الأكبر بين بورصات المنطقة، مع مستجدات الأسواق العالمية المتهاوية، بفقدها قرابة ألف نقطة من مؤشرها العام، نصفها كان في تعاملات جلسة آخر الأسبوع.
وأقفل المؤشر العام للسوق السعودية الرئيسية، أمس الخميس، على تراجع بنسبة 4.1 في المائة ليقف عند 12835 نقطة، بخسارة 544 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 10.2 مليار ريال (2.7 مليار دولار).
ووفق إغلاق تداولات أمس تكون السوق السعودية عمقت خسائرها إلى أكثر من 980 نقطة في آخر أربع جلسات، في وقت تشهد الأسواق المالية والبورصات العالمية في مقدمتها الأميركية انخفاضا حادا بعد بيانات التضخم التي أثارت مخاوف من الاستمرار في تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، تداولات أمس، متراجعا 27.38 نقطة ليقفل عند مستوى 22646.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال (8.2 مليون دولار)، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 429 ألف سهم تقاسمتها 2171 صفقة.
من جانب آخر، أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي عن أداء سوق التأمين في المملكة، الذي يقيم تطورات القطاع ونتائجه المالية خلال عام 2021، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ووفقًا للتقرير، شهد قطاع التأمين نموا يقدر بـ8.4 في المائة خلال عام 2021، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار)، حيث حقق تأمين الحماية والادخار وتأمين الممتلكات ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وأظهر التقرير انخفاضاً طفيفًا في عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي خلال العام الماضي، ليصل إلى 1.91 في المائة بنسبة انخفاض تقدر بـ -0,01 في المائة، كذلك ارتفع معدل الخسارة الإجمالية للقطاع من 76.7 في المائة عام 2020، ليصل إلى 83.4 في المائة خلال عام 2021.
وأوضح تقرير البنك المركزي السعودي، أن خسائر قطاع التأمين بلغت 47 مليون ريال خلال العام المنصرم، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.38 مليار ريال خلال 2020، مضيفا أن التحسن في دخل عمليات الاستثمار ساهم في الحد من انخفاض أداء القطاع.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التوطين في القطاع بنسبتين مئويتين، حيث بلغت نسبة سعودة أعمال أنشطة التأمين 77 في المائة، في وقت سلط التقرير الضوء على التطورات التنظيمية حيث لفت إلى أن أبرزها هو تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافةً إلى إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث عدد من المنتجات التأمينية.