هنري الثامن وصراع العشق والدين والسياسة

الملك هنري الثامن
الملك هنري الثامن
TT

هنري الثامن وصراع العشق والدين والسياسة

الملك هنري الثامن
الملك هنري الثامن

لا خلاف على أن إنجلترا كانت وستظل إلى يومنا هذا دولة فريدة بتاريخها وجغرافيتها، فهي مختلفة عن باقي القارة الأوروبية، وسياساتها كانت دائمًا مختلفة تراعي طابعًا مختلفًا في كل شيء حتى في الديانة، فعندما مرت أوروبا خلال مطلع القرن السادس عشر بحركة إصلاح ديني بدأت بفكر شخص وانتشرت كما كان الحال بالنسبة لمارتن لوثر في ألمانيا وكالفن في فرنسا وسويسرا، فالقاسم المشترك لحركة الإصلاح الديني في أوروبا كان ظهور المصلح / المفكر يعقب ذلك طرح فكره ورؤيته الجديدة لتفسير الدين، ثم تعتنق العامة الفكرة ثم بعد ذلك يأتي دور الملوك أو الأمراء ليضفوا عليها قوة ثم تنشب الحرب الأهلية بين المذهب الإصلاحي والكاثوليكي ثم ينتهي الأمر بإقرار حق الملوك في إقرار المذهب في الأراضي التي تحت سيادتهم، ولكن إنجلترا كعادتها كان لها نموذجها الفريد، إذ جاءت حركة لإصلاح الديني من القيادة السياسية ممثلة في الملك، وكانت الأسباب تتعلق بولاية العرش وشهوة ملك أراد استبدال زوجته، فكانت النتيجة تغيير مذهب الأمة الإنجليزية برضاء واسع من العامة خاصة الطبقة الوسطى والتي أيدت هذا التغير.
لقد كان الملك هنري الثامن والذي اعتلى العرش عام 1509 عن عمر يناهز الثامنة عشرة أقوى ملوك «آل تيودور» تربى في أحضان الثقافة الكاثوليكية روحيًا وعلميًا، حتى أنه كان يمثل أحد أقوى الملوك المؤيدين لهذا المذهب المسيحي المنتشر، وقد وصل ارتباط الملك الشاب بالكنيسة أنه قام بالرد على كتب مارتن لوثر لحماية مبادئ الكاثوليكية من حركة الإصلاح، وهو الأمر الذي جعل البابا يمنحه لقب «حامي الإيمان» حيث كان الملك الشاب مفوهًا وعالمًا في اللاهوت، ولكن والد الملك كان قد فرض عليه أن يتزوج من أرملة أخيه كاترينا دي أوريجون، والتي أنجبت له الأميرة ماري، ولكنه كان في حاجة إلى ولي عهد يخلفه من بعده ويبعد شبح الحرب الأهلية، وكانت الملكة تكبر الملك بأكثر من خمسة عشر عامًا، بالتالي كان الملك يرغب في الطلاق، ولكن بما أن الطلاق مُحرمٌ في الديانة المسيحية، فإنه سعى لإلغاء الزواج من الأساس، وهو أمر لم يكن صعبًا في الظروف الطبيعية لكثير من الأمراء والملوك في ذلك الوقت، خاصة وأنها كانت زوجة أخيه، ولكن البابا كان في موقف صعب للغاية لأن الملكة كانت خالة الإمبراطور الروماني المقدس «شارلز الخامس»، لذلك رفض البابا منح ملك إنجلترا إبطال الزواج.
واقع الأمر أن هنري الثامن كان من أعتى ملوك إنجلترا وكان قد وقع بالفعل في غرام إحدى الوصيفات وتسمى «آن بولين» وعقد العزم على الزواج منها، وإذا ما كان الطلاق غير ممكن من البابا، فإنه ليس مستحيلاً على كبير الأساقفة، فلقد استغل الملك وفاة كبير الأساقفة وعين كرانمر أحد أعوانه بدلاً منه حيث تم الاتفاق على قيامه بهذه المهمة، فكان هذا هو أول انشقاق حقيقي بين البابا والكنيسة الإنجليكية، وبالفعل تزوج الملك من آن بولين والتي أنجبت له الأميرة إليزابيث التي حكمت بعد ذلك، ولكن العلاقة لم تستمر طويلاً حيث تعددت العلاقات الحميمة للملكة مع رجال القصر، فكان مصيرها المحاكمة والإعدام، ولكن ليس قبل أن تتسبب في فصل العلاقة بين الكنيستين، فلقد جاء رد فعل البابا سريعًا حيث قام بحرمان الملك أي إعلانه خارجًا عن الملة وكانت هذه الخطوة في حد ذاتها كفيلة بكسر كثير من الملوك الأوروبيين على مر العصور، ولكن هذا لم يحدث من هنري الثامن، فلقد قرر قطع كل الروابط بكنيسة روما في عام 1534 حيث قرر أن يستقل بالكنيسة ويصبح هو رئيسها لأول مرة في تاريخ التجربة الكنسية، وقد جمع البرلمان الإنجليزي والذي أصدر القوانين اللازمة لذلك، كما أصدر قانون الخيانة والذي بمقتضاه يتم إعدام كل من يتكلم ضد هذا المرسوم الملكي، كما أصدر البرلمان قانونًا آخر يتضمن الحفاظ على الأركان الأساسية للمذهب الكاثوليكي على غير الحركات الإصلاحية في القارة الأوروبية، فموقف هنري الثامن لم يكن هدفه تغيير الملة أو المذهب، بل كان هدفه واضحًا وهو السيطرة على الكنيسة.
وردًا على موقف البابا في روما، لم يتوان الملك عن اتخاذ الخطوات الإضافية، فسرعان ما أصدر قراراته بتأميم الأديرة في إنجلترا، وقد كانت هذه خطوة جريئة بحق كفلت أموالاً طائلة لخزانة الدولة استخدمت في الأساس لتقوية البحرية البريطانية واستمالة الطبقة الوسطى التي كانت تساند الملك فضلاً عن تغطية تكاليف القصر الملكي والتي كانت عالية للغاية، ومع ذلك فإن هنري الثامن ظل على معتقداته الأساسية ومحافظًا عليها على عكس لوثر وكالفن، فلقد أقر البرلمان الإنجليزي من خلال مرسوم جديد أكد على بقاء المبادئ الستة الأساسية وعلى رأسها قدسية تحول الخبز والنبيذ إلى جسد ودم السيد المسيح تخليدًا لذكراه وهنا يلاحظ أن هذه الحالة الأولى التي يقوم فيها ملك وبرلمان بتغيير ملة الدولة بهذه البساطة، ولكن ما أسهم في استيعاب أمر التغيير كان كراهية الطبقة الوسطى لسلطان البابا المتفشي في البلاد، فضلاً عن أن الملك تعمد عدم إجراء تعديلات فقهية على أسس الكاثوليكية، فكان له ما أراده دون ثمن باهظ، فعلى الرغم من وجود بعض المعارضة خاصة في الشمال، فإن رجال القصر استطاعوا بقدراتهم ودهائهم استيعاب الأمر تدريجيًا دون تقديم التنازلات المتوقعة.
حقيقة الأمر أن ما فعله هنري الثامن تدشينه للمذهب الإنجليكاني فيما بعد يعد سابقة تاريخية كما أشرنا سابقًا، ولكنها تعكس حقائق مهمة للغاية لعل أهمها خطورة هي الآثار السلبية التي أثرت على الرعية في الدول الأوروبية آنذاك بسبب تعاليم البابا وكنيسته والتي سعت لاستحواذ السلطة الروحية ومن بعدها محاولاتها للتأثير المباشر على السلطة السياسية، فالمواطن الإنجليزي البسيط شأنه شأن المواطن الأوروبي في ذلك الوقت وجد نفسه في صراع روحي / سياسي جسدته الخلافات بين المؤسستين الدينية والسياسية في بلاده، كما أن مثل هذه الظروف تخلق حالة من الغموض حول مفهوم الشرعية السياسية والتشكك في المعتقدات الروحية الراسخة. لقد غير الملك مذهب غالبية شعبه من أجل قصة حب انتهت باتهام زوجته بالزنا فيما بعد، ولكن ليس قبل أن تسفر عن أمرين غاية في الأهمية كما سنرى، الأول، هو دخول الدولة في حرب أهلية / مذهبية بعد مماته، والثاني، أن زيجته أسفرت عن طفلة لم تملك من الجمال كثيرًا ولكنها ملكت من الحكمة ما جعلها تضع بذور القوة السياسية والعسكرية البريطانية والتي كفلت لها أن تكون الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، وهي الملكة إليزابيث الأولى كما سنرى.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.