لجنة أممية تباشر التحقيق في «انتهاكات جسيمة» منسوبة للقوات الروسية

ميشيل باشليه تخاطب مجلس حقوق الإنسان حول أوكرانيا في جنيف أمس (رويترز)

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، بغالبية كبيرة على فتح تحقيق حول فظائع منسوبة إلى القوات الروسية في أوكرانيا.
ويطلب القرار، الذي حظي بموافقة 33 عضواً، مقابل معارضة عضوين، هما الصين وإريتريا، وامتناع 12 عضواً عن التصويت، أن تُجري اللجنة الدولية للأمم المتحدة حول أوكرانيا «تحقيقاً» في شأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي نهاية فبراير (شباط) وفي مارس (آذار) 2022. وذلك «بهدف محاسبة المسؤولين» عنها.
وفي بداية جلسة أمس بجنيف، قالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمينة دزاباروفا، في كلمة بالفيديو، إن «الآلاف في بلدي خسروا أرواحهم، والقصف الروسي وإطلاق النار أصبح جزءاً من حياتنا اليومية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدانت أعمال «تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي»، مؤكدة أن «لائحة الجرائم الروسية لا نهاية لها». وخلال المناقشات، عبّر عدد من الدبلوماسيين المتحالفين مع كييف، وكذلك الأمم المتحدة، عن رعبهم واستيائهم من المعاناة التي يعيشها الأوكرانيون. وقال السفير الفرنسي جيروم بونافون، إن «العدوان الروسي ترافقه كل يوم اكتشافات مروعة لا تحتمل»، بينما ندّد نظيره البريطاني بـ«الحملة الوحشية» التي تقودها موسكو.
وصرّحت ميشيل باشليه، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي اتهمت الجيش الروسي بارتكاب أفعال «يمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب» في أوكرانيا، أن مكتبها واصل التّحقق من المعلومات عن الانتهاكات. وقالت إن «حجم الإعدامات خارج إطار القانون، بما في ذلك مؤشرات على عمليات إعدام بإجراءات موجزة في مناطق شمال كييف، صادم»، مضيفة أن لديها حالياً معلومات عن 300 حالة.
إلى ذلك، أدانت باشليه «الفظائع التي لا يمكن تصورها» التي عاشها سكان ماريوبول. ويطلب مشروع القرار من باشليه تقديم تقرير حول الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان في ماريوبول، التي أصبحت الآن بأكملها تقريباً تحت سيطرة القوات الروسية، خلال الدورة الخمسين للمجلس، المقرّر عقدها من 13 يونيو (حزيران) إلى 8 يوليو (تموز).
ويعدّ اجتماع أول من أمس المخصّص لتدهور وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا، منذ أن علّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع أبريل (نيسان) عضوية موسكو في أعلى هيئة للمنظمة الدولية في مجال حقوق الإنسان. واستبَقت روسيا قرار تعليق عضويتها بالتخلي عن وضعها كعضو في مجلس حقوق الإنسان، لكن يمكنها المشاركة في أعماله بصفة مراقب. وهي تملك إمكانية استخدام حقّها في الردّ كبلد معنيّ.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن «الوفد الروسي لن يضفي، عبر مشاركته، الشرعية على هذا العرض السياسي الجديد الذي ينظم بشكل دورة استثنائية». وأضافت: «للأسف، يتمّ تجاهل حججنا وتوضيحاتنا حول الأهداف الحقيقية لهذه العملية العسكرية الخاصة والوضع الحقيقي على الأرض». ووصفت هذا الاجتماع بأنه «خطوة أخرى معادية لروسيا من قبل (الغرب الجماعي)».
وفي نهاية اجتماع، عُقد مطلع مارس بطلب من كييف، تبنّى مجلس حقوق الإنسان بأغلبية ساحقة قراراً ينصّ على إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة بسرعة. وأشار رئيس اللجنة إريك موس، القاضي السابق في المحكمة العليا للنرويج والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وترأس أيضاً المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، إلى أن اللجنة بدأت عملها، على الرغم من أنها لا تملك ميزانية بعد. وقال إن «كيانات عدة» تحقق حالياً في الوضع في أوكرانيا تطرح «أسئلة في مجال التنسيق».