تحليل... انتخابات بيروت الثانية: تظهير التحولات الجيلية

أظهرت انتخابات المغتربين مؤشرات إلى تحولات ستكون لها بصماتها في صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
أظهرت انتخابات المغتربين مؤشرات إلى تحولات ستكون لها بصماتها في صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
TT

تحليل... انتخابات بيروت الثانية: تظهير التحولات الجيلية

أظهرت انتخابات المغتربين مؤشرات إلى تحولات ستكون لها بصماتها في صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
أظهرت انتخابات المغتربين مؤشرات إلى تحولات ستكون لها بصماتها في صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)

قبل يومين من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، تبدو العاصمة اللبنانية ساحة لواحدة من أشرس المعارك بين معسكرات وبرامج شتى بعدما اكتشف السياسيون وسكان المدينة أن النتائج قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى.
الدائرة الانتخابية الأولى في بيروت، حيث يشكل المسيحيون أكثرية السكان، قد تشهد تكرار نتائج انتخابات 2018. القوى المتنافسة ما زالت على حالها، والأرجح أنها ستحصل على المقاعد ذاتها التي حصدتها قبل أربعة أعوام: حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب» والتيار الوطني الحر وممثل أو ممثلة عن المعارضة والمجتمع المدني. المقاعد الأرمنية سيدور حولها صراع بسبب تراجع شعبية حزب الطشناق الذي كان يحوز تقليدياً أكثرية التمثيل الأرمني في بيروت بل في لبنان كله، وأيضاً نظراً إلى تضاؤل أعداد ناخبيه بعد الهجرة الكثيفة التي ألمّت بالوسط الأرمني في الأعوام الماضية. من دون أن يعني ذلك أنْ لا مفاجآت منتظَرة في المنطقة هذه التي تعرضت إلى أضرار شديدة جراء تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020 وانخراط عدد من شخصيات المعارضة المدنية في المعركة.
بيروت الأولى ستعكس المعارك داخل الطوائف المسيحية ومحاولة «التيار الوطني الحر» تقليص خسائره قدر الإمكان في وجه «القوات اللبنانية» ومرشحي المعارضة المدنية. بيد أن ما يجري في الدائرة الثانية حيث تنتمي أكثرية الناخبين إلى الطائفة السنية، فلا شك في أنها من أبرز ساحات المعركة الانتخابية في الدورة هذه خلافاً لما كان عليه الوضع في 2018.
قبل أربعة أعوام، كان «تيار المستقبل» ما زال متماسكاً واستطاع ضمان الفوز للائحته باستثناء المرشحين الشيعيين واثنين من السنة الستة. يومها نجح النائبان والمرشحان الحاليان فؤاد مخزومي وعدنان طرابلسي في كسر احتكار «المستقبل» للتمثيل السني في العاصمة لأول مرة منذ انتخابات 2000.
تغيرت المعطيات هذه السنة. ذاك أن استنكاف «المستقبل» عن خوض الانتخابات ترشحاً أو دعماً صريحاً لإحدى اللوائح، بل عمل الكثير من مناصريه على الحض على مقاطعة مجمل العملية الانتخابية، ترك الناخبين السنة المؤيدين في العادة للتيار، في حيرة من أمرهم. وفي ظل إدراك خطر الامتناع عن المشاركة في الانتخابات ومطالبة المرجعية الدينية للسنة، مفتي الجمهورية، لأبناء الطائفة بالاقتراع «الكثيف والصحيح»، بات الناخبون هؤلاء أمام مشهد متناقض.
نظرية «الكتل الناخبة» التي سادت بين 1996 و2018، لم تعد صالحة للتكهن بنتائج الانتخابات. في تلك الفترة كانت أحجام القوى معروفة مسبقاً بحيث يستطيع القارئ العادي للمشهد الانتخابي معرفة النتائج قبل يوم الاقتراع. المتغير المهم في 2022 أن الكتلة التي كانت تصب الأصوات لتيار «المستقبل» باتت مشتتة بين اتجاهات عدة. واحد منها تمثله اللائحة التي يرعاها رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة «بيروت تواجه». اتجاه ثانٍ يميل إلى لائحة «هيدي بيروت» التي يشيع المرشحون فيها أن «المستقبل» يساندهم مساندة غير مباشرة. في غضون ذلك، حافظ الثنائي الشيعي على «كتلته» التي يتراوح عددها بين 30 و45 ألف ناخب. وينطبق الأمر ذاته على كتلة «جمعية المشاريع الخيرية» (الأحباش) الموالية لـ«حزب الله» والنظام السوري التي ينتخب لمرشحيها في العادة ما بين عشرة و12 ألف صوت. ثمة كتل أقل وزناً على غرار كتلة «الجماعة الإسلامية» لكنها عادةً لا تتمتع بالقدرة على تحقيق خروقات ما لم تتحالف مع قوى أكبر حجماً.
عليه، ستعتمد معركة السنة الحالية في توقع نتائجها على نسبة مشاركة الناخبين السنة الذين أظهروا فتوراً في الدورات السابقة. المخاوف التي عبّر عنها أكثر من مرشح والتي جاء بيان دار الفتوى ليظهّرها من أن تفضي الانتخابات إلى سيطرة «حزب الله» على التمثيل السني في بيروت، بالتالي تكريس التحول في هوية العاصمة السياسية بعد التغيرات التي طرأت على طبيعتها السكانية والعمرانية لغير مصلحة السنة، لها ما يبررها. وهناك ما يبرر الاعتقاد أن اندفاعة «حزب الله» للسيطرة على العاصمة سياسياً، ستصل إلى حد فرض رئيس وزراء سني من الموالين له بعدما اكتفى في السنوات الماضية بتعيين «أصدقاء» في المنصب السني الأول في لبنان.
من جهة أخرى، لا يمكن إنكار أن التغيرات في العاصمة وصلت إلى جميع الطوائف، وأن المعطى الاجتماعي والثقافي قد شهد تحولات عميقة في العقدين الماضيين، وأن فشل القوى التقليدية في تمثيل العاصمة تمثيلاً ذا مغزى بل فرض مجموعة من الفاسدين والنكرات عليها، قد أضر بالمدينة وبالسنة فيها على وجه التحديد، أكثر مما أفاد الزعامات التي جاءت بهم.
يدفع ذلك إلى الاعتقاد بأن نتائج الانتخابات في بيروت الثانية لن تخلو من مفاجآت في حال شارك الناخبون السنة بأعداد كبيرة ما سيؤدي إلى ارتفاع ما يُعرف بـ«الحاصل»، أي الحد الأدنى لفوز أي مرشح. وبذلك تضمحلّ فاعلية «الكتل الناخبة» الحزبية. لكنّ الرهان هذا تعرقله حرب ضروس بين المرشحين السنة أنفسهم الذين يخوض بعضهم ضد بعض قتالاً لا تُستثنى فيه الأسلحة غير المشروعة من نوع تبادل الاتهامات بتقديم الرشى وشراء الأصوات من خلال المساعدات العينية في مجتمع ضربته الكارثة الاقتصادية في مقتل، وصولاً إلى تدخل رجال الدين لمصلحة أطراف ضد أخرى.
أما ما لا يمكن الفرار منه فهو أن أجيالاً من أهالي بيروت تريد المزيد من المشاركة السياسية بممثلين يعكسون تطلعاتها وآمالها وخيباتها من التجارب السابقة.
مهما يكن من أمر، أظهرت انتخابات المغتربين في الدول العربية والأجنبية مؤشرات إلى أن التحولات الاجتماعية والجيلية التي تشهدها العاصمة، ستكون لها بصماتها في صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.