الرئيس التونسي يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن غدًا

لمناقشة سبل مكافحة «الإرهاب» في تونس والوضع في ليبيا

الرئيس التونسي يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن غدًا
TT

الرئيس التونسي يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن غدًا

الرئيس التونسي يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن غدًا

يبدأ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، غدا (الأربعاء)، زيارة رسمية تستغرق يومين إلى الولايات المتحدة، التي تنتظر منها تونس دعما عسكريا أكبر لمواجهة خطر جماعات مسلحة متحصنة في جبال غرب البلاد، والفوضى العارمة في ليبيا المجاورة.
وسيجري قائد السبسي محادثات الخميس مع نظيره الأميركي باراك أوباما، بعد لقاء الأربعاء مع وزير الخارجية جون كيري. ويرافق الرئيس التونسي في هذه الزيارة وزير المالية سليم شاكر ووفد برلماني. وسيلتقي قائد السبسي أيضا نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزيري الدفاع والتجارة.
وقال معز السيناوي، الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، أمس (الاثنين) في مؤتمر صحافي «من الطبيعي أن تكون مكافحة الإرهاب من المواضيع الرئيسية» لمحادثات قائد السبسي مع المسؤولين الأميركيين، و«أكيد سيكون الملف الليبي من المواضيع الرئيسية للمحادثات الثنائية». وأضاف السيناوي «ما ننتظره من هذه الزيارة هو تدعيم الإمكانيات العسكرية والأمنية التونسية بالمعدات وكذلك بالتدريبات».
وأكد أن المساعدات العسكرية الأميركية لبلاده «تضاعفت منذ قيام الثورة التونسية»، التي أطاحت في 14 يناير (كانون الثاني) 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، موضحا «ننتظر أن تتضاعف قيمتها ثلاث مرات مقارنة بما كانت عليه سنة 2010».
وفي 10 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعتزم مضاعفة مساعداتها سنة 2016 لقوات الأمن والجيش في تونس لتبلغ 180 مليون دولار، وذلك بعد هجوم دموي في 18 مارس (آذار) الماضي على متحف باردو الشهير بالعاصمة تونس، أسفر عن مقتل 21 سائحا أجنبيا وشرطي، وتبناه تنظيم داعش.
وقال المسؤول الأميركي خلال زيارة إلى تونس «نحن مستعدون لتقديم مساعدة وتدريب إضافي لقوات الأمن في تونس، هدفنا هو تعزيز قدرتها على هزيمة هؤلاء الذين يهددون الحرية وسلامة الأمة».
ووفق المسؤول الأميركي، تتمثل المساعدات بالخصوص في «تجهيزات وأسلحة» ودعم تقني وتدريب لقوات الأمن، ومساعدة الجيش على «إدارة الحدود».
وتوقع المسؤول أن «ترفع (المساعدات) من قدرات قوات الأمن في تونس لمواجهة التحدي المتمثل في الإرهاب الذي يهدد تونس والمجموعة الدولية بأسرها».
والخميس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن تسليم تونس 52 سيارة عسكرية من طراز «هامفي»، وزورق للبحرية.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.