النفط يرتفع 5 % ويعوّض نصف خسائره الأسبوعية

استئناف العمل بمشروع نفطي سعودي ـ ماليزي

اقترح الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي مما سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق (رويترز)
اقترح الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي مما سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق (رويترز)
TT

النفط يرتفع 5 % ويعوّض نصف خسائره الأسبوعية

اقترح الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي مما سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق (رويترز)
اقترح الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي مما سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد تراجعها بنحو 10 في المائة في الجلستين السابقتين مدعومة بمخاوف تتعلق بالإمدادات، في حين يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد التأييد لحظر النفط الروسي ومع توقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر نقطة عبور رئيسية في أوكرانيا.
واقترح الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي وهو ما يقول محللون إنه سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق ويغير اتجاهات التجارة. وتأجل التصويت الذي يتعين أن يكون بالإجماع إذ تتمسك المجر بموقفها المعارض للحظر.
وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت أسعار خام برنت 4.25 في المائة إلى 106.82 دولار للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 104.69 دولار للبرميل، بارتفاع 5.01 في المائة.
ويدعم سعر النفط كذلك التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني بعد أن تراجع تضخم تكاليف البضائع عند بوابات المصانع في الصين مع ارتياح المستثمرين لدلائل على تراجع الإصابات المحلية بـ(كوفيد - 19) كما تلقى النفط دعما من تعطل إمدادات الغاز الروسي.
وارتفعت أسعار النفط في عام 2022 بعد أن أضافت الحرب الروسية في أوكرانيا للمخاوف المتعلقة بالإمدادات فوصل سعر برنت إلى 139 دولارا للبرميل في مارس (آذار) وهو أعلى مستوياته منذ 2008. وكانت المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في الصين بسبب قيود احتواء (كوفيد - 19) ورفع أسعار الفائدة الأميركية وراء تراجع أسعار النفط هذا الأسبوع.
في الأثناء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.
وزادت مخزونات الخام 8.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من مايو (أيار) إلى 424.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بانخفاض بواقع 0.5 مليون برميل. وتراجع مخزون النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 587 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وذكرت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للنفط زاد 230 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وزاد أيضا معدل تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 225 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بانخفاضها 1.6 مليون برميل.
وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، تراجعت 913 ألف برميل في الأسبوع إلى 104 ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض 1.3 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 632 ألف برميل يوميا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن تعليقا مؤقتا للضريبة الاتحادية على البنزين هو خيار يبقى على الطاولة للتصدي للأسعار التي وصلت إلى مستويات مرتفعة تاريخيا.
وزادت أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة اليوم وسجلت مستوى قياسيا آخر، متجاوزة المستوى الذي وصلت إليه في مارس.
في غضون ذلك، قال مصدر مطلع، وفق وكالة «رويترز»، إن مشروعا مشتركا بين شركة بتروناس الماليزية وشركة أرامكو السعودية لمصفاة ومجمع للبتروكيماويات في ماليزيا عاد للعمل بعد توقف دام عامين.
وكان المجمع المقام في بنجيرانج في ولاية جوهور والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا قد أغلق في مارس 2020 بعد حريق.


مقالات ذات صلة

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

الاقتصاد تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت» في دورته الـ19، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

أُبرمت 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسكان السعودية وعدد من الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
عالم الاعمال «آيسر» تتجه للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها

«آيسر» تتجه للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها

تركز شركة «آيسر» على المستقبل مع السعي إلى جعل التكنولوجيا متاحة بشكل فوري للجميع، وذلك بالاعتماد على الابتكار كوسيلة لمواجهة التحديات.

الاقتصاد عامل يقوم بتنظيف أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

«إنرجي أسبيكتس»: لا أدلة على ركود أميركي وشيك

قالت واحدة من المؤسسين المشاركين لشركة «إنرجي أسبيكتس» للاستشارات، إن مخاوف الأسواق ربما تكون مبالغاً فيها، حيث لا يوجد دليل على ركود أميركي وشيك.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».