«الحرس» الإيراني يقصف شمال أربيل وبغداد تدين

{الخارجية} العراقية شددت على أهمية مواجهة التحديات بالحوار

قائد الوحدة البرية في «الحرس الثوري» محمد باكبور يرصد مناطق حدودية مع إقليم كردستان خلال تدريبات عسكرية في يونيو 2020 (تسنيم)
قائد الوحدة البرية في «الحرس الثوري» محمد باكبور يرصد مناطق حدودية مع إقليم كردستان خلال تدريبات عسكرية في يونيو 2020 (تسنيم)
TT

«الحرس» الإيراني يقصف شمال أربيل وبغداد تدين

قائد الوحدة البرية في «الحرس الثوري» محمد باكبور يرصد مناطق حدودية مع إقليم كردستان خلال تدريبات عسكرية في يونيو 2020 (تسنيم)
قائد الوحدة البرية في «الحرس الثوري» محمد باكبور يرصد مناطق حدودية مع إقليم كردستان خلال تدريبات عسكرية في يونيو 2020 (تسنيم)

أدان العراق، أمس، قصف «الحرس الثوري» الإيراني منطقة شمال أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مستهدفاً ما وصفه التلفزيون الإيراني بأنه «قواعد إرهابية»، فيما أعلنت قوات «الحرس» تحييد خلية من خمسة أشخاص على صلة باستجواب الموساد لضابط في «فيلق القدس».
وأوردت وسائل إعلام كردية عراقية أن قذيفة مدفعية سقطت في قرية بمنطقة سيدكان قرب الحدود الإيرانية، على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي أربيل. وأدانت وزارة الخارجية العراقية القصف الإيراني الذي قالت إنه استهدف بعض المواقع في سيدكان. وقالت الوزارة في بيان: «تدين حكومة العراق القصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في أربيل بإقليم كردستان العراق».
وأضاف البيان: «وإذ نجدد التأكيد على المضمون الدستوري، ألا تُستخدم الأراضي العراقية مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، فإننا بالوقت ذاته نشدد على أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديات، لا سيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعزز أمن واستقرار المنطقة».
وقال التلفزيون الإيراني إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى. وبدورها، قالت وكالة «تسنيم» التابعة لقوات «الحرس الثوري» إن قواته استهدفت في السابق مسلحين أكراداً إيرانيين متمركزين في شمال العراق. وذكرت الوكالة أن «القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية، خاصة (الحرس الثوري)، حذرت مراراً من أنها لا تطيق أي نشاط ووجود للجماعات المسلحة الإرهابية في الشريط الحدودي بشمال غربي البلاد، وستوجه رداً حازماً ومدمراً في حال رصد أي أنشطة مزعزعة للأمن». وأفاد موقع «رووداو» الإخباري، ومقره أربيل، عن مسؤول محلي قوله إن قذائف كانت تسقط في المنطقة من حين لآخر في السابق. ونقل «رووداو» عن مدير ناحية سيدكان أن «القصف بعيد عن المناطق المأهولة، ولم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية». ونقل الموقع عن مصدر محلي أن قوات «الحرس الثوري» تثبت مدفعية في مرتفعات دولميدان، وهي تقوم بتوجيه القذائف بعيدة المدى من هناك باتجاه منطقة برادوست بإقليم كردستان.
وبعد ساعات من القصف المدفعي، أعلنت دائرة العلاقات العامة في قاعدة «حمزة سيد الشهداء»، مقر قيادة قوات «الحرس الثوري»، أن القوات البرية في «الحرس الثوري» اعتقلت «أعضاء خلية إرهابية» مكونة من خمسة أشخاص.
وقال بيان «الحرس الثوري» إنه «على أثر الأعمال الشريرة الأخيرة لجماعات إرهابية عملية للهيمنة العالمية في إرسال خلايا إرهابية للنفوذ، والقيام بعمليات تخريبية مزعزعة للأمن في داخل أراضينا». وأضاف البيان: «على خلفية اعترفات أعضاء الخلية لأهدافهم ونياتهم التخريبية، تم قصف قواعد ومقرات الإرهابيين في إقليم كردستان».
وفي فارق زمني ضئيل، أفادت وكالة «تسنيم» نقلاً عن مصدر مطلع لم تكشف هويته، بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت في الأيام الأخيرة خاطفي شخص يدعي منصور رسولي، وظهر في فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية على أنه ضابط في «فيلق القدس»، وحاول تدبير عملية اغتيال جنرال أميركي، وصحافي فرنسي، ودبلوماسي إسرائيلي.
وسربت مصادر إسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن فرقة تضم رجالاً من «الموساد» و«الشاباك» حققت في الأراضي الإيرانية مع ضابط من الوحدة 860 في «فيلق القدس» كان يحضر لعمليات الاغتيال. وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن إحباط عمليات الاغتيال «كانت حاسمة في إقناع الرئيس الأميركي جو بايدن بالتراجع عن نيته سحب الحرس من قائمة التنظيمات الإرهابية».
وفي وقت لاحق، نشرت مواقع «الحرس الثوري» فيديو من رسولي، يتحدث عن تعرضه لاختطاف وإجباره على الإدلاء باعترافات من هذا النوع قبل نحو عام.
من جهتها، كشفت قناة «إيران إنترناشيونال» الإخبارية التي تتخذ من لندن مقراً لها، عن تفاصيل جديدة عن هوية رسولي. وبحسب تقرير القناة، فإن رسولي «عضو مافيا تعمل لحساب (الحرس الثوري)، تقوم بغسل الأموال عبر شركة تعاونية لسكان المناطق الحدودية تسمى (دالابر)»، وأضاف: «مقابل التعاون مع (الحرس) يحصل على رخص واستيراد غير مرخص».
وشن «الحرس الثوري» الإيراني في مارس (آذار)، هجوماً على ما وصفته وسائل إعلام رسمية إيرانية بأنها «مراكز استراتيجية إسرائيلية» في أربيل، واصفاً ذلك بأنه رد على الضربات الجوية الإسرائيلية التي قتلت عسكريين إيرانيين في سوريا. وقالت حكومة إقليم كردستان العراق إن هجوم مارس لم يستهدف إلا مناطق سكنية مدنية، وليس مواقع تابعة لدول أجنبية، ودعت المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد زار طهران في 13 أبريل (نيسان) الماضي، ودعا في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى «حل المشكلات الأمنية التي تحدث بين البلدين»، عبر الحوار. وقال إنه «أجرى محادثات (مهمة) و(صريحة)»، مشدداً على أن «أمن البلدين مرتبط بأمن المنطقة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).